200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات واریز می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی صادرات با بیان اینکه رونق اقتصادی سالانه هشت درصدی برای پنج سال آینده پیش‌بینی شده است، افزود: سال گذشته رشد حدود 20 درصدی صادرات غیرنفتی را شاهد بودیم که حاصل تلاش همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در نیمه نخست امسال با کاهش صادرات مواجه بودیم، تصریح کرد: این کاهش صادرات ناشی از شرایط عمومی کشور در پی طولانی‌شدن نتایج برجام و از طرفی افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی بود که در بعضی از بازار‌های هدف ما به وجود آمد.
نعمت‌زاده ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال جاری با فراهم آمدن فضای مناسب برای فعالان اقتصادی، صادرات با رشد مثبت مواجه شده است و امیدواریم در سال آینده شاهد حرکتی جهشی در این زمینه باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشار به آمارهای جهانی ادامه داد: بر اساس آمار جهانی صادرات کالایی ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور در بخش کالا رتبه 51 و در بخش خدمات میان 152 کشور رتبه 60 را کسب کرده‌ایم.
وی با اشاره به بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بر اساس این بند باید حمایت همه‌جانبه و هدفمندی از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز‌آوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های صادراتی صورت گیرد.
نعمت‌زاده اظهار کرد: گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکل‌دهی بازار‌های جدید، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در رابطه با صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف از موارد بسیار مهمی است که در این سیاست به آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه مشوق‌ها و تسهیلاتی در رابطه با صادرات در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف مالیاتی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که در این قانون در نظر گرفته‌ایم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست‌های استفاده حداکثری از امکانات داخلی در قالب سیاست درون‌زایی و تاکید بر تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در قالب سیاست برون‌گرایی می‌تواند نخ تسبیحی برای تولید و صنعت باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای صادرات تاکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی ما به صورت انفرادی نمی‌توانند با رقبای خارجی فعالیت کنند، بلکه شرکت‌های خوش‌نام صادراتی باید در رشته‌های مختلف به وجود آمده و به تولید‌کننده کمک کنند.
وی با اشاره به ضرورت روز‌آمد کردن سیستم بانکی برای مراودات بین‌المللی با توجه به توقف 10 ساله تبادلات با بانک‌های خارجی درخواست کرد که سال آینده یکی از ضوابط صادرکنندگان نمونه، میزان بهره‌مندی استفاده آنها از شبکه مجازی و تجارت الکترونیکی باشد.
نعمت‌زاده از دستور کار داشتن برنامه‌هایی در جهت اعمال تخفیف در نرخ‌های حمل‌ونقل و جوایز صادراتی خبر داد و بیان کرد: صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده خاطر نشان کرد: این موضوع بدین معناست که باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
انتهای پیام/