دولت در لایحه بودجه 99 تولید، اشتغال و صادرات را محور قرار دهد

شهباز حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ۹۹ اظهار کرد:  متأسفانه آنچه دولت تاکنون درباره اصلاح‌ساختار بودجه گفته کلی گویی بوده و معتقدم دولت باید برای حذف نفت از بودجه جایگزین مناسبی پیش‌بینی کند و تدبیرش برداشت از جیب مردم نباشد.

وی افزود: مردم در شرایط سخت اقتصادی هستند و دولت باید مشخص کند تدبیرش برای تسهیل زندگی مردم در بودجه 99 چیست. به نظرم تحمیل مالیات بر افرادی که صاحبان مغازه‌های کوچک هستند، دست در جیب مردم کردن است دولت بگوید برای اخذ مالیات از دانه درشت‌ها چه تدبیری دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با خطاب قراردادن دولتمردان مبنی براینکه با شعار مشکلات مردم حل نمی‌شود، تأکید کرد: دولت باید در لایحه بودجه 99 یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد؛ چون فقط در سایه تولید، اشتغال و صادرات است که مسائل مردم حل می‌شود.

به گزارش آنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه پنجم آذر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از ارائه پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه ۹۹ در ۴ محور و برمبنای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به مجلس خبرداد و گفت: این اصلاحیه در وقت تعیین شده به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و بخشی از آن تصویب شد.

طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کار رسیدگی به پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۹ از 6 آذر شروع شده تا کل لایحه در وقت قانونی ۱۵ آذرماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

نوبخت با تأکید براینکه چهار محور در پیش نویس لایحه بودجه مورد توجه است اظهار کرد: ابتدا باید ببنیم چه جایگزینی برای درآمد‌های نفتی داشته باشیم و آیا  ضرورت دارد هزینه‌های بودجه (در حال حاضر ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است و سال آینده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده) انجام شود و نمی‌توان با اصلاح دستگاه‌ها و تغییر نظام اداری این هزینه‌ها را محدود کرد و برخی مأموریت‌ها به بخش غیردولتی بار دولت را در زمینه هزینه‌ها کاهش دهیم.

وی گفت: باید ببنیم چگونه ثبات اقتصادی داشته باشیم و نوسان درآمدی مانع این ثبات نشود و عدالت همراه با توسعه داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه بودجه در چهار مرحله تهیه می‌شود، گفت: ابتدا پیشنهاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه آماده می‌شود، سپس در مجلس تصویب و در مرحله بعد برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و در مرحله آخر هم دولت، مجلس و قوه قضائیه بر آن نظارت داشته باشند.

انتهای پیام/4034/