قوه‌قضائیه عدالت را در توزیع پرونده به وکلا رعایت کند/ ارائه قرارداد مالی به موکل جلوی حق‌الوکاله‌های نجومی را می‌گیرد

حسین قاضی جهانی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره حق‌الوکاله‌های نجومی اظهار کرد: متأسفانه برخی از وکلا در کشور ما اقدام به اخذ حق‌الوکاله‌های نجومی می‌کنند و این کار هم به‌دلیل ناکارآمد بودن نظارت بر جامعه وکلا صورت می‌گیرد. این موضوع موجب شده تا برخی از مردم که وضعیت مالی مناسبی ندارند، برای پیگیری پرونده حقوقی خود اصلاً به وکیل مراجعه نکنند که این مورد، باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شود و در این صورت انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه باید به‌صورت قاطع تعرفه‌های وکلا را تعیین کند و با وکلای متخلف نیز به‌شدت برخورد کند. درحال حاضر برخی از وکلا با توجه به تعرفه موجود، از موکل پول دریافت می‌کنند اما مبلغ اصلی، طبق توافق‌نامه دیگری است که خارج از تعرفه تنظیم و از مردم اخذ می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه قوه قضائیه نباید پرونده‌هایی که وکیل ندارد را بررسی کند، اظهار کرد: چند سال پیش بود که مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر اجباری شدن اخذ وکیل برای مردم بررسی کرد و در نهایت به این طرح مفید، رأی نداد. اگر این طرح به تصویب می‌رسید، بسیاری از مشکلاتی که امروز مردم در حوزه قضائی و حقوقی با آن مواجه هستند را شاهد نبودیم.

قاضی جهانی تصریح کرد: متأسفانه مردم از موضوعات حقوقی و قضائی اطلاع خاصی ندارند و به همین دلیل برای پرونده جنائی وکیلی را اخد می‌کنند که اصلاً تخصصی در این حوزه ندارد. یکی از راه‌های آگاه‌سازی مردم در این بخش، رسانه ملی و رسانه‌ها هستند و مردم باید بدانند که برای یک پرونده خاص، وکیل همان حوزه را بگیرند تا پرونده آنها زودتر به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: وکلا برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی صاحب امتیازاتی هستند که اگر در مرحله رسیدگی به پرونده دچار تخلف شوند، این امتیازات از آنها گرفته خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه دفاتر وکالت باید مشاوره‌های رایگان به مردم ارائه دهند اظهار کرد: البته با تدبیر قوه قضائیه در دوره تحول، درحال حاضر در مجتمع قضائی خانواده یک و دو مشاوران حقوقی حضور دارند و به مردم مشاوره رایگان می‌دهند تا مردم بتوانند وکیلی را برای پرونده خود اخذ کنند کخ تخصص لازم را داشته باشد.

قاضی جهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نصب کارت‌خوان در دفاتر وکالت می‌تواند جلوی فساد را بگیرد، اضافه کرد: بحث نصب کارت‌خوان نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد، چراکه وکیلی که قصد دریافت مبالغ اضافی از موکل را داشته باشد، با نصب کارت‌خوان نیز کار خود را انجام می‌دهد. این کار فقط در حوزه مالیات موثر خواهد بود و ما معتقدیم اگر قرارداد مالی از سوی وکیل به موکل ارائه شود، در این‌صورت جای هیچ تخلفی از سوی وکیل باقی نمی‌ماند و این کار هم به نفع مردم و هم به نفع دولت خواهد بود.

وی گفت: درحال حاضر وکلا از ارائه قرارداد مالی به مردم خودداری می‌کنند و قوه قضائیه باید سازوکاری را در این خصوص بیاندیشد تا جلوی برخی از وکلای سودجو گرفته شود. قرارداد مالی یک سند محکم نزد موکل خواهد بود و وکیل براساس این قرارداد موظف است تا گزارش عملکرد را هر ماه یک‌بار به موکل ارائه دهد و از طرفی قضات و بازپرسان نیز باید حین بررسی پرونده، وکالت‌نامه و قرارداد مالی را از وکیل اخذ کنند تا درصورت بروز خطا از سوی وکیل، وکالت‌نامه را باطل کنند.

این حقوقدان قرارداد مالی را مفیدتر از نصب کارت‌خوان در دفاتر وکالت دانست که می‌تواند جلوی فسار را بگیرد و خاطرنشان کرد: البته قوه قضائیه در دوره جدید تا حدودی وضعیت وکلا را بررسی کرده است و از طرفی به این نکته نیز باید توجه شود که برخی از وکلا در یک ماه حدود 10 پرونده را بررسی می‌کنند، این درحالی است که به برخی از وکلا که عضو کانون وکلا نیز هستند حتی یک پرونده نیز نمی‌رسد. ما معتقدیم قوه قضائیه در توزیع پرونده‌ها بین وکلا نیز باید عدالت را رعایت کند تا حق وکیلی ضایع نشود.

انتهای پیام/4110/