احکام جایگزین حبس چه اثرات روانی اجتماعی دارند؟/ نظر رئیس قوه قضائیه درباره حبس‌زدایی چیست؟
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-امیر حمزه نژاد؛ مجازات‌های جایگزین حبس از جمله احکامی است که در دنیا متداول شده و به جای فرستادن مجرمان به زندان، آنان را به شیوه دیگری مجازات می‌کنند.
از یک سو محیط زندان به عنوان محیطی که مجرمان برای تنبیه به آنجا فرستاده می‌شوند، برای بسیاری از افرادی که مرتکب جرم شده‌اند مناسب نیست و از سوی دیگر، زندان اثرات روانی و جامعه شناختی منفی زیادی برای افراد دارد. از جمله این اثرات برچسب محکومیت و زندانی، سوءپیشینه زندان رفتن و ... است که در بسیاری از جوامع خصوصا جامعه ایرانی یک شاخصه منفی برای شخصیت افراد است.
همچنین همه افراد را نمی‌توان به قول معروف با یک چوب راند و با توجه به جرمی که انجام داده‌اند روانه زندان کرد چراکه هم هزینه نگهداری از آنها زیاد می‌شود و هم محدویت‌های خاصی برای زندانی کردن افراد وجود دارد. اگر قضات تماما به زندان به عنوان مجازات افراد فکر کنند دیگر زندان‌ها جای سوزن انداختن نخواهد بود.
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.
اثرات اجتماعی روانی مجازات های جایگزن حبس
ممکن است فردی برای اولین بار جرمی را انجام داده باشد و قاضی هم سهو و خطا را به جای تعمد در آن ببیند. حال تکلیف چیست آیا فرد بایستی در زندان به عواقب جرمی که انجام داده بیندیشد یا می‌تواند اثرات اجتماعی گناهی که انجام داده است را با انجام یک کارمثبت در همان حیطه به خوبی درک کند.
هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات‌دهی به مردم و توسعه کارهای عام‌المنفعه و تحت تاثیر قرارگرفتن متهم از ورود میدانی به عرصه این نوع خدمات‌رسانی به شهروندان به‌جای حبس که می‌تواند تبعات منفی و جبران‌ناپذیر عدیده‌ای را در پی داشته باشد، است.
معمولاً احساس فایده‌مندی و تأثیرگذاری مطلوب در یک اجتماع انسانی با هویت جدید و درپوشش انگاره‌های اخلاقی و رفتاری شایسته یک انسان متعهد و باایمان، فصل تازه‌ای از تولد مجدد برای انجام بهترین کارها در عالم واقعی است.
درواقع در بسیاری از مجازات‌های جایگزین برای حبس قاضی حکم کار و خدمات اجتماعی در همان حوزه را به فرد مجرم می‌دهد. در همین زمینه فرد دو موضوع را از لحاظ روانی به خوبی درک می‌کند. اول اینکه جرم و فعل خطایی که وی انجام داده است چه اثرات سوئی در جامعه داشته است و برای اینکه کار وی رفع شود باید چه میزان کار و تلاش انجام پذیرد تا جامعه به روال مثبت خود بازگردد.
از سوی دیگر فرد می‌تواند حس مثبت بودن و اثرات مثبت خدمات اجتماعی که انجام می‌دهد را دریابد و همین موضوع سبب می‌شود که وی شخصیتی اجتماعی پیدا کند. درواقع اغلب افرادی که جرمی انجام می‌دهند و در نقش افراد نابهنجار در جامعه حضور می‌یابند فرصت مفید بودن برای اجتماع را شاید به خوبی درک نکرده باشند. بنابراین از لحاظ روانی نیز فرد می‌تواند آثار مثبت کار خود را اینبار نه در نقش یک فرد نابهنجار بلکه به عنوان شهروند با مسئولیت ببیند و لمس کند. در شرایطی که فرد اگر در زندان قرار بگیرد قطعا چنین اثراتی را نه می‌بیند و نه می‌تواند بخشی از خطا و خرابکاری که انجام داده است را جبران کند. درواقع مجازات‌های جایگزین هم برای افراد و هم برای جامعه و کار اجرایی و خدماتی مثبت است در صورتی که زندان رفتن این اثرات مثبت را ندارد.
