بابک زنجانی اموالش را معرفی کند اعدام نمی‌‌شود/حبس در انتظار متهمان پرونده گندم‌های مفقودی در گلستان
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، درباره کنترل بازار ارز با توجه به کاهش قیمت آن اظهار کرد: در حال حاضر ثبات به بازار برگشته است و تلاش‌های گسترده‌ای انجام شده است تا این بازار کنترل شود. بازداشت دلالان کمک شایانی به کنترل بازار کرد و اخیراً نیز تعدادی از دلالان بازداشت شدند؛ بااین‌حال ما معتقدیم نرخ فعلی نیز قیمت اصلی ارز نیست.
شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ ۱
شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ ۲
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت و تعیین تکلیف کارکنان این شوراها اذعان کرد: خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم تا به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم؛ حدود ۲۰ روز قبل بود که در دیدار جمعی از نمایندگان با رئیس قوه قضاییه اعلام شد تا ۱۰ روز آینده این لایحه به مجلس ارسال می‌شود و این کار انجام شده است. پرسنل شورای حل اختلاف با حداقل دریافتی مانند ۴۰۰ هزار تومان در ماه حضوری فعال داشتند و باری را از دوش دستگاه قضائی برداشتند و ما در لایحه آوردیم که دولت و مجلس وضعیت استخدام کارکنان شوراها را مشخص کنند.
اسماعیلی در واکنش به سخنان معاون اول رئیس جمهور درباره ابهام در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: واقعاً نمی‌دانیم چرا برخی اصرار دارند این پرچم مدام برافراشته باشد. درحالی که حکم این فرد صادر شده و اموال داخلی این فرد شناسایی شده است و تلاش‌هایی برای شناسایی اموال خارجی نیز انجام شده است و اعدام نشدن این فرد نیز منوط به همین نکته است و اگر این فرد در شناسایی اموالش در خارج از کشور همکاری کند، تخفیف شامل حال وی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی در استان گلستان اظهار کرد: بررسی‌ها حکایت از این داشت که حجم قابل توجهی از گندم‌ها مفقود شده است و حدود ۹ هزار تن گندم با آمارها تطابق نداشت، لذا با دقت این موضوع بررسی شد و اعضای شرکت موردنظر در شهرستان آققلا تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد که این افراد دست به اقدام سودجویانه زده بودند؛ در نهایت ابوالحسن فاضلی مدیرعامل شرکت آرد و آسیاب شهرستان آققلا به ۹ سال حبس و آقای رادنیا به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین برای همه متهمان ضبط درآمد ناشی از اقدامات سودجویانه صادر و ابلاغ شده است.
اسماعیلی درباره اقدامات قوه قضائیه برای حل معضل اطاله دادرسی گفت: یکی از شرمندگی‌های ما برابر مردم موضوع اطاله دادرسی است؛ اما این موضوع قطعاً راه حل دارد و بایستی راه حل را پیدا کنیم؛ کارگروه‌های متعددی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری می‌تواند در این زمینه کمک کند، راه دیگر استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف است و استفاده از نهادهای شبه‌قضائی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. این نکته را نیز بگویم که برای حل معضل اطاله دادرسی نیازمند کار جهادی هستیم.
وی گفت: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین اطاله را دارد، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵۵ هزار پرونده وارده داشته که با کار جهادی ۶۰ هزار پرونده مختومه شده است. در حال حاضر مدت زمان رسیدگی از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است. یکی از مشکلات ما آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست و این مورد منجر به ورود پرونده‌های بسیاری به دیوان عدالت اداری شده است.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/