صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۰:۰۵ - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
یک پژوهشگر حقوقی در گفتگو با آنا مطرح کرد؛

دلایل افزایش کودکان کار در جامعه/ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از فعالیت کودکان کار وجود ندارد

یک پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه در قانون، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است، گفت: این قانون در خیلی از موارد نقض می‌شود زیرا قانونگذار ضمانت اجرایی مناسبی برای این امر پیش‌بینی نکرده و این یک ضعف محسوب می‌شود.
کد خبر : 449179

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص حقوق طبیعی و اجتماعی کودکان کار در جامعه گفت: انکارشدنی نیست که کودکان کار دارای حقوقی هستند که متأسفانه در اکثر موارد از طرف کارفرما و یا سایر افراد نقض می‌گردد. کودک کار شخصیتی است که هیچ درکی از دنیای کودکانه ندارد اما زندگی کردن شبیه بچه‌های دیگر، رفتن به مدرسه، بازی کردن و کودکی کردن عمق رؤیای کودکانه‌اش است، رؤیایی که خیلی از دستگاه‌های دولتی موظف هستند به آن رنگ حقیقت ببخشند.


وی با بیان اینکه بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، «کودک» به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، اظهار کرد: در قوانین حقوقی و جزایی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و قانون مدنی هم در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اعلام می‌کند که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.


این پژوهشگر حقوقی در تعریف کودک کار هم گفت: تعریف دقیقی از کودک کار در دست نیست زیرا کودک کار در هر کشور با کشور دیگر تعریفی متفاوت دارد به صورتی که برخی از کشورها گروه سنی 9 تا 12 سال را در زمره کودکان کار قرار داده، اما در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران کودکان زیر 15 سال که مشغول به کار هستند را کودک کار می‌گویند.


وی با بیان اینکه قانون‌گذار در ماده 79 تا 84 در خصوص شرایط کار به‌صراحت بیان می‌کند به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است، اظهار کرد: این ماده قانونی در خیلی از موارد نقض می‌شود چرا که در جامعه امروزی می‌توان به‌راحتی مشاهده کرد اکثر کودکان کار زیر 15 سال بوده و این نشان می‌دهد قانون‌گذار ضمانت اجرایی مناسبی برای این امر پیش‌بینی نکرده و این یک ضعف در قانون‌گذاری شناخته می‌شود.


صفدری در ادامه گفت: دولت موظف است برای کودکان زیر 15 سال شرایط مناسبی فراهم کند تا این کودکان مجبور نباشند با کار کردن و تحمل سختی‌های اشتغال از دنیای کودکی خود فاصله بگیرند.


این حقوقدان با اشاره به اینکه در ماده 80 قانون کار آمده است، کارگری که بین 15 تا 18 سال سن داشته باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار بگیرد، افزود: در ماده 82 همین قانون در خصوص ساعت کاری کودکان گفته می‌شود، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است و ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.


صفدری در خصوص جرم کودک‌آزاری هم گفت: طبق ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند و در ماده 2 همین قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است؛ همچنین در ماده 5 هم آمده است کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.


این پژوهشگر حقوقی یکی از دلایل اصلی افزایش کودکان کار را فقر اقتصادی عنوان و تصریح کرد: دولت باید این فقر اقتصادی را سروسامان بدهد تا از افزایش کودکان کار در سطح جامعه جلوگیری شود، ضمن اینکه قانون اساسی در اصل سی‌ام خود، دولت را ملزم می‌کند تا وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.


وی دلیل دیگر افزایش آمار کودکان کار را داشتن والدین معتاد ذکر کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از والدین این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند که کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند و آن‌ها را از تحصیل باز می‌گردانند.


صفدری پیمان جهانی حقوق کودک را یک پیمان‌نامه بین‌المللی ذکر کرد که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است و افزود: بر اساس ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو این پیمان باید حق کودک برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان بار بوده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت بشناسند.


وی ادامه داد: متأسفانه در بیشتر کشورهای دنیا، کودکان کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخش‌های خدماتی و یا دست‌فروشی مشغول به کار می‌شوند.


این حقوقدان در خاتمه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در جامعه برخوردهای ناپسند و غیراخلاقی با کودکان کار می‌شود و همین امر باعث شده تا این کودکان از جامعه و مردم دوری کنند؛ کودکان کار با توجه به شرایط خاص زندگی‌شان مجبور به کار هستند و نباید با آن‌ها برخورد ناپسند و ناشایستی صورت گیرد؛ دولت هم باید شرایطی را برای تحصیل و رفاه کودکان کار فراهم کند و آن‌ها را به رؤیاهایشان برساند.


انتهای پیام/4076/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر