موافقت شهرداری تهران با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در اماکن مسکونی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، حسن روحانینیا از موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ساختمان‌های مسکونی خبر داد و گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت در ابلاغیه‌ای به تمام مناطق شهرداری ۱ تا ۲۲ تهران فعالیت‌های مجاز اقتصادی یا شغلی را در اماکن مسکونی تعیین تکلیف کرده است.

وی افزود: در این ابلاغیه ۱۶ بندی، شهرداری که به مثابه یک مقرره لازم‌الاتباع برای تمام مناطق شهرداری تهران است در بند ۱۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، پیشخوان دولت، پلیس +۱۰ استناد شده و رونوشت آن برای تمام مراجع ذی‌ربط اعم از بازرسی شهرداری، کمیسیون‌ها و ادارات کل مختلف شهرداری اعلام شده است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک یکی از واحدهایی هستند که در سال‌های اخیر با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده‌اند، تصریح کرد:  دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاتر مجله، روزنامه  و مهندسی می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر شوند، اما با توجه به جدیدالتأسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی اما در موقعیت اداری فعالیت کردند.

روحانی‌نیا  ادامه داد: این موضوع از جانب شهرداری‌ها در مراکز استان‌ها و مخصوصاً در پایتخت مورد پذیرش نبود و نظرشان این بود که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باید در واحدهای دارای کاربری اداری مستقر شوند و چالش‌های جدی در این زمینه در طول سالیان اخیر برای دفاتر ایجاد شده بود.

وی اضافه کرد: استدلال شهرداری این بود که در تبصره ۲۴ ماده ۵۵  قانون  شهرداری‌ها مشاغلی که می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند را احصا کرده و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جزو آنها نیستند چون این قانون مربوط به دهه‌های گذشته است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با تأکید بر اینکه این موضوع در هیات مدیره کانون در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از معضلات موجود برای دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مطرح شد، گفت: چند گزینه برای اینکه این مشکل رفع شود پیش‌بینی شد و یکی از موارد پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب  تصویب قانون و در قالب اصلاح  تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بود اما روند تصویب قانون بسیار طولانی و زمان‌بر بود و ما زمان را از دست می‌دادیم.

روحانی‌نیا افزود: براین اساس تدبیری اندیشده شد تا مذاکراتی با شهرداری‌ها مخصوصاً شهرداری تهران اتفاق بیافتد تا بتوانیم حداقل به‌عنوان یک راه میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای رسیدن به هدف مذاکراتی را انجام دهیم که این کار محقق شد و به نتایج قابل قبولی رسیدیم.

وی با بیان اینکه امروز خوشبختانه در شهر تهران مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‎توانند در اماکن مسکونی  فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: البته مدیران دفاتر در انتخاب محل دارای کاربری مسکونی، باید سایر مقررات مدنظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را نیز مدنظر قرار دهند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: گام بعدی این است که بتوانیم تدبیری اتخاذ کنیم که این موضوع  در سایر مراکز استان‌ها مورد پذیرش واقع شود و در شهرهای دیگر کشورمان تا مقطعی بتوانیم لایحه‌ای را آماده و از مسیر حل دائمی و قانونی آن را پیش ببریم تا دغدغه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور برای همیشه رفع شود.

انتهای پیام/4110/