طرح افزایش قیمت بنزین نشاندهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی در دولت بود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه مشترکی مواضع مشترک 31 حزب اصلاحطلب عضو در این شورا را در مورد حوادث اخیر پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: اجرای تصمیم سران قوا بهمنظور سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که اقتصاد کشور، شرایط باثباتی ندارد و برخی سوء مدیریتها و تورم بسیار بالا در کنار تحریمهای گسترده آمریکا، مشکلات متعددی را برای اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده، موجی از اعتراض عمومی و به تبع آن ناآرامی را در کشور ایجاد کرد که تبعات و هزینههای مادی و معنوی فراوان و بعضاً غیرقابل جبرانی را در پی داشت، لذا اکنون که اوضاع کشور آرامش نسبی یافته است، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان و ابراز همدردی با مصدومان و مجروحان این حوادث نکاتی را در مورد وقایع اخیر به اطلاع مردم شریف، صبور و فهیم ایران میرسانیم.
این بیانیه میافزاید: اجرای هر طرح اقتصادی، بهویژه اگر تبعات عمومی و گستردهای داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرایط مورد نیاز برای عملی شدن آن است، بهویژه در مورد قیمت بنزین که تغییرات قیمتی آن همواره با حساسیت افکار عمومی مواجه بوده است.
در این بیانیه آمده است: طبیعتاً چنین طرحهایی، باید در شرایط آرام و باثبات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت نهتنها چشمانداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد، بلکه با عدم پذیرش از سوی افکار عمومی مواجه میشود که میتواند با واکنشهایی هم همراه باشد؛ کما اینکه در مورد طرح اخیر دولت صورت گرفت.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تأکید میکند: در شرایطی که دولت در بیش از دو سال اخیر، در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز 50 درصد رسیده؛ بیثباتی اقتصادی، از بازار ارز و طلا و سکه تا ملزومات عادی موردنیاز مردم، گریبانگیر هموطنان شده؛ بیاعتمادی مردم به دولتمردان به دلیل عدم تحقق وعدهها و فراموشی آنها به اوج خود رسیده؛ و تحریمهای ظالمانه و ضد حقوق بشری آمریکا، صادرات نفت ایران را بهشدت محدود کرده و مشکلات اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کرده، اجرای چنین طرحی با مختصات کنونی، صرفاً نشاندهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی و جامعنگری است ولاغیر.
در بخش دیگری از بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح شده است: اجرای طرحهایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشتساز محسوب میشوند نیازمند زمینهسازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکلهای مدنی و نهادهای غیردولتی و مردمنهاد، رسانهها، دانشگاهها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهرههای سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرحهایی است، اما در مورد طرح اخیر، نه تنها زمینهسازی اجتماعی صورت نگرفت، بلکه حتی نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نیز که به فرموده امام راحل قرار بوده در رأس امور باشد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور است، حتی مورد مشورت هم قرار نگرفت تا پشتوانههای اجرایی این طرح به حداقل کاهش یابد که حاصل آن را در اعتراضات عمومی پس از اجرای طرح شاهد بودیم.
در این بیانیه آمده است: دولتمردانی که بارها در سالهای گذشته بر زیانبار بودن سهمیهبندی بنزین و فسادهای دونرخی بودن بنزین تأکید کرده و همچنین مکرراً از رویکرد پوپولیستی دولت اصولگرای محمود احمدینژاد در پرداخت نقدی یارانهها گلایه کرده و شب پرداخت نقدی یارانهها را شب مصیبت دولت توصیف کرده بودند، چگونه حاضر شدند طرحی را مصوب کنند که خود کوچکترین اعتقادی به آن نداشتند؟ چگونه است که دولتی که هنگام تبلیغات انتخاباتی، از زیانهای گرانی بنزین و افزایش یارانه نقدی سخن میگوید، پس از انتخابات آن را فراموش میکند؟
دولتی که با حمایت اصلاحطلبان و اعتماد مردم به جریان اصلاحات روی کار آمده، خیلی راحت چوب حراج به این اعتماد میزند و نه تنها با شعار تدبیر و امید، در مسیر دولت اصولگرا قدم بر میدارد، بلکه هر روز بیشتر از مردم فاصله میگیرد. در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمتها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود تورمزاست، قابلتقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمیتوان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینههای حملونقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضاً در جادههای برونشهری توسط خودروهای سبک و بنزینسوز صورت میگیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود.
دولت و سایر تصمیمگیرانی که افزایش قیمت بنزین بدون تأمین زیرساختهای موردنیاز همچون تولید خودروهای کممصرف و هیبریدی، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و ... را مصوب و اجرایی کردند، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود تأکید میکند: دولت تدبیر و امید که با سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان روی کار آمد، نه تنها از این سرمایه اجتماعی بهرهای نبرد، بلکه با عملکرد خود، زمینهساز کاهش اعتماد عمومی به جریان اصلاحات شد.
دولت روحانی، به جای تعامل شفاف و صادقانه با مردم، عملاً پس از انتخابات سال 96، به رأی مردم پشت کرد و رویههایی را در پیش گرفت که اگر دولتی اصولگرا هم بر سرکار میآمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. ذکر فهرستوار اقدامات نامناسب دولت روحانی در این مجال مختصر امکانپذیر نیست و در فرصتی دیگر آن را بررسی میکنیم.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مهندسان، انجمن روزنامهنگاران زن ایران، جمعیت تولیدگرایان، حزب آزادی، حزب اتحاد ایران اسلامی، حزب اراده ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب اعتماد ملی، حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب، حزب پیشرو اصلاحات، حزب پیشرو ایران اسلامی، حزب توسعه ملی، حزب جوانان ایران اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب مردمسالاری، حزب ندا، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانشآموختگان ایران اسلامی (هدا)، حزب وحدت و همکاری ملی، خانه کارگر جمهوری اسلامی، سازمان عدالت و آزادی، مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی، مجمع زنان اصلاحطلب، مجمع زنان نواندیش، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مجمع نیروهای خط امام 31 حزبی هستند که این بیانیه را امضا کردهاند.
انتهای پیام/4129/پ
انتهای پیام/