مبارزه با فرار مالیاتی، شعاری که دولت به آن عمل نمی‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،

موضوع این هفته گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو بحث فرارهای مالیاتی بود. مهمانان این برنامه ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه، ابراهیم درستی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده اصناف در سازمان مالیاتی کشور و سیاوش غیبی مدرس دانشگاه و کارشناس امور مالیاتی بودند.

نخست مجری برنامه با اشاره به فرار مالیاتی به عنوان پدیده شوم اقتصاد ایران گفت: این مسئله آثار بسیار زیان­‌باری از خود در بخش‌­های مختلف به جا گذاشته است. هر چند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی­‌ از میزان فرار مالیاتی بخش­‌های مختلف در کشور وجود ندارد اما بررسی گزارش‌­های آماری و اظهارنظرها نشان می­‌دهد فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم 100 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 25 درصد بودجه عمومی کل کشور است.

وی افزود: رقمی که می‌­بایست از طریق ایجاد زیرساخت­‌های اقتصادی و صنایع مادر برای تولید، اشتغال، آموزش و پژوهش و حمایت‌­های عمومی در خدمت توسعه عدالت قرار بگیرد اما به دلایلی موجب فربه‌­تر شدن دهک‌­های پردرآمد جامعه می­‌شوند؛ بنابراین لازم است به‌صورت دقیق بررسی شود چرا و در کجا فرار مالیاتی اتفاق می‌­افتد و برای جلوگیری از آنچه اقداماتی ضروری است. این مسئله قرار است در برنامه امروز مورد واکاوی قرار گیرد.

در پاسخ به این سؤال ابراهیم رزاقی گفت: در اکثر کشورهای جهان جز تعداد محدودی از کشورهای نفتی، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه­‌های دولت را تأمین می‌کند. در ایران در بهترین حالت تنها 32 الی 33 درصد هزینه­ها از این طریق پوشش داده می‌­شود. این مسئله نشان‌دهنده وجود فرار مالیاتی است. در حال حاضر بودجه دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان است. اگر بودجه شرکت­های دولتی را در نظر بگیریم رقم به 700 هزار می­رسد. منبع تأمین آن مالیات نیست بلکه از فروش نفت و پتروشیمی به دست می‌آید.

وی تصریح کرد: در نتیجه ما با اقتصادی روبرو هستیم که از دو جهت ضربه می­‌بیند یکی وابستگی به فروش مواد خام نفتی به ارزان‌ترین قیمت. برآوردهایی بوده که قیمت یک بطری نفت از یک بطری آب هم گاهی کمتر است؛ یعنی هر بشکه 160 لیتری 70 یا 60 دلار به فروش می­‌رود. دیگری شکلی است که اقتصاد داخلی کشور می­‌دهد. در این حالت تولید کالاهای معمولی مهم نیست. الگوی مصرفی در کشور ایجاد می‌­شود که ربطی به تولید ندارد؛ بنابراین اگر بخواهند ما را تحریم کنند، چار‌ه‌­ای جز پذیرش نظرات آن‌ها نخواهیم داشت.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اما وقتی هزینه­‌ها از مالیات تأمین شود دیگر دولت اجازه استفاده از دولت را ندارد. فساد هم قابل‌تشخیص می­شود. اشتغال به وجود می‌آید و اقتصاد کشور تولیدی می­شود؛ اما الآن دولت با تعیین قیمت نفت، راحت آن را می‌فروشد و هر جا مایل باشد هزینه می‌کند. نتیجه هم فقر و بیکاری است. این اقتصاد ضربه­‌پذیر است هرچند که دولت­‌ها به شکل­‌های مختلف آن را پنهان می­‌کنند.

رزاقی با اشاره به دوره‌­های از سال‌های بعد از انقلاب که درآمد نفتی کشور بین 130 تا 150 میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: در این فضا بودونبود تولید فرقی نمی­‌کرد. برای همین هم است به‌جای حمایت از تولید از واردات حمایت می‌کنیم. برای واردات دلار ارزان می­‌دهیم. حالا اگر آن واردات به معنای واقعی در داخل با قیمت تمام شده، بحث دیگری است که خیلی بعید است. همچنین این کار موجب می­شود عده خاصی ثروتمند شوند. چون فرار مالیاتی هم راحت است، شناسایی نمی‌­شوند. در سی سال گذشته، الگو وابستگی کمتر به خارج و درونی کردن اقتصاد، لحاظ نشده است. درحالی‌که در دوران دفاع مقدس الگو همین بود.

