گزارش فرار مالیاتی ////////

40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند و مباحثی که در این میان مطرح می‌شود، به سه بخش تقسیم می‌شود. یک، معافیت‌های مالیاتی در لایحه مالیات و ارزش افزوده. دو، معافیت مناطق آزاد. سه، معافیت 20 ساله مناطق آزاد و در آخر سایر معافیت‌ها قرار دارد.

از سوی دیگر هدف مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد شفافیت است که معافیت بسیاری از کالاها این شفافیت را از بین می‌برد و از دل آن، فرار مالیاتی ایجاد می‌شود و متأسفانه برخی از این فشارها برای معافیت کالاها از مجلس نشئت می‌گیرد. با توجه به شرایط تحریمی کشور و درآمد پایین نفتی اگر معافیت‌ها بیشتر شود، به تبع آن شفافیت کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر بحث معافیت فرآورده‌های گوشتی مانند سوسیس و کالباس مطرح است که این موضوع می‌تواند راهی برای فرار مالیاتی باشد.

معافیت مالیاتی دو بخش دارد که شامل کالا یا منطقه جغرافیایی است. در مناطق آزاد نیز معافیت مالیاتی انجام می‌شود اما متأسفانه شفافیتی وجود ندارد. در حال حاضر هفت منطقه آزاد داریم که قرار است هشت منطقه به آن اضافه شود که این موضوع زمینه را برای ایجاد شفافیت مالیاتی از بین می‌برد. این در حالی است که افزایش مناطق آزاد می‌تواند زمینه و بستر پولشویی را نیز ایجاد کند و از بستر آن تخلفاتی رخ دهد. به‌طور مثال در مناطق آزاد بیش از 3 هزار و 900 مورد ثبت شرکت به‌صورت خلاف انجام شده است. موضوع دیگری که در این مناطق رخ می‌دهد، این است که با یک کُد ملی، افراد کارتخوان اجاره‌ای در مناطق آزاد خریداری اما از آن در استان‌های دیگر استفاده می‌کنند و این می‌تواند در فرار مالیاتی آنها تأثیر داشته باشد.

بحث معافیت 20 ساله مناطق آزاد نیز از جمله مباحثی است که مطرح شده است. هر فعالیتی در منطقه آزاد از زمان بهره‌برداری 20 سال معافیت می‌گیرد اما بر اساس قانون باید در پایان هر سال مالی اظهارنامه با نرخ صفر ارائه کند که متأسفانه این مسئله رخ نداده و شفافیت از بین می‌رود.

بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، راهی برای معافیت مالیاتی افرادی که از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دارند باز کرده است که بر اساس آن افرادی که از این وزارتخانه مجوز دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند. از بستر این اتفاق، خیریه‌ها نیز از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و برخی از افراد سودجو با راه‌اندازی خیریه‌ها از دادن مالیات خود فرار می‌کنند. هنرمندان و بازیگران نیز از دادن مالیات معاف هستند. این در حالی است که کارمند ساده باید مالیات خود را پرداخت کنند اما یک خواننده که برای یک کنسرت خود میلیون‌ها تومان کسب می‌کند، از پرداخت آن معاف است.

برای حل این معضل باید معافیت مناطق آزاد برداشته شود و از سوی دیگر بحث تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی با نرخ صفر صورت گیرد. برای معافیت 20 ساله مناطق آزاد، بحث اصلاح نحوه اعطای معافیت مالیاتی مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر بحث وسعت و افزایش مناطق آزاد که در حال حاضر به شدت مطرح است، اصلاح شود. از سوی دیگر بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشی از ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد.

در بحث سیاست کلی اقتصاد مالی، بخش افزایش درآمدهای مالیات‌ها در کشور با شرایطی روبه‌رو هستیم که اصلاح بودجه در دستور کار دولت است و نفت از سرفصل درآمدها جدا شده است و باید بر روی درآمدهای مالیاتی برنامه‌ریزی شود اما یک اشتباه استراتژیک پای انواع معافیت‌های مالیاتی را باز کرده است و آن هم اعطای معافیت‌های مالیاتی است که به‌عنوان قانون مطرح است و راه را برای عدم پرداخت مالیات توسط شرکت‌های بزرگ باز می‌کند. به طور مثال بند «ب» ماده 159 برنامه پنجم بیان می‌کند که هر شرکتی در مناطق آزاد تا 10 سال فعالیت از مالیات معاف است که این قانون از 10 سال به 20 سال رسیده است اما نکته اینجاست که در سال 96 هیئت دولت این موضوع را عطف به ماسبق کرد، به این معنی که هر کسی در سال‌های گذشته نیز در این مناطق فعالیت کرده نیز شامل این قانون می‌شود. به طور مثال «چادرملو» در یزد که از سال 81 کار خود را آغاز کرد، تا سال 91 مبلغ 400 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده بود که بر اساس این مصوبه، تا سال 96 باید یک هزار و 600 میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کرد اما این قانون علاوه بر اینکه مانع پرداخت مالیات توسط این شرکت شد، دولت را نیز موظف می‌کرد که 400 میلیارد تومان پرداختی را نیز به آن شرکت بازگرداند.

