از ارائه تسهیلات کلان به فلاحتیان به بهانه دور زدن تحریم تا ارائه یک نیروگاه به‌عنوان وثیقه یکی از متهمان
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح یک‌شنبه(سوم آذر ماه 98) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
متهمان این پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در 10 جلسه قبلی دادگاه علی دیواندری و همدستانش، کیفرخواست این افراد از سوی نماینده دادستان قرائت شد و فلاحتیان و وکیلش به دفاع از خود پرداختند. همچنین نماینده شرکت طرح اندیشه بهساز ملت و شرکت پارسیس کیش نیز مطالبی را ارئه کردند. از طرفی اسماعیل احدی و ابوالحسنی دو متهم دیگر این پرونده نیز در دادگاه هشتم به دفاع از خود پرداختند.
در یازدهمین جلسه دادگاه علی دیواندری، رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران با اشاره به تخلفات فلاحتیان، سعادتی و دیواندری از متهمان این پرونده گفت: فلاحتیان به سعادتی حساب امانی داده بود و جالب اینجاست که فلاحتیان سررسید پول را نیز نداده است و نکته قابل تأمل این است که چرا به این فرد دوباره تسهیلات ارائه شده است؟ آقای دیواندری به‌عنوان مدیرعامل بانک ملت اعلام کرده است که چون ارز گران شد، فلاحتیان نتوانست پول‌ها را پس بدهد. متأسفم که به‌عنوان مدیر ارشد بانکی این حرف را می‌زند. پول امانی بوده و باید پس داده می‌شده و متأسفانه اینجا خیانت در امانت رخ داده است و در قبال این مسئله فلاحتیان چیزی نگفته است. در رزومه این آقایان می‌بینیم کسی که معدلش ۱۰ و لیسانسش ۱۱ بوده، شعبه‌ای را اداره می‌کرده، این ها همه قابل تأمل است.
وی در ادامه به گزارش‌های سپاه اشاره و تصریح کرد: گزارش سپاه تأکید دارد که شعبه مستقل مرکزی نیمی از بودجه بانک ملت را در اختیار داشته است. حال سوال از مدیران ارشد بانک ملت این است که شما چه کسی را در شعبه مسئول کردید؟ چه تخصصی داشته؟ تعهداتش را دیدیم.
قهرمانی خطاب به دیواندری گفت: چرا به گزارش‌های مربوطه توجهی نکردید؟ مسئول مربوطه چرا پس از ۱۹ سال بازنشسته شد؟ همه اینها سوالاتی است که قابل بررسی است.
نماینده دادستان تهران به موضوع شرکت پارسیس اشاره و تأکید کرد: شرکت پارسیس قرارداد کارگزاری بسته است تا آقای دیواندری در دادگاه بیاید و بگوید که تجاری مستقل نبوده بلکه کارگزار بوده و باید مطیع باشد. در جای دیگری از پرونده می‌بینیم که آقایان چک سعادتی را به‌عنوان وثیقه اعلام کردند اما حالا می‌گویند که باید آقای آرام پاسخگو باشد در حالی که آقای دیواندری مدیرعامل ارشد بانک ملت، رئیس هئیت مدیره مینیون و رئیس هیئت امنای داریس بوده است. همچنین شاهد هستیم که طبق اسناد آقای دیواندری در بانک پارسیان شفاهاً دستور پرداخت برخی تسهیلات را داده که همه اینها تخلف است.
وی افزود: در یک مورد آئین‌نامه‌ای تصویب شده اما در ابلاغ آن کوتاهی‌هایی صورت گرفت. این چه دور زدن تحریم بوده که آئین‌نامه اردیبهشت ماه ابلاغ و اسفند اجرایی می‌شود.
قهرمانی تصریح کرد: آقایان با شرکت امرالد تعاملاتی داشته‌اند اما این شرکت حسابی در بانک نداشته است. سوال اینجاست که سعادتی چگونه مدیر واقعی امرالد می‌شود؟ متأسفانه این شرکت به حیاط خلوت آقایان تبدیل شده بود؛ متأسفانه تسهیلات ارائه شده سوری بود و چون آقای فلاحتیان قادر به برگرداندن پول‌ها نبود، آقایان مهلت وی را تمدید می‌کنند. تمدید اگرچه خلاف مقررات نیست اما به معنای پول دادن هم حساب نمی‌شود.
نماینده دادستان گفت: اکثر چک‌هایی که فلاحتیان ارائه داده بود، برگشت می‌خورد. همچنین در مورد نیروگاه شهید منتظری که به‌عنوان وثیقه گذاشته شده بود، اما و اگرهایی مطرح است. آقایان اعلام کردند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها تسهیلات ارائه داده‌اند. حال سوال این است که مجوز این کار را چه کسی داده است؟ آیا می‌توان بدون وثیقه و مصوبه، تسهیلات ارائه داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: در تاریخ 5 مرداد 92 شما صورت‌جلسه‌ای را ارائه کرده‌اید که ماه و روز ندارد. نماینده دادستان آن را مصداق جعل می‌داند و می‌خواهد علیه شما شکایت کند. در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم گفت: درخواست کارشناسی دارد، چرا که تاریخ آن موجود است.