وی افزود: الگو اقتصادی سی سال گذشته، توجه به واردات، صادرات مواد خام و مواد پتروشیمی بوده است. دیگر مهم نبود تولیدکننده باشد یا نباشد. مثل وضع موجود که می‌بینیم به‌شدت تولیدکننده‌ها دارند قربانی می‌­شوند. وقتی این اتفاق افتاد، فرار مالیاتی خیلی ساده است. وقتی فعالیت‌­های احتکاری، دلالی و وارداتی به آن شکل ایجاد شود، نظارت هم نباشد، ما وارد اقتصادی می‌شویم که ضربه‌­پذیری این اقتصاد از نظر ایجاد بیکاری، فقر، بینوایی، درماندگی زیاد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی علت این وضعیت را وابستگی به فروش نفت دانست و اظهار کرد: وقتی اجازه دهند ما نفت و پتروشیمی را ارزان بفروشیم، به نظر می‌آید مسئولین داخلی خواسته یا نخواسته چیزی را که مدنظر قدرتمندان جهانی از لحاظ تحریم ایران اجرا می­‌کنند. با ادامه چنین الگویی از اقتصاد، یعنی نمی‌­خواهیم جلو فرار مالیاتی گرفته شود. فقط زمانی که اطلاعات جمع شود، فرار مالیاتی معلوم می­شود. در نتیجه طبقه اشرافی که با سوءاستفاده از شرایط موجود ثروتمند شدند، شناسایی می­‌شوند.

ابراهیم درستی در ادامه گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بگوییم الآن هر مغازه اسم و مشخصاتش مشخص است. ما بارها اعلام کردیم کسانی فرار مالیاتی دارند که در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی ندارند. شما اگر به نقاط صعب‌العبور هم بروید، طرف پرونده مالیاتی دارد. حالا عدد آن را من کاری ندارم که کم و زیاد است. وی تکلیف کسانی که پرونده ندارند چیست؟ چرا در این چهل سال فقط از واحدهای شناسنامه­‌دار مالیات اخذ شده است؟ آیا سازمان امور مالیاتی موقعیت این‌ها را در نظر گرفته است که در عرض کی شب، سرمایه آن‌ها یک‌سوم شده است؟ ما باید این را بپذیریم.

وی خاطر نشان کرد: ما 8300 اتحادیه در کشور داریم. هر اتحادیه در بخش امور مالیاتی نماینده خودشان را دارند. آن‌ها مستأصل شده­اند. در دوران آقای تقوی­نژاد، کمی اعتمادها بیشتر شود و امیدوارم در دوره آقای پارسا هم این اتفاق بیفتد. اول به عهدش وفا کند، ببینید یک مالیات­دهنده چه می­خواهد؟ مالیات­دهنده وقتی مالیات می­دهد، در قبال آن از دولت امکانات می­خواهد؛ اما آیا بیمارستان­ها و مدارس ما امکانات مورد نیاز یک کارمند یا فرد مالیات­دهنده را ارائه می‌کند؟

درستی تصریح کرد: ما حاضر هستیم مالیات بدهیم، باید هم بدهیم ولی سازمان اول باید سراغ افرادی برود که پرونده مالیاتی ندارند. دولت در سال رونق تولید، برای اولین بار به تولیدکننده یک یا دو سال تنفس مالیاتی بدهید. لطفاً مسئولین جدید سازمان امور مالیاتی به تعهدی که در خصوص برگه‌­های قطعی اصناف را اجرا کردند؟ آقای پارسا حتماً لازم است بازنگری کند.

در ادامه غیب­پور درباره علت وجود میزان زیاد فرار مالیاتی در کشور گفت: من علت فرار مالیاتی را دو موضوع می­دانم. یکی مربوط به عدم توازن رشد اقتصادی است. وقتی بین درآمد و هزینه فاصله کم باشد، کسری بودجه کم است و درآمدهای کشور را مالیات یا نفت می‌­تواند پوشش بدهد. در چهل سال گذشته کارکنان دولت چهار برابر شده است. الآن حدود سه میلیون حقوق­‌بگیر در دولت وجود دارد. خیلی از کشورهایی که دو برابر ما جمعیت دارند، فقط 800 هزار کارمند دولتی دارند؛ یعنی رشد هزینه­ها در کشور ما بسیار تند و با شتاب بوده ولی رشد درآمدهای مالیاتی تند نبوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخشی از طرح مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی مدیون رسانه‌هاست. رادیو، تلویزیون و فضای مجازی در این چند سال خیلی فشار آوردند تا فرارهای مالیاتی شناسایی و کم شود. حالا به اینجا رسیدیم که عده­ای می­‌گویند درآمدهای مالیاتی را ترمیم کنیم تا جای نفت را پر کند. این عملی نیست. چون امکان جهش درآمد مالیاتی ممکن نخواهد بود. گفته شد هزینه­‌های دولت 400 هزار میلیارد تومان است. اگر فرض کنیم نیمی یا کمتر از آن را مالیات پوشش دهد، این انتظار را می­‌بینیم که گفته می‌­شود امسال 30 درصد درامدهای مالیاتی را افزایش دهیم. مفهوم این دور زدن و فرار مالیاتی است.