حرکت خطرناکی که در این میان مطرح است، بحث معافیت کالاهای مختلفی است که اضافه می‌شود. به‌طور مثال تاکنون خوراک دام و شرکت‌های مختلف این حوزه از پرداخت مالیات معاف بودند اما به‌تازگی آب مورد نیاز این دام‌ها نیز معافیت گرفته و فرآورده‌های گوشتی نیز در زمره دریافت‌کنندگان معافیت مالیاتی قرار گرفته‌اند و افزایش این معافیت‌ها نقش مهمی در کاهش درآمدهای کشور دارد.

در چنین مواقعی دولت یا باید اسکناس چاپ کند و یا اینکه به درآمدهای نفتی بسنده کند که مورد دوم منتفی و مورد اول نیز غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به همین دلیل بحث مالیات‌ها مطرح می‌شود. قانون معافیت‌ها توانسته راه را برای معافیت مالیاتی دانه‌درشت‌های اقتصادی باز کند زیرا سازوکار کنترلی نداریم. به‌طور مثال 3 هزار و 900 میلیارد تومان تنها در یک محصول پتروشیمی با تمنسک به قوانین موجود، فرار مالیاتی صورت گرفته است و هر جا معافیت وجود داشته است، کنترل ضعیف بوده و راه برای فرار مالیاتی باز شده است.

مالیات دو شقه دارد که بحث درآمدی آن بسیار مهم است و موضوع دوم بحث شفافیت را نیز مشخص می‌کند. اما وظایف حاکمیتی، دادن ضمانت و نظارت بر حسن انجام کار است.

کارت بازرگانی

28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی رخ داده است که بیشتر ناشی از سوءاستفاده از افراد کم‌سواد بوده است. این مالیات‌ها بر عهده کسانی افتاده که کارت به نام‌شان بوده و برخی از افراد صاحب نفوذ با استفاده از این کارت، جابه‌جایی‌های مالی کلانی داشته‌اند که مردم در این زمینه باید هشیار بوده و اجازه این کار را از افراد سودجو بگیرند. بر اساس بند هفت ماده 274 قانون مالیات مستقیم، هر کسی کارت خودش را به فرد دیگری دهد، جرم محسوب می‌شود. استان‌های سیستان، کردستان، خراسان شمالی و جنوبی و کرمانشاه بیشترین آمار این جرم را به خود اختصاص داده است. اما برای جلوگیری از این ماجرا، هفت سازمان و نهاد متولی هستند که هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. اما در این میان اتاق بازرگانی بیشترین تقصیر را بر عهده دارد زیرا باید 13 شرط را برای اعطای کارت در نظر بگیرد ولی این شروط اجرایی نمی‌شود و نظارت و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد. به‌طور مثال شرکت «غزال ابریشم» چند صد میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته که توسط فردی انجام گرفته که مدرک سیکل هم نداشته و از کارت بازرگانی این فرد سوءاستفاده شده است.

در حال حاضر بحث حساب‌های اجاره‌ای نیز باب شده است به این نحو که حساب شخصی فردی را اجاره می‌کنند و با آن تراکنش مالی انجام می‌دهند. به ازای این کار به صورت ماهانه مبلغی به وی پرداخت می‌کنند، غافل از اینکه این فرد نمی‌داند که تمام مالیات‌هایی که در تراکنش‌های مالی ایجاد می‌شود بر عهده صاحب کارت است. حسین هدایتی نیز بیش از 586 میلیارد تومان به نام افراد مختلف شامل راننده تاکسی، زن خانه‌دار گرفته بود و به نام آنها تراکنش‌ها را انجام می‌داد. در این میان بانک‌ها بیشترین تقصیر را بر عهده دارند زیرا موانع شناسایی مشتری‌ها چه حضوری چه غیرحضوری را باید برطرف کنند. اما در این میان قانونی مطرح است به نام قانون «سوت‌زنی» که بر اساس آن، مردم در معرفی افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مشارکت دارند و درصدی از این مالیات به فردی که این تخلف را گزارش داده است، تعلق می‌گیرد. در حال حاضر این راه می‌تواند مشارکت مردم در شناسایی این افراد را بیشتر کند. بر اساس ماده 274 قانون مالیات مستقیم اگر فردی فرار مالیاتی داشت باید وی را معرفی کرد و تلفن 1526 برای معرفی این افراد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این تنها راه‌حل این مشکل نیست بلکه مطالبه‌گری از سازمان امور مالیاتی برای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش مشارکت مردم باید در نظر گرفته شود.

بیشتر فرارهای مالیاتی توسط پزشکان و حقوق‌دانان انجام می‌شود و در واقع افرادی که درآمدهای زیاد و گردش مالی بالا دارند، از راه‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم‌، باید جلوی فرار مالیاتی مشاغل را بگیریم و این مشاغل بیشتر شامل دانه‌درشت‌ها و دارندگان درآمدهای کلان است.

انتهای پیام/4087/