حال و هوای عراق پس از استعفای نخست‌وزیر/ آیا مزدوران خارجی تحت پوشش ملت، لیبرال‌ها را به قدرت می‌رسانند؟
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: محمد حلبوسی برای برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق 15 روز زمان تعیین کرد تا نخست‌وزیر جدید این کشور را معرفی کند.
در نامه‌ای که به همین منظور خطاب به صالح صادر شده، آمده است: طبق موافقت به‌دست آمده برای پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر (سابق) عراق و با استناد به ماده 76 قانون اساسی از شما خواسته می‌شود تا در مدت 15 روز نخست‌وزیر جدید را معرفی کنید.
متن نامه حلبوسی خطاب به برهم صالح
طبق قانون اساسی عراق از زمان استعفای نخست‌وزیر تا تعیین نخست‌وزیر جدید امور مربوط به نخست‌وزیری برعهده رئیس‌جمهور خواهد بود.
انتخاب نخست‌وزیر عراق حق کیست؟
موضوع انتخاب نخست‌وزیر عراق در حال حاضر به یک چالش فراروی برهم صالح تبدیل شده است؛ چه اینکه جریان‌های مختلف از سویی خواهان سهم‌خواهی هستند و از سوی دیگر مردم خواهان انتخاب فردی هستند که از میان جریان‌های سیاسی و سهم‌بندی‌های خاص نباشد.
در حالی که ائتلاف سائرون به‌عنوان ائتلاف اکثریت مجلس عراق پیش‌تر به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود از حق خود در تعیین نامزد نخست‌وزیری می‌گذرد، روز گذشته «هیبت حلبوسی»، نماینده ائتلاف «القوی العراقیه» به ریاست محمد حلبوسی اعلام کرد: نخست‌وزیر جدید عراق باید خارج از چارچوب سیاسی کشور باشد. فراکسیون‌های سیاسی مصمم هستند که نخست‌وزیر آتی کشور باید از قلب عراق و تظاهرات جاری در کشور انتخاب شود. این فرد باید در خارج از چارچوب گروه‌های سیاسی باشد، زیرا چهره‌های (سیاسی) قدیمی قابل اعتماد و پذیرش نیستند.
محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق
وی افزود: طبق قانون اساسی فراکسیون بزرگ‌تر باید نامزد جدید را برای انتخاب نخست‌وزیر معرفی کند و طبق نتیجه انتخابات اخیر، ائتلاف سائرون فراکسیون بزرگ‌تر مجلس محسوب می‌شود. این ائتلاف نیز از حق خود گذشته است، لذا باید نمایندگان تظاهرکنندگان نامزد پیشنهادی خود را معرفی کنند.
همچنین «رعد الدهلکی»، دیگر نماینده ائتلاف القوی العراقیه در اظهاراتی عجیب، خواستار نامزدی فردی غیر شیعی برای تصدی پست نخست‌وزیری شده بود. وی در بیانیه‌ای گفت طرف‌هایی که شعار مخالفت با سهم‌خواهی سیاسی سر می‌دهند، باید این شعار را عملی و شخصیتی غیرشیعی برای نخست‌وزیری معرفی کنند.
این تقابل مواضع در حالی است که تاکنون گزارشی از مذاکرات احتمالی هادی عامری، رهبر فراکسیون فتح با صدر شنیده نشده است و هر فراکسیون مسئولیت انتخاب نامزد جدید نخست‌وزیری را به دیگری واگذار کرده، یا دست‌کم این چنین در انظار عمومی وانمود می‌شود.
نخست‌وزیر جدید باید از طیف مردم باشد
حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق عراق ازجمله شخصیت‌های سیاسی این کشور است که تمایل دارد فردی غیر از شخصیت‌های مرسوم و داخل در جریان‌های سیاسی نخست‌وزیر شود. رئیس جریان نصر دراین‌باره گفت: من تمایل دارم رویکردی نزدیک به خواسته‌های ملت عراق اتخاذ شود. هیچ‌کس نباید نامزد جریان خود را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کند.
حیدر العبادی معتقد است فردی غیر از شخصیت‌های مرسوم باید نخست‌وزیر شود
هم‌زمان فعالان سیاسی و رسانهای عراق همسو با اعتراضات اجتماعی در این کشور درباره انتخاب هرگونه نامزد از داخل فراکسیون‌های مجلس هشدار داده و گفته‌اند که در این مرحله فقط ملت عراق باید نامزد اصلح انتخاب کنند و مجلس فقط موظف به موافقت با گزینه ملت است. در این راستا برخی از چهره‌های سیاسی و رسانهای از تظاهرکنندگان خواسته‌اند که اسامی نامزدهای مد نظر خود را برای پست نخست‌وزیری آماده کنند و در اختیار مجلس قرار دهند.
علاوه بر این برخی از نمایندگان مجلس عراق مجموعه امضاهایی را جمع‌آوری کرده‌اند که در آن از رئیس‌جمهور خواسته شده است نامزد آینده پست نخست‌وزیری به دور از فراکسیون‌های مجلس باشد. این عده از نمایندگان خواستار مستقل بودن نامزد آینده پست نخست‌وزیری شده و گفته‌اند که نامزد آینده این پست باید شخصی باشد که در هیچ‌یک از دولت‌های بعد از 2003 حضور نداشته و در مجلس نیز نماینده نبوده باشد.
برجسته شدن چهره‌های لیبرال در غیاب غفلت از شخصیت‌های دلسوز عراق
بر عهده مردم عراق گذاشتن ارائه لیست نامزدهای نخست‌وزیری به یک چاقوی دولبه تبدیل شده است که این روزها لبه تیز خود را نشان می‌دهد و می‌تواند گلوی سیاست داخلی و خارجی عراق را بِبُرد! اغتشاشگران و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی عربی و غربی این روزها خود را به جای مردم عراق غالب کرده‌اند. طبعاً نتیجه انتخاب چنین افرادی به عنوان نماینده مردم، انتخاب شخصی به نام «فائق الشیخ علی»، چهره لیبرال و تندرو به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری می‌شود؛ فردی که چندی پیش در مجلس به اتهام اهانت به زنان عراق، از وی رفع مصونیت شد.
احتمال نامزدی فائق الشیخ علی، چهره لیبرال و تندرو برای نخست‌وزیری عراق
گرچه تاکنون بر روی نام فرد خاصی حتی فائق الشیخ علی اجماع به دست نیامده است، ولی اگر برهم صالح در انتخاب نامزد اصلح برای پست نخست‌وزیری ناکام بماند، این کشور به سمت انتخابات زودهنگام و تشکیل مجلس جدید پیش خواهد رفت. این روند مستلزم تصویب قانون جدید انتخابات و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات در مجلس فعلی است که قرار بود روز گذشته (سه‌شنبه) درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما هیئت رئیسه به ادعای اینکه در زمینه هر دو قانون میان فراکسیون‌ها اختلاف نظر وجود دارد، رأی‌گیری درباره آن را به وقت نامعلومی موکول کرده است.
انتهای پیام/4106/4033/پ
انتهای پیام/