وی خاطر نشان کرد: طرف وقتی ببیند به روال عادی نمی‌­تواند مالیاتش را بدهد، فاکتورسازی می‌کند. یکی دیگر از علت­‌های فرار مالیاتی، حجم بدنه دولت است. منظور من از فرار مالیاتی، هم فرار تعمدی است و هم غیرعمدی. راه دیگر فرار مالیاتی، حساب­های اجار‌ه­ای و چک‌هایی است که بدون ثبت درجایی، مبادله می­شود. بعضاً 10 بار یک چک دست‌به‌دست می­‌شود. این با روح قانون 169 مکرر که می­‌گوید هر معاملات هر کسی باید ثبت بشود، در تعارض است. بحث کارت‌­های بازرگانی هم عامل دیگر فرار مالیاتی است که ریشه‌­های آن شناسایی‌شده است. گفته‌­اند اگر کسی از این کارت‌­ها استفاده کرد کالای قاچاق محسوب می­شود. سازمان مالیاتی تا الآن تقریباً پرونده محور بوده است؛ یعنی یک مأمور فقط به کار بررسی پرونده­های در اختیارش می­پرداخت و دیگر کاری نداشت اطرافش چه خبر است؛ اما بعد از رسانه‌­ای شدن دو سه فساد بزرگ مالیاتی، بحث کنترل تراکنش‌­های بانکی مطرح شد. ارتباط تراکنش­‌های مالی به اصل مالیات تا حالا مغفول بود.

غیب­پور تأکید کرد: البته تراکنش­‌های بانکی هم ایراداتی دارد چون برخی مأمور خرید هستند و پول زیادی وارد حسابشان می­‌شود که در مراحل دادرسی مالیاتی این اختلافات حل می­‌شود. اقتصاد ما به لحاظ ساختاری، اقتصاد دولتی است؛ یعنی دخالت دولت در اقتصاد زیاد و حجم مالیات کم است. همچنین اقتصاد نهادی هم در کشور ما شکل گرفته است که خیلی از نهادها نه به لحاظ انتفاعی، زمانی مثلاً به خاطر سازندگی مسائل متعدد وارد شدند ولی مالیات آن‌ها به هر حال مبهم است و معافیت­‌هایی دارند که این معافیت­ها تعادل را به هم می­‌زند؛ زیرا طبق قانون 169 مکرر باید معاملات ثبت و ضبط شود. اگر نهادی معافیت داشته باشد الزامی به ثبت ندارد. در نتیجه چرخه مخدوش می­شود. البته در حال کم شدن است.

وی اضافه کرد: ضعف دیگر ساختار فعلی مالیاتی که در گذشته مطرح بوده مربوط به مالیات بر جمع درآمد یعنی ماده 129 است. آن زمان این مسئله کنترل نمی­شد. چون کنترل نمی­شد حذف کردند؛ اما اگر ما این مالیات را داشتیم می­توانستیم از این 300 هزارنفری که گفته می­شود بالای یک میلیارد تومان درامد داشته‌­اند، مالیات بگیرند؛ بنابراین ماده باید احیا شود.

