تیشه معافیت‌های مناطق آزاد بر ریشه تولید داخل
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید شده است. در این سیاست‌ها می‌توان به مواردی همچون افزایش میزان تولید و صادرات، انتقال فناوری، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین نیازهای اساسی کشور اشاره کرد. همچنین جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت‌زدایی نیز از دیگر اهداف تأسیس این مناطق بوده است.
ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه تنها اهدافی همچون افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در این مناطق محقق نشده بلکه از معافیت‌ها و امتیازات ویژه این مناطق بیشتر در راستای افزایش واردات و ضربه به تولید ملی استفاده شده است به گونه‌ای که می‌توان گفت در مسئله هدف و علت ایجاد قانون مناطق آزاد و ویژه نقض غرض صورت گرفته است و نمی‌توان عملکرد این مناطق را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده قانونی ارزیابی کرد.
انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی
مناطق آزاد در ایران با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید و همچنین صادرات محصولات تولیدی ایجاد شده است که برای تحقق آن ابزارهای مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی، معافیت حقوق گمرکی، حذف تشریفات ارزی و اداری و سهولت در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده شده است.
سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار طبق ماده 20 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه به ترتیب در سال‌های 1368، 1369 و 1370 بدون برخورداری از بستر قانونی مشخص، فعالیت خود را آغاز نمودند. البته قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق نیز با دو سال تأخیر در شهریورماه سال 1372 به تصویب مجلس رسید.
از آن تاریخ تاکنون در کشور 7 منطقه آزاد ایجاد شده است که سعی شده در انتخاب این مناطق مسئله موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرت، در نظر گرفته شود.
ضعف نظارت و همچنین معافیت‌های مالیاتی متعدد داده شده در مناطق آزاد اقتصادی و عوامل متعدد دیگر موجب شد تا این مناطق با چرخش 180 درجه‌ای دقیقاً برخلاف مسیر تعیین‌شده قانونی و هدف ذاتی خود گام بردارند و به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود دراین‌باره می‌گوید «تجربه مناطق آزاد در ایران عمدتاً موفقیت‌آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است و رقابت بین مناطق آزاد در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی کالاهای مصرفی بوده است.»
14 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد!
کارشناسان اقتصادی نیز معافیت‌های مالیاتی داده‌شده به مناطق آزاد را عامل افزایش قاچاق از این مناطق می‌دانند. در همین باره سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی درباره وضعیت معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: مناطق آزاد در کشور با هدف کمک به تولید و افزایش صادرات ایجاد شدند؛ اما برخی سیاست‌گذاری‌های غلط در این مناطق باعث شد که از اهداف اصلی دور شویم. به‌طوری‌که در حال حاضر میزان واردات و قاچاق از مناطق آزاد به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد اما صادرات‌مان از این مناطق فقط نیم میلیارد دلار است یعنی مناطق آزاد به درگاه واردات و قاچاق تبدیل شده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این سیاست‌گذاری‌های غلط مربوط به نظام مالیاتی در مناطق آزاد است. به طور کلی در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای افزایش تولید در مناطق آزاد مناسب است اما اگر معافیت‌ها بدون حساب‌وکتاب باشد نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه بستر فساد و پول‌شویی نیز فراهم می‌شود.
حسینی معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد را عامل افزایش شرکت‌های صوری در این مناطق دانست، وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، مناطق آزاد ۲۰ سال از مالیات بر درآمد معاف هستند. نتیجه این معافیت‌ها این است که ۱۴ هزار شرکت صوری در آن مناطق ثبت شده که در سایر نقاط کشور فعالیت می‌کنند. امروز هم موضوع معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که شفافیت زنجیره کالا و خدمات با اعطای این معافیت از بین می‌رود. نتیجه این اقدام چه خواهد شد؟ آیا جز افزایش قاچاق ثمرهٔ دیگری نیز دارد؟!
استفاده از سامانه جامع گمرکی راه حل ساماندهی مناطق آزاد
افزایش نظارت و شفاف شدن صادرات و واردات کالا یکی از ضروریاتی است که در مناطق آزاد باید صورت پذیرد. با حضور گمرک در مناطق آزاد می‌توان ضمن ثبت سفارش کالاها، ورود و خروج کالاها را با استفاده از سامانه جامع گمرکی رصد کرد اما این مسئله که گمرک در مناطق آزاد از حق انبارگردانی محروم بوده و انبارگردانی در اختیار مدیریت مناطق است، حضور گمرک را بی‌تأثیر کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر ضرورت استقرار گمرک در مناطق آزاد، گفت: با تمام مشکلاتی که در این مناطق وجود دارد اگر گمرک این مناطق را تحویل نگیرد، اولین خطا این است که ما هیچ نظارتی را بر این مناطق نخواهیم داشت؛ بنابراین تا زمانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مناطق را تحویل نگیرد، اجازه فعالیت مناطق آزاد جدید را نخواهیم داد. از این رو حضور گمرک در مناطق آزاد امری الزامی است زیرا متأسفانه طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، گمرک ایران حق هر گونه انبارگردانی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را ندارد.
در ماده 20 قانون مذکور گفته شده محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نبوده و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده 8 این قانون، تنها در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
در سال جاری پس از وعده و وعیدهای مختلف، خبر اتصال مناطق آزاد به سامانه جامع گمرکی منتشر شد. براساس آن دستورالعملی برای استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تدوین شد. از این پس استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق آزاد و سیستم مدیریت ریسک طی مراحل شش گانه ورودی کالا در مناطق آزاد اعمال خواهد شد که طبق مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، جلسه‌ای در تاریخ 1397/2/30 بین گمرک ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار و قرار به راین شد تا سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار پیدا کنند اما با توجه به شرایط موجود مناطق آزاد، این مسیر با کندی پیش می‌رود.
انتهای پیام/4138/پ
انتهای پیام/