نظام معکوس مالیات و یارانه در اقتصاد ایران/ سهمیه‌بندی بنزین جایگزین نظام ناعادلانه گذشته
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، توزیع ناعادلانه ثروت بین دهک‌های مختلف جامعه است. درواقع افزایش ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان میدهد که اختلاف طبقاتی بین دهک‌ها در حال افزایش بوده و یک طبقه ممتاز سرمایه‌دار در جامعه ایران در حال شکل‌گیری است. به طور کلی دولت‌ها برای کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت‌ملی دو ابزار کلیدی در اختیار دارند که عبارتند از مالیات و یارانه. چگونگی به کارگیری این دو ابزار در حصول و عدم حصول به نتیجه موثر است.
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اقشار پردرآمد آن جامعه است. برای مثال در آمریکا ۹۷ درصد مالیات از ۵۰ درصد بالای جامعه گرفته می شود، این در حالی است که سهم ۵۰ درصد کم درآمد، تنها ۳ درصد است. به طور کلی نحوه استفاده از 2 ابزار مالیات و یارانه باید به گونه‌ای باشد که از اقشار پردرآمد مالیات پلکانی اخذ شود و از درآمدهای مالیاتی اخذ شده به اقشار متوسط و پایین جامعه متناسب با نیازشان یارانه پرداخت شود. اما این سازوکار دقیقا در ایران برعکس اجرا می‌شود.
میلیاردِرهای ایران، هم یارانه‌ی بیشتری می‌گیرند و هم مالیات کمتری می‌پردازند
در ایران یارانه‌های پرداختی از محل هدفمندی یارانه‌ها به صورت مساوی برای همه مردم پرداخت می‌شود. البته اخیراً اعلام شده که یارانه برخی ثروتمندان حذف شده اما به طور کلی تفاوت زیادی در سازوکار فعلی ایجاد نشده است.
کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه‌ها در ایران مساوات وجود دارد نه عدالت. همچنین در ایران گونه‌ی دیگری از یارانه به نام «یارانه پنهان انرژی» نیز بین دهک‌های مختلف جامعه توزیع می‌شود. یارانه پنهان انرژی در واقع از اختلاف قیمت واقعی حامل‌های انرژی و قیمت یارانه‌ای آنها منجر می‌شود.
برای مثال در حال حاضر قیمت واقعی بنزین لیتری 5 الی 6 هزار تومان است درحالیکه در ایران تا قبل از طرح جدید دولت، لیتری 1000 تومان به فروش می‌رسید. در این سازوکار نحوه توزیع یارانه پنهان انرژی اصلاً عادلانه نبوده به‌طوریکه اقشار پردرآمد که بنزین بیشتری مصرف می‌کنند؛ بیشتر مورد حمایت دولت قرار گرفته و در واقع یارانه انرژی بیشتری دریافت می‌کردند. در نتیجه در سازوکار اعطای یارانه پنهان انرژی حتی برابری هم رعایت نمی‌شود و کفه‌ی ترازوی پرداخت یارانه به سمت سرمایه‌داران سنگینی می‌کند.
به طور کلی در اقتصاد ایران، اقشار پردرآمد هم یارانه بیشتری از دولت دریافت می‌کنند و هم مالیات کمتری نسبت به اقشار متوسط و پایین جامعه می‌پردازند. سازوکار اخذ مالیات در ایران به گونه‌ای است که دهک‌های پایین جامعه به تمام‌وکمال مالیات می‌پردازند ولی مشاغل پردرآمدهای همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان و آهن‌فروشان و ... به راحتی فرارهای مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی دارند. طبق آمار بالاترین دهک جامعه در ایران تنها 3 درصد از کل مالیات اخذ شده سهم دارد در حالی که در آمریکا بالاترین دهک جامعه، حدود 70 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را پرداخت می‌کند.