در ادامه نشست رزاقی بیان کرد: من در قسمت اول مطالبم گفتم نگاه به مالیات‌ها، نگاه فرعی است و مالیات از کسانی گرفته می­شود که توان فرار ندارند. عادلانه هم نیست. البته برای دولت هم مهم نیست. ایشان گفتند دولت 4 میلیون کارمند دارد، ممکن است 10 میلیون باشد ولی کارایی داشته باشد. ولی الآن صنایع دولتی ما ضرر می­دهند امکان اخذ مالیات از آن‌ها نیست. تمام شرکت­‌های دولتی به دلیل مدیران، عدم کنترل آن‌ها، هزینه­های تجملی و غیره ضرر می­دهند. بودجه باید بین افراد با حقوق­‌های نجومی تقسیم شود. وقتی‌که چنین نگاهی هست، چرا مالیات بگیریم که آشناهای ما بلرزند؟ چرا مالیات بگیریم که فلانی ناراحت شوند؟ از طرفی، دولت چقدر از تولید حمایت می‌کند؟ چقدر از افرادی که حقوق یک و نیم میلیونی دارند حمایت می‌کند؟ الآن در کشور چند میلیون نفر خانه ندارد ولی احتکار خانه هم وجود دارد. این‌ها را دولت نمی‌­داند؟! چرا این اتفاقات افتاده است؟ چون فرار مالیاتی در ایران خیلی راحت است. درحالی‌که در دنیا اولین نکته­‌های که برای دولت مهم است، مالیات است و در این مورد هم معمولاً رحمی ندارند.

این کارشناس مسائل مالی و اقتصادی تصریح کرد: اما در ایران چطور؟ سازمان مالیاتی جزئی از وزارت اقتصاد است. این سازمان چقدر استقلال دارد؟ در ضمن مالیات بر اساس اطلاعات وصول می­شود. کسب اطلاعات هم از طریق بررسی حساب­‌های بانکی است که چقدر تراکنش داشته‌­اند، چقدر وام گرفتند. این‌ها ابزار کار سازمان مالیاتی است. این سازمان باید مشابه قوه قضائیه شود؛ زیرا سرنوشت کشور در دست اوست. باید ابزار کسب اطلاعات داشته باشد تا بتواند مالیات وصول کند؛ اما چرا این کار را نکردیم؟ چون نمی­‌خواهیم. دولت‌ها تمایلی ندارند. ولی هزینه­‌ها وجود دارد؛ بنابراین راه تأمین را هم نفت و پتروشیمی و فروش مواد خام قرار دادند. حتی محصولات کشاورزی به‌صورت خام صادر می‌­شود. با تبدیل نفت و این‌ها به فرآورده، می­‌توان میلیون­‌ها شغل ایجاد کرد؛ اما دولت فقط به کسب درآمد از راه فروش نفت، میعانات و پتروشیمی فکر می‌کند.

رزاقی تأکید کرد: دولت اصلاً احساس نیاز نمی‌­کند هزینه­‌ها را از مالیات تأمین کند. شاید حرفش را بزند اما عمل نمی­کند. اینکه افرادی در این کشور بوده­اند که پرونده مالیاتی ندارد و شناسایی نشده­اند، چون نمی­خواهند شناسایی شوند؛ زیرا از همان بالا فاسد است. اگر او شناسایی شود، شامل افراد زیادی خواهد شد. درحالی‌که راه‌حل ساده است اما اراده برای اجرا نیست. باید ساده و جهادی باشند، مردم عادی را نگاه کنند، ببینند آن‌ها چطور زندگی می­‌کنند نه اینکه فلانی را نگاه کند قصری به ارزش 100 میلیارد ساخته است این‌ها امکان ندارد درد مردم را بفهمند. امام در وصیت‌نامه‌شان می­فرمایند مدیران ما باید کوخ­نشین باشند تا درد کوخ­نشین­ها را بدانند. وای به آن زمان که خوی کاخ­نشینی پیدا کنند. الآن بسیاری از مدیران ما کاخ­نشین هستند. اصلاً مردم را نمی­شناسند. فکر می­کنند این‌ها مثل برده هستند.

غیب­پور در ادامه عنوان کرد: تا قبل از سال 1395، در قانون مالیات‌ها جنبه کیفری نداشتیم؛ یعنی اگر کسی فاکتور می­فروخت، سند جعل می­کرد و شاکی خصوصی داشت، جنبه کیفری پیدا نمی‌کرد. ولی از سال 1395 این مورد به قانون اضافه شد. در ماده 274 قانون مالیات‌­های مستقیم قرار است هم دادگاه­های مالیات و هم پلیس اقتصادی تشکیل شود. این‌ها باعث می­شود فرار مالیاتی جنبه کیفری پیدا کند، تنبیهات قانونی­‌تر و توجه به مالیات بیشتر شود؛ اما اجرای آن تاکنون رخ نداده است.