اثرات اجتماعی مجازات‌های جایگزین نیز برای افراد و جامعه بسیار بالاست. ممکن است زندان رفتن یک فرد هم برای وی و هم برای خانواده و اطرافیانش تولید خشونت کند. اما اثرات کار و خدمات اجتماعی که جایگزین زندان می‌شود، این حس و حال و تولید خشونت را اغلب ندارد و حتی اثرات مطلوب روانی و اجتماعی دارد.
قانون درباره مجازات حبس زدایی چه می گوید؟
طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلاف‌ها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازات‌های اصلی به ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می‌شوند.
مجازات‌های جایگزین حبس، طیفی از اقدامات اصلاحی و ترمیمی است که با هدف اصلی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در کنار آن، اصلاح و بازپروری مجرم و جبران آسیب‌های وارده در اثر جرم، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده و به نظام حقوقی ما راه یافته است.
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در 6 دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم می‌تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه‌هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کرده‌اند، بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا کند. این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است.
تاکید رئیس قوه قضائیه به حبس زدایی
«آیت الله سید ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه نشان داده است که حساسیت خاصی روی مسئله زندان دارد. وی با بیان اینکه به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم، مطرح می کند: «جز در مورد مجرمان حرفه ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین، مزاحمین نوامیس و ... . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ »
رئیس دستگاه قضا تاکید می کند: «ما موافق مجازات های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می کنند اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.»
رئیس قوه قضائیه به دو نکته اساسی در مجازات های جایگزین اشاره می کند. درواقع اگر قوه قضائیه بخواهد این مسئله را در ساختار خود اجرایی کند بایستی به این نکات توجه کند تا از قید بند و محدودیت های آن خارج شود.
اول اینکه مجازات های جایگزین بیشتر برای جرم های غیرعمد و همچنین جز در موارد مجرمان حرفه‌ای و خطرناک و بر هم زنندگان نظم امنیت و مفسدین قابل اجراست.
از سوی دیگر قضات نیز بایستی این نوع شیوه قضاوت را در دادگاه مد نظر قرار دهند و از شیوه های قرار بازداشت نیز تا حد امکان جلوگیری کنند. جالب اینجاست که قاضی بایستی نگاه اجتماعی و شهری خود را به این موضوعات نیز بالا برده و تقویت کند. حکم قاضی برای خدمات دهی در این حوزه بایستی با آشنایی وی نسبت به کمبودهای موجود در شهر و دیار خود همراه باشد. درواقع قاضی با این احکام به رشد و پیشرفت خود و جامعه اش کمک می کند و نگاه توسعه محوری نسبت به جامعه دارد.
اخیرا بود که آیت الله رئیسی به قضاتی که بدون توجه قرار بازداشت صادر می کنند تذکر داد و تاکید کرد که این موارد برای مردم عوارض (اجتماعی و روانی و ...) ایجاد می کند.
وی توصیه کرد که آقایان قضاتی که قرار زندان صادر می کنند هفته ای یا ماهیانه سر به زندان ها بزنند تا ببیند اوضاع به چه صورت است.
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد که بر روی این موضوع بسیار تاکید دارد.
با این حال رئیس دستگاه قضا در موارد مختلف توصیه می کند که از صادر کردن احکامی که پای افراد را به زندان بکشاند، حتی الامکان اجتناب شود.
نمونه های جالبی از صدور احکام جایگزین حبس
اما قضات هم نشان داده اند که در صدور احکام انعطاف پذیری خاصی دارند و همچنین مجازات های جایگزین را در صدور این احکام مد نظر قرار می دهند.
اخیرا اخبار گسترده ای منتشر شده است که تایید کننده همین موضوع است.
محکومیت دو متهم به گچکاری مدرسه و کاشت نهال: اخیرا دو متهم در شهرستان فاروج به‌جای تحمل حبس در زندان، محکوم به گچ کاری مدارس این شهر و کاشت نهال در فضای عمومی شهر شدند. یک قاضی فاروجی متهمی را به اتهام تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه به جای مجازات یک سال حبس تعزیری به تهیه و تحویل دویست اصله نهال جهت کاشت در حاشیه معابر عمومی پارک های سطح شهر فاروج به شهرداری این شهرستان محکوم و متهمی دیگر را به اتهام سرقت از صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌جای مجازات شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری به ده روز کار در امور بنایی و گچ کاری مدارس و آموزش‌وپرورش شهرستان فاروج محکوم کرد.
