صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۹ - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
عضو حقوقدان شورای نگهبان:

مجلس باید درباره سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز دولتی تحقیق و تفحص می‌کرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مجلس باید درباره سرنوشت 18 میلیارد دلار پول‌های مفقودی تحقیق و تفحص می‌کرد و می‌گفت چه اثری بر اقتصاد کشور داشته است.
کد خبر : 449630

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف بعد از ظهر ديروز در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه قم به ماجرای ۱۸ میلیارد دلار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور اشاره و اظهار کرد: رئیس جمهور در این باره پاسخ‌هایی دادند که این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و کارشناسان و مسئولان هم دیدگاه‌های دیگری مطرح کردند، اما چرا مجلس یک تحقیق و تفحص از این موضوع انجام نداد تا تکلیف مسئله برای مردم روشن شود؟ چرا تحقیق نکرد که سرانجام این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و چه اثری در اقتصاد کشور گذاشت؟


وی افزود: در خصوص هزینه‌های ناشی از حذف کارت سوخت نیز ارقام بزرگی اعلام شده است؛ چرا مجلس راجع به هزینه‌های ناشی از این تصمیم، تحقیق و تفحص نمی‌کند؟


عضو حقوقدان شورای نگهبان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر نمایندگان دانست و گفت: آیا مجلس از این ابزار برای نظارت بر رفتار نمایندگان درست استفاده می‌کند؟ برخی نمایندگانی که پرونده آنها در دستگاه قضایی تشکیل شده و مواردی از تخلفات آنان در رسانه‌ها گزارش شده در این هیئت هنوز بررسی نشده‌اند.


طحان‌نظیف گفت: اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون اساسی است. چرا از این ابزار قانونی به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود؟ چرا در موضوع بنزین که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از این ظرفیت استفاده نشد؟


وی با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها سه معیار اصلی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت خط قرمز شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: در بررسی مصوبات نیز حقوق مردم و حفظ حریم خصوصی همواره مورد توجه اعضای شورای نگهبان است.


انتهای پیام/4079/


انتهای پیام/

ارسال نظر