غیبی پور تصریح کرد: کسی که مبنای عملکردش سال 94 بوده، مشمول این قانون نمی­‌شود. ولی از پرونده­های 95 به این طرف، در استان‌­های مختلف پرونده‌های ویژه در حال جمع‌آوری است. شاید در ابتدا سمبلیک باشد، ولی الآن ظرفیت مبارزه با فرار در کشور ایجاد شده است. ظرفیت دوم این بحث 169 است؛ یعنی معاملات را در سامانه معاملات فصلی اعلام کنیم. تا پیش از این مسئله جدی نبود. خوشبختانه در 3 سال اخیر، جرائم آن مرتب اعمال می­شود و افرادی هم که مشمول هستند که ثبت‌نام 169 بکنند، گزارش فصلی ­می‌دهند. وگرنه جریمه می­‌شوند. این موجب شفافیت خواهد شد.

رزاقی گفت: اگر قرار است مالیات بگیرند از آن فرد میلیاردر شروع کنند. نیرو را صرف بررسی او کنند. درحالی‌که الآن انرژی صرف افراد با درآمد کمتر می­شود و آن فرد بالایی گم می­‌شود.

غیبی پور پاسخ داد: ما ظرفیت­‌های قانونی برای مبارزه با دانه‌درشت‌ها را داریم. در همان قانون قبلی هم بوده و قانون فعلی هم هست. ولی نمی­‌شود گفت از ابتدا پرونده­ای را انتخاب کنیم که به عدد درشت مالیات برسیم. من یک نمونه خدمت شما بگویم. مؤدیانی آوردند که 50 میلیارد تراکنش داشت. خوشحال شدیم که همه مالیات وصول می­‌شود. بعد دیدیم او فقط مسئول خرید یک شرکت دولتی بوده است. اسناد هم بود. ولی اینکه حالا این بحث 169 مکرر و تبصره­هایی که برای 169 مکرر، آیین­‌نامه شده، مفهومش این است که فعالیت­ها به سمت شفافیت پیش می‌­رود.

رزاقی عنوان کرد: 50 سال دیگر هم شفاف نمی­‌شود.

غیبی­پور پفت: ولی مسیر، مسیر مناسبی است. شما ببیند همین 300000 هزارنفری که در کشور برای آن‌ها پرونده مالیاتی ایجاد شده، این‌ها به 3 گروه تقسیم شده‌­اند. یک گروه مالیات می‌­دهند. حتی اعتراض هم نمی‌­کنند. چون می­‌ترسند اگر این را ندهند چند تا دیگر کشف می‌شود. یک گروه این عدم پرداخت مالیات روی پرونده شغلی آن‌ها درج می‌شود. گروه سومی هم هستند که اصلاً این‌ها تا حالا هیچ پرونده مالیاتی­‌ای نداشته‌­اند. شاید در ابتدا دولت از این‌ها به درامد نرسد اما شناسنامه مالیاتی پیدا می­‌کنند. مأمور مالیاتی به او توجه دارد. فعالیت­‌های او کنترل می‌شود، با گمرک، با ثبت اسناد، ثبت‌احوال به هم لینک می­‌شوند. قبلاً ما چالش­‌های جدی در سازمان مالیاتی داشتیم. مثلاً من این تجربه دارم که بانک‌­ها با نامه قضایی جواب می‌­دادند. الآن بانک‌­ها با موافقت‌نامه ایجاد شده، راحت گزارش می­‌دهند. یا اینکه مثلاً به سازمان ثبت در عمل دسترسی نبود. الآن توجیهات بانک­‌ها کمتر شده است.

وی افزود: در مسیر افزایش شفافیت، تغییری هم در سازمان مالیاتی ایجاد شده است. پرونده­‌های جدید اگر مربوط به شخص حقیقی باشد به آن‌ها الیس می­‌گویند، اگر مربوط به اشخاص حقوقی باشند ایتکس می­گویند؛ یعنی همان مالیات یا پرونده الکترونیکی. تقریباً کفه پرونده­‌های الکترونیکی و پرونده­های جدید سنگین­‌تر شده است. تقریباً 60 به 40 شده است؛ یعنی 60 درصد رسیدگی­‌های امسال اسمشان الیس و ایتکس و 40 درصد سنتی است. این روند در بعضی از استان­‌ها فرق می‌کند ولی خیلی جاها که امکانات هست انجام می­‌دهند.

