حفره 35 میلیارد دلاری ثبت سفارش در واردات کالا/ راهکار جایگزین چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دریافت پیش‌فاکتور و انجام ثبت سفارش یکی از مراحل ابتدایی و از گام‌های اولیه واردات کالا به کشور است. در شرایط فعلی ثبت سفارش نتوانسته کارایی خود را اثبات نماید به گونه‌ای که بین میزان ثبت سفارش و میزان کالای واردشده اختلاف فاحشی وجود دارد که این تفاوت موجب مفاسد اقتصادی مانند قاچاق شده است.

ثبت سفارش چگونه صادر می‌شود؟

پس از ثبت سفارش، فایل مجوز آن در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد و به‌وسیله این سازمان صادر می‌شود و روی آن شماره هشت رقمی ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش، همراه شماره و تاریخ و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت وارد‌کننده باشد، درج می‌شود. مشخصات کالای ثبت سفارش شده، در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ‌ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین می‌‌گردد و به برخی کالاهای وارد شده به کشور تعلق می‌گیرد‌.

قاچاق و فساد نتیجه روش کنونی ثبت سفارش

ثبت سفارش با دو هدف «مدیریت و رهگیری» ارزهای تخصیص داده شده و «تنظیم بازار» اجرا شد. در سال‌های اخیر فاصله بین ثبت سفارش و واردات محقق شده به محلی برای فساد ارزی و تامین ارز مورد نیاز قاچاق تبدیل شد. ممکن است ارز پس از ثبت سفارش تخصیص پیدا کند اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت آن، به محلی برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کالاهای قاچاق تبدیل شود یا در بازار ارز آزاد به فروش برسد. درهمین‌باره محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت درباره آخرین آمار ثبت سفارش گفت: سال ۹۷ تقریباً ۷۶.۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی ثبت شد که این رقم طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بود.

وی همچنین درباره میزان واردات انجام‌شده نیز بیان کرد: در مقابل ثبت سفارش انجام‌شده، ۴۱ میلیارد دلار واردات رسمی بیشتر شکل نگرفت. یعنی تنها حدود ۵۰ درصد از ثبت سفارش‌ها منجر به واردات کالا شد.

 آمره، کارشناس اقتصادی نیز درهمین‌باره به خبرنگار اقتصاد کلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: بررسی تجربی نشان می‌دهد که تاکنون ثبت‌ سفارش در تحقق دو هدف اصلی خود ناموفق بوده؛ یعنی تخصیص ارز و تنظیم بازار را نتوانسته کنترل کند. کمبودهای موجود در کالا، نمونه ناکارآمدی ثبت سفارش در اقتصاد کشور بوده که رانت‌ساز شده است.

وی افزود: برخی تخمین‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برای قاچاق حدود ۲۰ میلیارد دلار از داخل تأمین می‌شود. این ارز از کجا می‌آید؟ تنها منبع داخلی برای تأمین ارز قاچاق، ثبت سفارش است. ممکن است بخشی‌ از آن  از بیرون بیاید، اما عمده این ارز از محل انجام ثبت سفارش تامین می‌شود.

اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شده تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی‌معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف  ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است.

 علاوه‌ بر این با توجه به اختلاف بین ثبت سفارش و واردات تحقق یافته، این روش نتوانسته در زمینه تنظیم بازار گروه‌های مختلف کالایی نقش مؤثری داشته باشد چراکه در بیش از 90 درصد کالاها میزان واردات بسیار پایین‌تر از میزان ثبت سفارش شده، بوده است.

راهکار جایگزین ثبت سفارش

استفاده از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی می‌تواند به عنوان سازوکاری مناسب برای جایگزینی ثبت سفارش استفاده شود. روش «قاعده مبنایی» از راهکارهایی است که با استفاده از آن می‌توان کالاهای وارد شده را راستی‌آزمایی کرد. در این روش واردکننده با ارز آزاد کالا وارد می‌کند و پس از اظهار و اثبات آن در سامانه گمرک، مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز یارانه‌ای را دریافت می‌کند.

راه دومی که برای جایگزین ثبت سفارش پیشنهاد می‌شود، شفافیت در رویه صدور آن است که به تنهایی می‌تواند از حجم زیادی از قاچاق جلوگیری کند. برای تحقق آن باید از تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار که امکان محاکمه آن‌ها وجود ندارد، جلوگیری شود. همچنین اعتبار افراد را باید از محل پرداخت مالیات سنجید. به این معنی که فردی که اموال منقول و غیرمنقولی دارد و مالیات آن را نیز به طور کامل می‌پردازد، باید ارز مورد نیازشان تأمین شود. با این روش اعتبارسنجی،کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی اجاره‌ای به وجود نخواهد آمد که از نتایج آن، از بین رفتن شرکت‌های صوری خواهد بود. زیرا گاهی در رویه‌های کنونی،  شرکتی با 100 هزار تومان سرمایه،  100 میلیون تومان کالا وارد کند.

انتهای پیام/پ