رئیس دادگاه از ارجاع این موضوع جهت بررسی به کارشناسی خبر داد.
دیواندری در پاسخ به این سؤال قاضی موحد مبنی بر اینکه پول برای نفت یا بانک بوده است، گفت: پول‌ها مربوط به بانک بوده و نفت همیشه به بانک بدهکار بوده است.
قاضی موحد از متهم پرسید که آیا وام و تسهیلات برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شده است که متهم پاسخ داد: در داریس هر کاری که انجام می‌شد مربوط به دور زدن تحریم‌ها بود.
دیواندری در پاسخ به سؤال دیگر قاضی موحد مبنی بر اینکه آیا فلاحتیان برای دریافت تسهیلات به شما درخواست کتبی داده بود، گفت: تمام درخواست‌ها به آقای سعادتی داده شده بود.
در ادامه رسول قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم با اشاره به خروج مقداری ارز گفت: شما بُن کره‌جنوبی را فروخته‌اید سؤال اینجاست چرا درهم تحویل نگرفتید؟ ۳۰۰ میلیون درهم دیگر، حاصل از فروش نفت بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است. چرا آقای سعادتی به جای گرفتن پول بانک، حق حساب می‌گرفت؟ علاوه بر اینها، چند سؤال دیگر هم بی‌پاسخ است. در بازه زمانی دی تا مرداد ۹۲ پول‌هایی به حساب فلاحتیان، واریز و سودهایی هم دریافت شده، اما مشخص نیست چه کسی این سودها را دریافت کرده است؟
قهرمانی افزود: همچنین شرکت پارسیس مبالغی درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده اما ۱۱۶ میلیون درهم در حال حاضر وجود ندارد و ایشان هم اعلام کرده که برخی سودهای برگشتی، حاصل بُن‌های بانک زنجانی است. سؤال اینجاست که سود ۳۰۰ میلیون درهم دیگر به حساب چه کسی رفته است؟
وی تصریح کرد: متأسفانه متهم فلاحتیان به جای شفاف‌سازی اقدامات انجام داده، به‌دنبال این است تا تقصیرات را گردن دیگران بیاندازد.
در ادامه قاضی موحد از دیواندری خواست تا امضای خود را با امضاهای موجود در مصوبات بانک تطبیق دهد و متهم نیز با بیان اینکه برخی از امضاها، امضای بنده نیست، به دادگاه اعلام کرد تا در این موضوع تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل بانک ملت با حضور در جایگاه اظهار کرد: دیواندری در جلسه گذشته بیان کرد که بانک ملت ۲۲۰ میلیارد تومان به عبدالله دستغیب بخشیده است و در جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌کنم که حضور دستغیب در بانک ملت در زمان حضور دیواندری بوده است. تمام مطالب دیواندری خلاف واقع است و این فرد به‌دنبال فرار از واقعیت است.
وی ادامه داد: دیواندری ادعا می‌کند که پول‌های موجود، مربوط به فروش نفت نبوده است و برای سپرده‌گذاران بوده است و بنده اعلام می‌کنم که اگر این‌طور باشد که اتهام دیواندری سنگین‌تر خواهد شد. در این خصوص مستندات کاملی را در جلسه بعدی ارائه خواهم کرد.
بعد ا سخنان وکیل بانک ملت، دیواندری با حضور در جایگاه اظهار کرد: بنده در خرداد 93 در بانک حضور نداشتم. هلدینگ پوششی بانک، مصوبه‌ای درباره فروش گازوئیل تصویب می‌کند که باید مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از گروه کنکو برای انجام مبادلات اخذ کند. در آن ایام احسان صفایی (کارگزار دستغیب) به مدیرعامل وقت بانک ملت نامه می‌زند که اختلاف عمیقی وجود دارد و اذعان می‌کند که اصل را به قیمت گازوئیل ۶ سال قبل از ما بگیرید که بانک نمی‌پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب ۶ میلیون دلار از اصل گرفته نشده و از سال ۹۱ تا ۹۷ نیز سودی گرفته نشده است و مستندات خود را ارائه می‌کنم.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم گفت: مسئولیت را گردن دیگران نیاندازید. شرکت‌ها تحت پوشش شما بوده است به چه مناسبت ایجاد تعهد می‌کنید؟ مسئولیت شما واضح است و کسی نمی‌تواند به زیرمجموعه‌های خود بی‌تفاوت باشد و در اغلب موارد در بازجویی‌ها گفته‌اید که باید آقای آرام یا سعادتی پاسخگو باشند. تذکر می‌دهم که مواظب اظهارات خودتان باشید.
قاضی موحد ختم جلسه یازدهم رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش را اعلام کرد و قرار شد تا جلسه بعدی سه‌شنبه(5 آذر 98) برگزار شود.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/