این کارشناس مسائل مالی خاطر نشان کرد: ما در دوره 5 سال یک پرونده سنتی نداریم؛ یعنی ارتباط چهره به چهره مأمور و مؤدی کم می­‌شود. شبیه تصحیح برگه­‌های اوراق امتحانی قدیم بود که اصلاً کسی نمی­‌دید. اگر به آنجا رسیدیم که بحث سنتی کم شد، سازمان مالیاتی باید به این‌ها خوراک بدهد. ما همه می­‌گوییم مأمور مالیاتی باید چک‌لیست را جلوی تو بگذارد بگوید این درآمد است، این هزینه. ولی سؤال این است که این خوراک ما از کجا باشد؟

درستی پاسخ داد: امروز اقدام دستی کارها جواب نمی‌­دهد. سیستم باید الکترونیکی و هوشمند باشد. باید مؤدی با مأمور مالیاتی اصلاً چهره به چهره نشوند. قاعده کار است. به هر صورت صندوق­‌های فروشگاهی می­تواند مثمر ثمر باشد. این یک واقعیت است. در بحث پزشکان، الآن فقط 37 درصد آن‌ها کارت‌خوان دارند. معلوم نیست این 37 درصد هم به اسم خودشان گرفته‌­اند یا خیر. سازمان امور مالیاتی باید نگاه گذشته­اش را کنار بگذارد. اگر با نگاه سنتی جلو رود، همین است. دقیقاً 169 مکرر می­شود برای 4 تا واحد صنفی شناسنامه­‌دار که با شرایط موجود و با این رکود دارند با سیلی صورت سرخ نگه می­دارند.

وی تصریح کرد: من به عنوان کارشناسی که حداقل 40 سال در اصناف بودم، اگر جای سازمان مالیاتی بودم آن شهامت را به خرج می‌دادم می‌­گفتم نیروها دنبال فرارهای مالیاتی بگردند. اگر بابت 46 دهم بودجه یا 5 درصد، این همه هزینه برای دریافت مالیات از صنوف می­‌گذارند که اشتباه است. الآن یک سال و نیم است که شاهد رکود در اقتصاد هستیم؛ اما آیا سازمان مالیاتی بابت این مدت از برگه‌­های قطعی صنف و کم کرد؟ خیر. حتی افزایش می­دهد. انگیزه برای تخلف درست می‌کند.

درستی تأکید کرد: درحالی‌که سازمان امور مالیاتی می­توانست حداقل آن را اضافه نکند. ما به دادن مالیات اعتقاد داریم ولی بهتر دنبال فرارهای مالیاتی برد. اصناف شناسنامه دارند. سردر مغازه مشخص است. این یعنی من می‌­خواهم مالیات بدهم.

رزاقی گفت: من فکر می­کنم محور اصلی، اطلاعات مالیاتی است. کشورهای دیگر چه کار می­کنند؟ آنجاهایی که افراد وام می­گیرند، هزینه می­کنند، وارد می­کنند، اسم این‌ها چرا نباید به اداره مالیات‌ها و وزارت مالیاتی بیاید؟ بانک‌­ها معلوم است به چه کسی پول داده­اند. این اطلاعات را به اداره مالیات‌ها بدهند. یا خانه‌­هایی که گفته اینجا یا آنجا خریده­‌ا­ند، اطلاعاتش را بدهند. هیچ لزومی ندارد ما نفر به نفر مراجعه کنیم.

وی افزود: کار دیگری که کشورها می­‌کنند خرید اطلاعات مالیاتی است. بعضی از افراد حاضر هستند بگویند فلانی اینجا جنایت می‌کند، فاسد است. اطلاعات این‌ها را مورد استفاده قرار دهند. بعضی وقت‌ها هم می­‌گویند به نسبتی که شما به ما اطلاعات دادید و ما مالیات وصول کردیم، بخشی از آن را به شما می‌­دهیم. این کار هزینه‌­ای ندارد. یک دفعه ممکن است یک واحد کوچک، شرکت اطلاعات مالیاتی تشکیل دهد و پیگیر اطلاعات می‌شود. شرط این کار هم استفاده از افراد سالم در اداره مالیات است. الآن دوست می­‌گوید این امیدی ایجاد می‌کند. باز ما دو سال دیگر که صبر کنیم هیچ و رئیس‌جمهور جدید هم بیاید همین داستان است چون 30 سال است این‌طوری شده است.

