سهم تعاون در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در جمع تعاون گران و اعضای اتاق تعاون اظهار کرد: خوشبختانه در این نشست، موضوع تعاون از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت و مباحث و مشکلات حوزه تعاون بسیار خوب تبیین شد. همچنین ایشان بر اینکه بخش تعاون یک بخش راهگشا، عدالت محور و موجب رشد و تعالی اقتصاد و اشتغال در کشور می‌شود تأکید داشتند.
وی همچنین از تعیین سهم 20 درصدی برای بخش تعاون از محل منابع باقیمانده تسهیلات روستایی و عشایری خبر داد و گفت: از محل منابع تخصیصی سازمان برنامه‌وبودجه به معاونت اشتغال برای برنامه‌های «یارانه دستمزد، حمایت مشاغل خانگی و ...»، سهم 50 درصدی برای پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش تعاون ابلاغ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور مطرح است گفت: یقیناً افزایش سهم تعاون دارای اجزایی مثل ترویج، تشویق، هدایت حمایت و ... است که برای رسیدن به این هدف باید روش‌های مذکور ر ا موردتوجه قرار داد.
شریعتمداری افزود: نهادسازی‌های خوبی در بخش تعاون صورت گرفته است، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مختلفی مثل صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در این حوزه به وجود آمده که باید آن‌ها را تقویت کرد.
وی یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌های نظام سلطه را توجه بیشتر به بخش تعاونی دانست و تصریح کرد: توجه به برخی از مسائل و مشکلاتی که در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته، راه‌حل آن از مسیر تشریک مساعی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون است که این امر می‌تواند در اصلاح نگاه جامعه به تعاونی‌ها و ساماندهی این‌گونه موضوعات نقش مؤثری ایفا کند.
شریعتمداری توجه به شفافیت را از جمله اقدامات پیشگیرانه در فعالیت‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه تعاون در راستای نحقق این هدف بود و در آینده نزدیک از طریق آن می‌توان تصویر مطلوب‌تری از حوزه تعاون ارائه کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در این نشست بنا داریم نقشه راهی را که مطمح نظر مقام معظم رهبری است ترسیم کنیم تا از این طریق بتوان در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت قدم‌های عملی و اجرایی در حوزه تعاون برداشت.
شریعتمداری افزود: در مورد اجرای قوانین راه‌کار پیشنهادی این است که مکاتبه لازم با مسئولان اجرایی دولت که متکفل اجرای سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آن‌ها بخواهیم که نشست مشترکی را با حضور تعاون گران داشته باشند. همچنین برگزاری کارگروه مشترک با دیگر دستگاه‌ها از دیگر موضوعاتی که باید بر آن تمرکز داشت.
وی افزود: همچنین احصاء قوانین انجام شده باید در جلسه مشترک معاونت امور تعاون با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوی هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود. در مورد پیگیری مسائل داخلی حوزه تعاون نیز تشکیل ایجاد کارگروه مشترک و ترسیم نقشه راه همکاری‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: امروز ما با هم رفاقت داریم و رقابتی وجود ندارد، بنابراین وجود بخش تعاون، مهم‌ترین انگیزه ما در پیگیری امور این بخش است.
در ابتدای این نشست، محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون گفت: در قالب یک سند تحول که قابل‌دسترس هم هست در این نشست موضوعات مربوط به حوزه تعاون، به بحث گذاشته می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم حول چند محور مشخص و با شرایط موجود کشور که قابل‌دسترس هم باشد و هم از منابع دولتی برای توسعه بخش تعاون، استفاده کنیم و هم از ظرفیت بخش تعاون برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط موجود و تثبیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته که مدنظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم دنبال کنیم.
عبداللهی رئیس اتاق تعاون ابتدا به فرازهایی از دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دیدار توانمندی‌ها، مزایا و برنامه‌های حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت‌های مردمی را در قالب 5 برنامه محوری که مورد نیاز کشور است ارائه کردیم. علاوه بر این درخواست اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاون و نیز جداسازی حساب بخش تعاون از سایر حساب‌های ملی که قابل رصد و پایش باشد، مطرح شد.
وی تصریح کرد: یقیناً اهدافی که از دیدار با رهبر انقلاب داشتیم محقق شد و این حوزه بسیار موردتوجه و استقبال ایشان قرار گرفت. خوشبختانه امروز روی ریل قرار گرفته‌ایم و باید از این فرصت به نحو درستی استفاده کرد. از سوی دیگر نشست امروز نیز نقطه آغازی برای یک مسیر و حرکت جدید است.
عبداللهی، همچنین مسائل حوزه تعاون را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد و گفت: مسائل کلان و بیرونی بخش تعاون و دیگری مسائل داخلی این بخش از حوزه‌های است که باید بدان توجه داشته باشیم؛ اما آنچه مربوط به مسائل کلان این حوزه مربوط می‌شود موضوع اجرای قوانین است.
وی با تأکید بر ایجاد انسجام و همگرایی بیشتر در این بخش آمادگی اتاق تعاون را برای پیگیری و حل مسائل حوزه تعاون اعلام کرد و افزود: در مورد مسائل داخلی حوزه تعاون که مربوط به روابط بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید بتوانیم ضمن کمک به هم در حل مسائل، موضوعات کلیدی این بخش را دنبال کنیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که بخش تعاون بتواند زمینه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور را فراهم کند.
در این نشست رسولی مدیرعامل اتحادیه امکان، هاشمی عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون، علی حسین شهریور از خانه تعاون گران راه‌کارهایی را برای تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارائه دادند.
در این نشست رسولی مدیرعامل اتحادیه امکان، هاشمی عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون، شهریور دبیر کل خانه تعاون گران، مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون، حسین نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و جلیلیان مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران، راه‌کارهایی را برای تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارائه دادند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/