حکم جایگزین حبس برای صیاد متخلف: اداره حفاظت محیط زیست خلیل آباد در خراسان رضوی گزارش داده است که یک صیاد متخلف به جرم زنده گیری پرندگان از گونه سهره طلایی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود با حکم جایگزین حبس توسط قاضی دادگاه کیفری خلیل آباد به پاشیدن دانه برای پرندگان وحشی محکوم شد.
حکم زنی که روی ماشین پلیس نشست: دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی که در آن زنی با رفتن بر روی خودرو پلیس اقدام به کشف حجاب کرده بود، گفت: «بر خلاف رویه قضایی که بعضاً کشف حجاب را در زمره اقدامات تبلیغی علیه نظام تلقی کرده‌اند، دادگاه این موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده و مجازات وی را با توجه به حرفه کاری و توانایی وی هزار و 80 ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه جایگزین کرد.»
حکم جالب قاضی گلستانی: با رای قاضی دادگاه کیفری ۲ گرگان، سه متهم به جای زندان به امدادرسانی سیل زدگان آق قلا مکلف شدند. در همین رابطه، در اوائل سار جاری رئیس کل دادگستری گلستان گفت: «این متهمان در پرونده‌های جداگانه در بخش عمومی جرم به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بودند که، چون سابقه‌ی کیفری نداشتند با نظر قاضی پرونده، به انجام خدمات عمومی رایگان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل به مدت سه ماه هر روز ۳ ساعت با هماهنگی هلال احمر مکلف شدند.»
حکم جالب قاضی برای فرد هتاک: در خردادماه سال گذشته، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهر سلماس مجازات جایگزین فرد هتاک را ارائه خدمت به مدت یک ماه در مرکز نگهداری از جانبازان و معلولان تعیین کرد. در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه «فردی با برقراری تماس تلفنی با اقوام بنده اقدام به استعمال الفاظ رکیک داشته و عنوان داشته من با اشخاص دیگری رابطه نامشروع دارم و از این طریق موجب هتک حرمت بنده شده است»، پرونده برای رسیدگی و صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شد. بر همین اساس مطابق قانون آئین دادسری کیفری مصوب سال 92 نامبرده به تحمل دو ماه حبس محکوم شد اما با توجه به آموزه‌های جرم‌شناختی و کیفرشناختی نوین و آرمان‌های عدالت ترمیمی با ملاحظه استحقاق متهم، حسن سابقه و با مد نظر قرار دادن اعمال مجازات در راستای سیاست فردی کردن مجازات‌ها، متهم به مطالعه کتاب رساله حقوق امام سجاد (ع) و تخلیص آن به صورت دست‌نویس و ارائه آن به واحد اجرای احکام کیفری، ارائه خدمات مراکز نگهداری جانبازان و معلولین و یا سالمندان به مدت یک ماه و مطالعه کتابی در خصوص احادیث معصومین و استخراج 40 حدیث از کتاب مذبور راجع به ممنوعیت هتک حرمت اشخاص و مجازات اخروی آن با تعیین کتاب از سوی واحد اجرای احکام کیفری محکوم شد.
بنابراین مجازات های جایگزین درحوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و همچنین توسعه‌ای دارای فواید بسیار زیادی است که می‌توان مواهب آن را در زمینه پیش‌گیری از وقوع جرم آنهم از نوع فرهنگی اجتماعی احساس کرد. خوشبختانه با تاکید مکرر رئیس قوه قضائیه این اراده و تلاش برای جایگزین‌شدن مجازات‌های دیگر غیر از مجازات زندان بوجود آمده است و می‌توان امیدوار بود که در ساختار قضائی کشور تحولات شگرفی در این حوزه به‌وجود آید که در سایر حوزه‌های اجتماعی نیز فواید آن گسترده خواهد بود.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/