غیبی‌­پور گفت: البته این برنامه­‌ها واقعاً روتینگ است؛ یعنی مستمر است. بین صاحب فعالیت و کارت‌خوان رابطه یک به یک است، صاحب فعالیت هر فعالیتی بکند، آن وجهی که به حساب او می‌آید در آن نمایش بانکی نشان داده می‌­شود. من دریکی از این برنامه­‌ها با کارشناس­‌های بانکی صحبت کردم که چرا شما از اول تناظر یک به یک نکردید؟ می­‌گفت یک‌زمانی نصب کارت‌خوان مشوق بود؛ یعنی خیلی استقبال نمی­کردند. خواهش و تمنایی بود. اگر روز اول می­‌گفتیم تا تو ثبت کردی بلافاصله تو را لینک می‌کنیم به سازمان مالیاتی، استقبال نمی­‌کردند. خوشبختانه مثلاً در 3 ماه آینده این تناظر ایجاد می­شود.

وی ادامه داد: وقتی تناظر ایجاد شد، فروشگاهی که فروش او خوب بود، صاحب فروشگاه که صاحب کارت است، دیگر کارت پسرش را آنجا نمی­‌گذارد. این‌ها تحولی است که سال آینده اثر آن در بازار مالیات مشاهده می­‌شود. در این صورت به پزشک یا غیرپزشکی که می‌­گوید من در سال 50 میلیون تومان درآمد ندارم، می‌­گویند این پرینت حساب تو است. الآن واقعاً بانک مرکزی کمک می‌کند، سازمان مالیاتی و اصناف هم راه افتاده­‌اند. این تناظر دارد ایجاد می‌­شود. در نتیجه بانک مرکزی کارت­خوان­‌هایی که لینک نیستند و یا مربوط به صاحب فعالیت نیست را مسدود می‌کند.

در ادامه نشست، درستی درباره راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برای این کار نیاز به ضوابط، قانون و اعتماد است. خیلی جاها باید رودربایستی کنار برود. آقای رئیسی اعلام کرده کسانی که مفسدین اقتصادی را که معرفی می‌­کنند تشویق کنید. باید این اعتماد باشد که از بالا شروع شود. در یک واحد صنفی ممکن است 6- 5 تا دانشجو کار می­‌کنند. پس بهتر است از بالا شروع کنید. دنبال حلقه مفقوده بگردید. آن حلقه مفقوده دست ما نیست. شما اگر الآن هم می­‌خواهید شروع کنید، از رقم‌­های درشت شروع کنید. شما اگر از بالا درست کنید، خود به خود پایین حل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر از بالا جلو فرار مالیاتی گرفته شود، افراد و اصناف جزء خود به خود، خودش را جمع می‌کند. باید اطلاعات مالیاتی وجود داشته باشد. این روش که مأمور مالیاتی سراغ یک مغازه برود را رها کنید. امروز شبکه مجازی ما چه می‌کند؟ شبکه مجازی نه واحد صنفی دارد نه یک تلفن یک انبار. آنجا تحت کنترل هست؟ آیا آن قاچاقچی که دارد کالا را وارد می‌کند چطور؟ باز هم اعلام می­‌کنم اعتماد بیشتری لازم است. نباید سازمان مالیاتی خود را مشغول همین اصنافی کند دارند مالیات می‌­دهند. از بالا شروع کنند آن‌هایی که پرونده ندارند. همه سیستم­‌ها باید به همدیگر اطلاعات بدهند که بتوانیم از این شرایط رها شویم.

درستی تأکید کرد: کسی که مالیات نداده است باید جریمه شود. شما 5 سال اگر دیدید طرف واقعاً فرار مالیاتی داشته است، اسناد و مدارک مثبتی دارد بگویید و جریمه را هم بگیرید. شرایط رکود را درک کنید. نه اینکه برگه‌­های تشخیص آن‌چنانی دست ممیز بدهند. نکته دیگر اینکه الآن برای دادن پروانه کسب، ماده 186 است. این ماده امسال معضل زیادی برای اصناف ایجاد کرده است. ماده‌ی 186 می­رسد به ممیز، ممیز میزند فعلاً منفی. می­‌گویی چرا منفی؟ می‌گوید من نمی­‌رسم و منفی می­‌دهد. اتفاق چه می‌­افتد؟ طرف دارای پروانه کسب نمی­‌تواند باشد. بدون هویت هم کارش می‌کند. اگر می‌­خواهید کاری بکند این نمونه است. ماده 186 بزرگ‌ترین معضلی است که سازمان مالیاتی الآن برای اصناف داشته است. لطف بکنند بیایند ابتدا هر کسی بدهی دارد ظرف 6 ماه اعلام بکند. بعد از 6 ماه استعلام شود که به کار سرعت دهند، بتوانیم مشکل را حل کنیم.

