پورابراهیمی /////////
- به جهت اهمیت موضوع و به واسطه اینکه بخشی از این مباحث ؟؟؟سازی موضوعات اسلامی و شرعی خدمت حضرت آیات رسیدیم و گزارش ؟؟؟ البته آن گزارش بیشتر در خصوص مسائل بانکداری بود، دلیلش هم این بود که ما در مجلس شورای اسلامی ؟؟؟ نگاه ؟؟؟ و خوشبختانه این مورد عنایت مراجع عظام و تقلید هم واقع شده از آن جهت که حمایت کردند که این کار پیگیری شود. البته ما در کمیسیون اقتصادی نیازمند این هستیم که هم موارد تخصصی و هم موارد فقهی را ؟؟؟ در هر صورت این ؟؟؟ تلاشها و ؟؟؟ منجر به این شد که گزارش ؟؟؟ انجام شود و خوشبختانه بعد از مدتها انتظار با یک رأی بالا در صحن علنی مجلس، کلیاتش رأی آورد. البته به پیشنهاد خود ما و پیشنهاد همکاران ما در سازمان برنامه که بسیار زحمت کشیدند، ؟؟؟ اعلام شد، منظور از ؟؟؟ این است که ما باز فرصت داریم،اگر نقطهنظری، نکتهای، مطلبی جا مانده باشد در موضوعات، حتماً خوشبختانه این فضایی هم که امروز فراهم شده، یک فضای هماندیشی هم هست، من از دکتر قاسمی و همکارانش هم به طور ویژه تشکر میکنم، این آمادگی را داریم که پایان همین نشست از کسانی که مرتبط با حوزهای که متن هم آماده است و حتماً متن را هم ملاحظه کردهاید، آماده هستم در خدمت عزیزان باشم. اما بحث خودم را در حوزه بانک مرکزی مطرح میکنم. یکی از چالشهایی که ما در ارتباط با بانک مرکزی سالها با آن روبرو بودیم، بحث استقلال بانک مرکزی بود. به نحوی که بتواند در حوزه تصمیماتش شرایطی را به وجود بیاورد که ما چالشهایی را که سال گذشته با آن مواجه بودیم را ؟؟؟ به عنوان مثال عرض میکنم، در پایان دولت قبل در زمانی که حدوداً ما سال 90 و 91 با ؟؟؟ اقتصاد مواجه شدیم، برای ؟؟؟ بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که اساساً از هر جنبه وقتی به آن نگاه میکردیم مواجه بود با اینکه ما در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاستهای ارزی با آن باید روبرو شویم. تصویب چه بود در مصوبه مجمع بانک مرکزی؟ تصمیم این بوده که مابهالتفاوت محاسبه تأثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی بهعنوان درآمد برای دولت شناسایی شود و این درآمد ؟؟؟ به محض اینکه ما اطلاع پیدا کردیم که در بانک مرکزی چنین مصوبهای اتفاق افتاده، یک جلسه فوری در مجلس گذاشته شد، آقای دکتر ؟؟؟، دکتر توکلی، بنده و چند نفر از نمایندگان متنی را آماده کردیم برای اینکه این موضوع برای همیشه متوقف شود. در قالب اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی مالی که اگر اشتباه نکنم این موضوع ؟؟؟ امروز. ما آمدیم گفتیم اگر ؟؟؟ هر اتفاقی افتاد، در حسابهای بانک مرکزی نشان داده میشود اما این به مفهوم ؟؟؟ عملکرد بانک مرکزی نیست که بتواند توزیع شود. درست است که این سود حسابداری است اما سودی که قابل توزیع شدن نیست. اگر به واسطه سیاستهای غلط ارزی یا سیاستهای اشتباه پولی، بانک مرکزی باعث شود که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند که اولین وظیفه تمام بانکهای مرکزی در تمام دنیا حفظ ارزش پول ملی در کشورشان هست، ما باید بانک مرکزی را تنبیه کنیم، دولت را تنبیه کنیم یا باید تشویق کنیم؟ این آمد تصویب شد و عملاً جلوی این کار در دولت قبل گرفته شد. مواجه شدیم با تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد و دولت اول آقای روحانی ؟؟؟ گرفتند و این یکی از موضوعاتی بود که در مجلس در ارتباط ؟؟؟ صورت گرفت. کسانی که در دولت قبل دهها مقاله علمی و پژوهشی در ارتباط با همین موضوع مطرح کردند، آمدند اعلام کردند که نخیر، ما باید روشی ؟؟؟ این موضوع را میخواهیم عملیاتی کنیم، که آن پیامدها و آثاری که شما در آن زمان مطرح کردید، نداشته باشد و ما بتوانیم از این وضعیت استفاده کنیم. یادم هست دو بار در مجلس مطرح شد دو بار رد شد. برای بار سوم که مطرح شد، عملاً با اصرار دولت و موافقت بانک مرکزی ؟؟؟ بر اساس تصمیم دولت است، این موضوع ؟؟؟ مصوب شد و در قالب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 (اگر اشتباه نکنم) قرار گرفت و این آغاز یک اتفاق بسیار نامبارک و نامناسب در اقتصاد ایران بود. که ما هر ؟؟؟ که از این طریق اتفاق میافتد، مابهالتفاوتش را به عنوان سود شناسایی کنیم و بعد آن سود را هم برای مصرف دولت به کار بگیریم. خب این یعنی اینکه اگر بانک مرکزی بتواند مستقل از دولت عمل کند ؟؟؟ سیاستهای دولت به این مفهوم نباشند، این اتفاق در نظام اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد. تصمیم بر این گرفته شد که این ساختار تعریف شود. یک هیئت عالی تصویب شده، جنس رفتاری این هیئت عالی متفاوت از ساختار شورای پول و اعتبار فعلی است. مستحضرید که شورای پول و اعتبار فعلی از وزرایی تشکیل شده که عمدتاً از وزرایی تشکیل شده که عمدتاً مصلحتهای بخشی دارند و ؟؟؟ بخشی خودشان انجام میدهند. من خودم سالها در شورای پول و اعتبار بودم و از نزدیک شاهد بودم و دیدم که موضوعاتی که مطرح میشود، وزیر صنعت بحث خودروسازان خود را مطرح میکند، خط اعتباری برای آنها بگیرد در شورای پول و اعتبار، وزیر کشاورزی از حوزه خودش دفاع میکند، وزیر بعدی هم از حوزه خودش. یعنی آن سیاستگذار، واحدی که باید ؟؟؟ سیاستگذاری در نظام پولی و ارزی کشور را تعریف کند، آن اصلاً حلقه مفقوده ؟؟؟ ماست. پیامد این سیاست چه میشود؟ شما میبینید یک هرج و مرج در سیاستهای پولی، در سیاستهای ارزی و همه اتفاقاتی که ما در طی سالهای اخیر شاهد آن بودهایم. خب تصمیم گرفتیم که این را بر اساس فرمتی در قالب تعریف هیئت عالی که این هیئت عالی هم بتواند از متخصصین اقتصادی باشد. البته نحوه انتخاب هیئت عالی هم این چیزی نبود که ما در اینجا آوردیم. باید به این هم اشاره کنم در این بحثهای اخیر مطرح شد، کار به جایی رسید که گزارش کمیسیون آماده شد، حتماً دکتر اسدی به این هم اشاره کردهاند، من نمیدانم، با تأخیر آمدم، این را اشاره داشتید؟ که توافق شد بر اساس نامهای که دکتر جهانگیری نوشتند خدمت مقام معظم رهبری، آقا در حامش نامه مرقوم فرمودند که موضوع در دستورکار گذاشتن این اصلاحیه طبیعتاً مطرح نیست و توافق بین نمایندگان مجلس و بانک مرکزی اتفاق میافتد. این توافق تبدیل شد به تمام آن چیزی که ما در این اصلاحات آوردیم. جالب است در ادامه خدمتتان عرض میکنم به عنوان مثال بحث سازمان نظارتی در دنیا اساساً یک سازمان مجزاست و خود آن ؟؟؟ بانک مرکزی نیست اما در حوزه و چارچوب بانک مرکزی عمل میکند، اصلاً آقای رئیس جمهور نپذیرفتند و گفتند اگر این به عنوان معاونت قرار بگیرد، با کلی تعامل و صحبتهای اینجوری، تبدیل شد به جایگاه معاونتی در بانک مرکزی. شما اگر متن قبلی که ما آن زمان آماده کرده بودیم را ملاحظه کنید، آنجا تحلیل ما از جایگاه خود بانک مرکزی این بود که یکی از ضعفهای جدی بانک مرکزی، عدم وجود یک ساختار نظارتی قدرتمند مثل همه جاهای دنیا، کشورهای توسعه یافته، چرا؟ به خاطر اینکه سازمانی با مسئولیتهای کاملاً مجزا بتواند حوزه نظارتش را عمل کند. که این هم تبدیل شد به حوزه بحث معاونت. این هم باز تعاملی بود که بین کمیسیون و بانک مرکزی فراهم شد. لذا ؟؟؟ مشخصه اصلاح قانونی که امروز در دستور کار هست این است که ما بتوانیم استقلال بانک مرکزی را تا بخشهایی که امکانپذیر است از حوزههای مختلف جدا کنیم. یک، استقلال از دولت است. استقلال از دولت به مفهوم اینکه بانک مرکزی نباید تحت سیاستهای دولت کار کند. اگر بخواهد تحت سیاستهای بانک مرکزی کار کند، جریان آن اصلاح بند 2 ماده 26 قانون پولی مالی ؟؟؟ شد. اگر بخواهد تحت سیطره دولت کند، تصمیماتی است که در این سالهای اخیر ما با آن روبهرو بودیم و آثار پدید آمده ؟؟؟ پیش آمده. بنابراین بخش اول این استقلال است. این تعریف شده در قالب ساختار که یک هیئت اجرایی تعریف شود، رئیس کل مکانیسم فرآیند انتخابش به نحوی باشد که انتصاب او با رئیس جمهور است. البته ما مشکلاتی در بحث قانون اساسی هم داریم. یعنی یک نکاتی را مثل ؟؟؟ اینکه باید اینها را مراعات میکردیم. مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام هم این را ؟؟؟ تصویب کرده که در این حوزه هم ما باید باز تصمیمگیری میکردیم. بنابراین بر اساس آن آمدیم به روشی رفتیم که هم نقض اصول قانون اساسی اتفاق نیفتد، هم جایگاه استقلال بانک مرکزی ؟؟؟ البته من عرض میکنم، خدمت همکاران هم گفتهام، خدمت دکتر ؟؟؟ هم عرض کردهام، امروز هم خدمت شما عرض میکنم، آن چیزی که مطلوب ما در استقلال بانک مرکزی در قانون فعلی هست محقق نشده است. اما نسبی است. تا یک حدی توانستهایم با تعاملی که با بانک مرکزی انجام میدهیم به این برسیم. دومین بحثی که مطرح میشود این است که افرادی که در آنجا حضور داشته باشند، بحث تضاد منافع است. شاید یکی از مهمترین بحثهای ما در بحث تضاد منافع است. تضاد منافعی که یکی از عوامل بازدارنده مأموریتهای ؟؟؟ بانک مرکزی است. ما در طی سالهای اخیر مشاهده کردهایم مثلاً در اقتصاد خودمان، افرادی در بانک مرکزی بودند ؟؟؟ کردند، تصمیماتی گرفتند، بعد از اینکه از بانک مرکزی رفتند، مسئولیتهای بخش خصوصی گرفتند. در رابطه با همین ؟؟؟ بخش خصوصی کار کردند. به دلیل رویکردهایی که در این حوزه اتفاق میافتد و شکلی از این اقداماتی که تضاد منافع را ؟؟؟ میکند، در قانون مواردی را آوردیم و بندهایی را تصویب کردیم که این هیئت عالی که میخواهد مسئولیت بگیرد، تا یک مدت زمانی مشخصی بعد از پایان مأموریتش، حتی در بانک مرکزی حق گرفتن مسئولیت ندارد. تضاد منافعی که در حوزه تصمیمات فردی اتفاق میافتد، یعنی باید مثل همه آن افراد، ؟؟؟ اطلاعات خودش را افشا کند و بعد در خصوص آن هیچ ارتباطی بین خودش، افراد تحت شمول خودش و امثال اینها را در ارتباط با مسائلی مثل سهامداری، مالکیت داراییها و هرگونه ارتباطی که در حوزه ؟؟؟ اتفاق میافتد، نداشته باشد. رفع تعارض در بخش بعدی در حوزه مأموریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور. الان در شورای پول و اعتبار فعلی تقریباً ما از بخش خصوصی هم در اقتصاد تعاون، هم اقتصاد بازرگانی، نمایندهشان در شورای پول و اعتبار حضور پیدا میکنند. خب طبیعتاً در یک جا سیاستهای بانک مرکزی میتواند تعارض داشته باشد با سیاستهایی که در حوزه بخش خصوصی میخواهد اتفاق بیفتد. یعنی تصویر ؟؟؟سیاست کلان ؟؟؟ در دل سیاست کلان هم خب مجموعهای از فعالان و بخشهای مختلف اقتصادی از این تصمیم کلان متأثر میشوند. در این جایگاه جدید این میزان هم به عبارتی به حداقل ممکن رسیده است. به نحوی که باز معرفی و حضور افراد از این مسیر مشخص و کانال مشخصی که بتواند یک نظارت بهتر را فراهم کند و یک عملیات بهتری را به دنبال داشته باشد، صورت بگیرد. اینها همهاش اشکالاتی است که ما در حوزه اجرا شاهدش بودیم و در حوزه تصویب قانون به آنها پرداختیم. پس تعارض اشخاص تحت نظارت به عملکرد، تعارض منافع شخصی و همینطور تعارض با بخش خصوصی که خدمتتان عرض کردم. موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است و در قانون باید به آن اشاره میشد، موضوع شفافیت و پاسخگویی است. ما در شرایط مالی و تصمیماتی که در حوزه اقتصادی اخذ میشود، همانطور که اعتقاد داریم در همه جا باید این شفافیت وجود داشته باشد، در مجلس هم این بحثی که اخیراً مطرح شد، بعضاً همه دوستان ما بر این امر واقف شدند که باید این شفافیت اطلاعات در حوزه مجلس هم رقم بخورد، حتی در تولیدات اقتصادی هم باید رقم بخورد، حالا بماند آنجا با فوریتش مخالف بود، بعضیها تفسیر کردند این فوریت را به محتوا، گفتند مجلس با اصل شفافیت، فوریت این بود که ما مثلاً ظرف یک بازه زمانی کوتاه مدت این را به ؟؟؟ بیاوریم، عدم فوریت یعنی فرصت داشته باشیم که بررسی کنیم. بنابراین در حوزه بانک مرکزی هم یکی از موارد بسیار مهم و اساسی ما در این حوزه، عدم محرمانه بودن اطلاعات و تصمیماتی است در حوزه نظام اقتصادی کشور باید وجود داشته باشد و به دلیل عدم اجرای آن ما شاهد شرایط خاصی در اقتصاد کشور هستیم. البته میتواند بعضی از این اطلاعات بانک مرکزی هم محرمانه باشد، محرمانه بودن این اطلاعات البته بر عهده هیئت عالی گذاشته شده که بر اساس این عمل کند که در این بخش من فکر میکنم باید اصلاحاتی صورت بگیرد. یعنی این اصلاحات نباید این باشد که خود هیئت مالی که میخواهد تصمیم بگیرد بر محرمانه بودن یا عدم محرمانه بودن، افشا یا عدم افشا، مجموعه خود هیئت عالی تصمیم بگیرد. طبیعاً در این موضوع جای بحث است و باید روی این بحث کنیم که این را هم در قالب آییننامهای که در خارج از هیئت عالی تصویب میشود، وضعیت افشا یا عدم افشای اطلاعات را ما در ساختار بانک مرکزی و هیئت عالی و در تصمیمات ببینیم که البته در حوزه بدنه بانک مرکزی هم طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد و ما میتوانیم به این شرح کار را جلو ببریم و بر اساس آن عمل کنیم. موضوع بعدی در کنار آن، پاسخگویی است. اغلب ما بارها در مجلس صحبت میشود از اتفاقاتی که به دلیل ؟؟؟ بانک مرکزی، پیامدهای اقتصادی دارد. در ساختار فعلی کشور هیچ امکان پاسخگویی بهصورت مستقیم برای بانک مرکزی به یک جایگاهی مثل مجلس وجود ندارد. خیلی وقتها شده در مجالس حالا سالهای اخیر نه، در سالهای قبل که بخشی از آن را ما در جریانش هستیم، سؤالی که در ارتباط با بانک مرکزی مطرح میشد از وزیر اقتصاد میکردند. بارها من خودم این را شاهد بودم. میآمد پشت تریبون میگفت «بسم الله الرحمن الرحیم، اصلاً وظیفه من نیست به این سؤال شما پاسخ دهم.» نماینده محترم هم مطرح میکرد میگفت ما دسترسی به رئیس کل نداریم، شما را میتوانیم بیاوریم سؤال کنیم در ضوابط و مقررات. این چیزی که ما امروز در ؟؟؟ قانون بانک مرکزی مطرح کردیم، شفافیت و پاسخگویی است. یعنی جایگاه و ارکان و رئیس کل بانک مرکزی باید بر اساس قانون جدید مشخصاً پاسخگو باشند ؟؟؟ مالی. هرگونه اتفاقاتی را که در حوزه تصمیمات خودشان عمل میکنند باید بتوانند در ارتباط با آن توضیح بدهند. موضوعات و مواردی که مربوط به حوزههای نظارتی در حاکمیت هست، از مجلس گرفته تا نهادهای دیگر، باید این امکان در قانون فراهم شود و این جایگاه. البته باز یک اشکالی هنوز در این حوزه هم وجود دارد که من خواهش میکنم دوستان ؟؟؟ عنایت کنند، ما بخشهایی، آقای بحرینی چون شما هم تشریف آوردید به جلسه، بخشهایی در قوانین موجودمان داریم که متأسفانه بعضاً ضمانت اجرایی در اینها دیده نشده. این هم یکی از نکاتی است که ما در قانون فعلی بایستی آن ؟؟؟ که بنیادش تصویب شد، در شور دوم دوستان اگر موافق باشند، روی این بحث هم ما ورود پیدا کنیم که ما بتوانیم هر بخشی را ضوابط و مقرراتی تصویب میکنیم، تکالیفی را مشخص میکنیم، ضمانتهای اجرایی مرتبط با آن بخش هم بتواند فراهم شود. من در متن که نگاه میکردم در خیلی از جاها، ؟؟؟ حکم را وارد کرده، بر اساس آن حکم هم ؟؟؟ کرده، ذیلش هم مواد و تبصرهها را آورده، اما اینکه در صورتی که اجرا نشود چه اتفاقی میافتد و پیامد آن چه هست، در حوزه ضمانت اجرایی طبیعتاً این را هم باید مد نظر قرار دهیم. در حوزه هیئت انتظامی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات ما، بحثهای زیادی مطرح شد که ما چگونه میتوانیم در ارتباط با موضوع تصمیمگیری کنیم. حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانکها در کمیسیون هیئت اقتصادی بعضاً دچار اشکالات دیگر در تصمیمگیری است. یا ورود دستگاه قضایی در پارهای از ضوابط ؟؟؟ شما در همین بحث تصویب مؤسسات غیرمجازی که بعضاً اتفاق افتاد در نظام اقتصادی کشور، بارها شاهد بودید که یک موضوع فنی و کاملاً تخصصی که باید بر اساس یک مسیر مشخص که همه متخصصین ؟؟؟ باید تأیید میکردند باید عملیاتی شود، با یک حکم، فراتر از یک ؟؟؟ مشخص، تبدیل میشد به یک گرداب جدیدی که هزینه سنگینتری که برای نظام اجرایی کشور فراهم میکرد. اصلاحات در هیئت انتظامی، ترکیب هیئت انتظامی، تشکیل هیئت ؟؟؟ یکی از موارد مهم و اساسی بود که در این ؟؟؟ اصلاح شده بانک مرکزی، مد نظر قرار گرفت و طبیعتاً ؟؟؟ پیامدهای ناشی از این قضیه هم میتواند در این حوزه اثرگذار باشد. البته ما در دنیا هم نحوه انتخاب قضات و نحوه ورود دستگاه قضا و اختیاراتی که در این حوزه هست، رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضائی دارد مد نظر قرار دادهایم که طبیعتاً در آنجا هم جای بحث وجود دارد.
آخرین نکتهای که من عرض میکنم و عرایضم را جمعبندی میکنم، اصلاحاتی است که در حوزه نظارت بر فعالیتهای بانک مرکزی اتفاق افتاد. این چیزی که الان نهایی شده یک معاونتی است با محتوای احکامی که از قبل ما در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم. تصور من این است اگر بخواهد اجرای این احکامی که در حوزه نظارت بر فعالیتهای بانک مرکزی ما و مجموعه فعالیتهای تحت نظارت بانک مرکزی ما باید عملیاتی شود، نیازمند یک سازمان مستقلی است که طبیعتاً بخشی از اختیارات خودش را بتواند از جایگاه قانونی بگیرد. تقلیل این سازمان به یک جایگاه معاونت وزارتی، به نظر من آن بار مهم و اساسی و آن مأموریتهای مهم و اساسی که ما در حوزه نظارت از بانک مرکزی انتظار داشتیم و بیشترین ضربهای که ما در حوزه اقتصادی کشور در سالهای اخیر خوردهایم از این حوزه است، نمیتواند آن اهداف اصلی ما را دنبال کند و به آنها برسد و تحقق پیدا کند. لذا اگر این موارد، این زحماتی که کشیده شد در حوزههای مختلف، از حوزه رفع اشکالاتی که مرتبط با ذینفعان بوده، از حوزه اشکالاتی که مرتبط با استقلال بانک مرکزی بوده، از حوزه مباحث مرتبط با سازمان نظارتی بوده، شفافیت و پاسخگویی بوده که اینها ارکان اصلاحات را آمدند در حوزه قانون بانک مرکزی جدید. من خواهش میکنم عزیزان و بزرگواران، کارشناسان و صاحبنظران، مدیران نظام بانکی و پژوهشگران و همه کسانی که در این همایش حضور پیدا کردهاند، فرصت مناسبی است، با توجه به مصوبه امروز صحن علنی مجلس و ؟؟؟ که تا هفته آینده إنشاءالله سریعتر بازدید و در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و زودتر این را نهایی کنیم، مواردی که میتواند بر اساس نگاه حرفهای مثلاً، خب طبیعتاً انتظار از دولت این هم هست که همکاری بکند. به هر حال ما قبول داریم این موضوعات، اشکالات ساختاری ؟؟؟ اصلاحاتش هم نیازمند این است که برخی جاها، از آن حوزه سیطره تصمیمگیری خارج شویم و تبدیلش کنیم به یک نگاه کارشناسی. انتظار ما از مراکز تخصصی، مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی، دیروز من در اندیشکده دانشگاه تهران در خصوص موضوعات مربوط به ؟؟؟ صحبت کردم، آنجا مطالبی را مطرح کردم که امروز هم فکر میکنم یک اشاره کوتاه به آن بکنم و آن اشاره کوتاه این است؛ ما در اصلاح ساختار باید ابتدا عزم دولت را ببینیم. یعنی اگر دولت عزم راسخ داشته باشد که در این اصلاح ساختار اقتصادی که امروز اصلیترین موضوع نظام اجرایی کشور ماست، که حالا یکی از سرفصلهای آن اصلاح ساختار بودجه است، اینها نظام ساختار قوانین اقتصادی مهم ماست، بانک مرکزی ؟؟؟ ببریم، پیامدهای اصلاح سالهای آینده خود را نشان خواهد داد. ؟؟؟ تجربهای که در سالهای اخیر داشتیم و هزینههایی که در طی سالهای اخیر برای کشور ایجاد شده، اینها را بتوانیم برطرف کنیم، ما درخواستمان این است که هم دولت، هم مراکز تخصصی، نظرات کارشناسی خود را برای جمعبندی به مجلس ارائه کنند، کمیته ؟؟؟ کمیسیون اقتصادی مجلس هم که با مسئولیت دکتر بحرینی هست، جا دارد صمیمانه از زحمات این برادر عزیز بزرگوارم که انصافاً با تمام وجود آمدند و در این عرصه کار کردند صمیمانه تشکر کنم. امیدواریم خروجی این نشستها و برگزاری این سمینارها و همایشها بتواند کمک کند به اینکه ما یک قانون متقن، جامع و کامل را بتوانیم در حوزه نظام بانکی داشته باشیم که البته حالا بخش بانک مرکزی و ؟؟؟ توسعهاش هم فرصت نیست که إنشاءالله ؟؟؟ ارائه خواهم کرد. پیشبینی ما آغاز تحولات بزرگ در اقتصاد ایران با اجرای اصلاح قانون بانک مرکزی است. ما مطمئن هستیم این اصلاح قانون بانک مرکزی زمینهساز تحولات اقتصادی بزرگی در اقتصاد کشور خواهد بود و به فضل الهی با تمام ؟؟؟ مشکلات و مسائل پیش رو را به جان و دل خریدیم، حتماً این موضوعات را مد نظر قرار خواهیم داد. البته ذرهای از مشورت و ارائه طریق و راهنمایی عزیزان و بزرگواران کوتاه نخواهیم آمد و کنار آنها خواهیم بود. مشورت و اظهار نظر آنها را به جان و دل خواهیم پذیرفت و امیدواریم خروجی این اجلاس بتواند مسیر حرکت و آینده اقتصادی کشور ما را بر اساس آن چیزی که امروز در آن قرار گرفتهایم و یک اصلاح اساسی در اقتصاد کشور است را بتوانیم إنشاءالله ؟؟؟ کنیم. من مجدد تقدیر و تشکر میکنم از زحمات همه عزیزان به ویژه مسئولین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و علیالخصوص دکتر قاسمی که امروز این همایش را ترتیب دادند. والسلام و علیکم و رحمة الله و برکاته.
انتهای پیام/