همچنین طبق قانون بودجه 98، کارکنان دولت و گروه حقوق‌ودستمزدی‌ها که درآمد آنها در مقیاس چند میلیون تومان است؛ 12 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند درحالیکه مشاغلی که درآمدهای میلیاردی دارند فقط 9 هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. همچنین پس از بررسی ریزداده‌های اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی، فعلا 300 هزار میلیاردِر در اقتصاد ایران شناسایی شده‌اند که بیش از نیمی از آنها اصلا پرونده مالیاتی نداشته و تا به حال مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و مابقی نیز مالیات حقه را نپرداخته و فرارهای مالیاتی دارند. بررسی‌ها نشان میدهد که میزان فرارمالیاتی در اقتصاد ایران نزدیک به 150 هزارمیلیارد تومان است که این مقادیر فرار مالیاتی توسط دهک‌های بالای جامعه انجام می‌شود.
اقتصاد ایران نیازمند جراحی دقیق نظام مالیاتی و یارانه‌ها
بنابراین دهک‌های بالای جامعه بیشترین یارانه را از دولت دریافت کرده و کمترین مالیات را می‌پردازند؛ اما دهک‌های متوسط و پایین جامعه کمترین یارانه را دریافت کرده و بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند که این سازوکار غلط به عمیق شدن شکاف طبقاتی در کشور منجر شده است.
به نظر می‌رسد اقتصاد مریض ایران نیاز به یک جراحی عمیق و دقیق برای بازتوزیع عادلانه ثروت دارد که لازم است با رعایت ملاحظات کارشناسی، قدم به قدم برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرد.
نابسامانی نظام پرداخت یارانه‌ها و نظام مالیاتی کشور، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه کرده است. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، بودجه دولت از طریق اخذ مالیات و منابع حاصل از یارانه‌ها تأمین می‌شود ولی در ایران، دولت در سال‌های اخیر تنها با اتکای به درآمدهای نفتی توانسته در قامت یک تنظیم‌گر در فضای اقتصادی کشور ایفای نقش کند. حال با اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت ایران از روزانه 2.5 میلیون بشکه به حدود 300 هزار بشکه، اصلاح نظام پرداخت یارانه و ساماندهی سازوکار اخذ مالیات بیش از گذشته اهمیت یافته است. زیرا تنها با انجام اصلاحات ذکر شده، بازتوزیع عادلانه ثروت ایجاد شده و تامین بودجه دولت صورت می‌گیرد.
در این راستا دو اقدام جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اولین اقدام دولت، بررسی ریزداده‌های تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی بوده که منجر به شناسایی 300 هزار میلیاردِر شد که یا اصلا مالیات نمی‌دهند و یا فرارمالیاتی دارند. با یک حساب سرانگشتی میزان فرارمالیاتی این قشر حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود که درصورت اخذ، می‌توان از آن برای تامین بودجه و حمایت از دهک‌های پایین استفاده کرد.
دومین اقدام دولت نیز سهمیه‌بندی و دونرخی کردن قیمت بنزین بود. بررسی‌ها نشان میدهد که با اجرای این سیاست حدود 30 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت بنزین درآمد حاصل می‌شود که صرف پرداخت یارانه حمایتی به مردم خواهد شد. همچنین با سهمیه‌بندی بنزین پیش‌بینی می‌شود که روزانه 10 الی 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، می‌توان روزانه 15 میلیون لیتر بنزین به قیمت 5500 تومان صادر کرد. در نتیجه درآمد دولت از طریق افزایش صادرات بنزین، حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که میتواند در بودجه سال آینده لحاظ شود.
در مجموع به نظر می‌رسد با اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بالاجبار هم که شده دست به اقداماتی اساسی برای اصلاح ساختار بودجه و حمایت دهک‌های پایین جامعه زده است. در این راستا اقناع افکار عمومی و جلب حمایت مردم گامی مهم در اثربخشی و موفقیت تحولات اقتصادی دولت است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/