غیبی‌­پور درباره راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی گفت: ماده 186 می­‌توانند بدهی‌­ها را دسته‌­بندی کند از یک عددی بیشتر بگویند پرونده را نگه دارند نه مثلاً برای عدد جزئی. الآن ممنوع‌الخروجی هم همین‌طور شده است. قبلاً هر عددی داشتیم ممنوع‌الخروج می­‌شدیم. بعد اعدادی را برای اشخاص حقیقی و اعدادی را هم برای اشخاص حقوقی مشخص کردند. حتی برای اشخاص حقوقی در شرایط اضطراری جنگ و تحریم باز مواردی قائل شدند. در بحث بدهی مالیاتی من شنیده­‌ام امنیت ملی مصوب‌ه­ای دارد به شرکت‌­هایی که تحت تحریم هستند کمک شود. بحث ماده 186 هم با بخشنامه داخلی قابل‌حل است.

وی افزود: سازمان مالیاتی تقریباً چند دوره پر حجم کاری دارد. مثلاً در خرداد، تیر، مهر و آخر سال کار بررسی‌­ها سنگین است. باید حساب­‌ها جمع شود. ولی می‌­توانند با بحث‌­های مدیریت و تغییراتی که در سازمان مالیاتی هست، مواردی هم که جمعیت زیادی گرفتار می‌­شوند مثل ماده 186، کارت بازرگانی و تمدید کارت را انجام دهند.

غیبی پور در مورد ارتباط سیستم بانکی و بازارهای سرمایه با سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اجرا شدن این اطلاعات بانکی فرایند دارد. مثلاً شخصی دو تا خانه داشته و فروخته و تبدیل به یک خانه شده است. این می‌شود جزء درآمدش؛ بنابراین هر اطلاعاتی هم که از بانک بیاید مفید نیست، بلکه اطلاعات باید تعریف شود و در ساختار قرار بگیرد. الآن در سال جاری، تراکنش­‌های سال 91 در حال بررسی است. اگر فاصله رسیدگی‌­ها کم بشود شما 2 سال پیش را راحت می­‌توانید جواب بدهید. این یک چالشی است که وجود دارد.

رزاقی دراین‌باره اظهار کرد: اولین کار برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که این سازمان قدرتمند شود. دومین نکته این است که دارای قدرتی باشد که تمام دستگاه­ها از جمله بانک‌­ها، وزارت کشاورزی و وزارت راه اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت اشخاص را به این سازمان بدهند. نکته سوم اینکه باید دید مدیران مقاومتی هست یا انفعالی. مقاومتی یعنی می­خواهد نتیجه بگیرد. افراد خاصی برای این کار انتخاب شوند مانند افرادی که نیروهای امنیتی به کار گمارده می­شوند یعنی کار را دست هر کسی نمی‌­سپارند. با این مجموعه، راه‌حل‌ها به نتیجه می­‌رسد.

وی افزود: تمام کسانی که از راه نادرست و غیرتولیدی پول در می­آورند، تمام کسانی که دلالی و احتکار می‌­کنند، تمام کسانی که صحنه‌سازی می‌­کنند، کسانی که وام را می­‌گیرند و پس نمی‌­دهند باید شناسایی شوند. همچنین جرائم و مالیات‌ها مساوی نباشد، کسی که درآمدی از تولید به دست آورده است ضریب مالیاتش بسیار پایین باشد. ولی از کسی که دلالی کرده یا واردات کرده است آن‌قدر مالیات بگیرند که از هستی ساقط شود. الآن مثلاً دستگاه قضایی ما گاهی می­گوید این شخص 30 میلیارد تومان رشوه گرفته است، 30 میلیارد تومان باید بدهد. خیر. الآن باید این فرد 60 میلیارد تومان برگرداند. چون با آن پول خانه خریده و سود کرده است. برخی کشورها که این افراد را اعدام می‌­کنند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر شما افق را نبینید، به همین کارهای جزئی دلخوش می­شوید. خوشحال می­‌شوید که 20 درصد درآمد مالیاتی شما افزایش یافت. درصورتی‌که این نیست. ما با فضایی رو به رو هستیم که نباید هیچ احتیاجی به صادرات مواد خام داشته باشیم. هیچ احتیاجی نیست از تولیدکننده مالیات بگیریم. من فکر می­کنم این امکان‌­پذیر است؛ اما اصل کار به مدیران برمی­گردد.

انتهای پیام/4129/