قوه مجريه موظف به فراهم کردن زمينه‌های تحقق حقوق عامه است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت‌اله علم‌الهدی صبح امروز با حضور در برنامه سلام صبح بخير به صحبت درباره زوايای مختلف حقوق عامه، چرايی تشکيل پرونده‌های مفاسد اقتصادی و نتيجه برگزاری دادگاه‌های ويژه مفاسد اقتصاد پرداخت.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تعريف حقوق عامه اظهار کرد: طبق قانون اساسی يکی از وظايف قوه قضائیه احيای حقوق عامه است.
وی با بيان اين مطلب که بحث حقوق عامه در قوانين مصوب مجلس، قانون اساسی و مقرارات دولتی آمده است، بر وظايف دولت نسبت به ايجاد و اجرای اين حقوق تأکيد کرد و گفت: قوه مجريه موظف به فراهم‌کردن زمينه‌های تحقق حقوق عامه است و زمانی که اين حقوق نقض یا تهدید شوند و یا اجرا نشود، قوه قضائیه برای احیای آن‌ها وارد میدان خواهد شد.
علم الهدی با اشاره به اين‌که حقوق عامه يک اصطلاح حقوقی است، به دستورالعمل نظارت و پيگيری حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه در قانون اساسی و ساير قوانين، شناخته شده و لازم‌الاجراست. وقتی این حقوق توسط بخش خصوصی و دولت در معرض آسيب و تهديد قرار می‌گيرد، قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق مردم وارد می‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با ورود مصداقی به موضوعات حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه شامل همه حقوق نمی‌شود بلکه ناظر به منافع و اموال عمومی است و مسائلی مانند بهداشت، سلامت عمومی، آزادیهای مشروع، پرونده‌های با جنبه بين‌المللی را در برمی‌گیرد.
وی حقوق عامه را يکی از شاهکارهای قانون اساسی معرفی و تصريح کرد: در سال‌های اوليه انقلاب اين مهم مغفول مانده بود و در واقع با تأکيدات مقام معظم رهبری و عزم قوه قضائیه دوباره به آن پرداخته شد. در حال حاضر طبق دستور العمل اخير، دادستانی کل کشور، ديوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور سه نهاد متولی اجرای حقوق عامه هستند.
علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه جرائم اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف قوانین است، در این موارد مجلس باید قوانین را اصلاح کند البته گاهی هم قوانین توسط دولت اجرا نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه دولت را متولی اصلی امور اقتصادی در کشور دانست و ادامه داد: دولت می‌تواند بر اساس قوانین لایحه ارائه دهد و اصلاح کند. مجوزهای قانونی توسط اصناف، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی صادر می‌شود، در نتیجه وقتی مجوزی صادر می‌شود باید با نظارت دقیق باشد. در نهایت اگر خللی صورت گیرد به‌صورت پرونده در آمده و این‌جا است که قوه قضائیه وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در راستای کلاه‌برداری‌های اقتصادی و به‌طور خاص پرونده سکه ثامن اظهار کرد: مجوز از سوی وزارتخانه دولتی برای یک فعال اقتصادی صادر می‌شود که البته در این مورد بعداً ادعا داشت مجوزی نداشته یا از مجوز خود تخطی کرده است اما وظیفه اولیه نظارت بر فعالیت اقتصادی بر عهده دولت است و در این‌جا باید گفت متولی نظارت در این حوزه کم‌کاری کرده است.
علم‌الهدی بیان کرد: طبق قوانین، نظارت بر بازار سکه و ارز بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت است که این نظارت صورت نگرفت و در نتیجه پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه رسیدگی قوه قضائیه در جریان تشکیل پرونده را، رسیدگی پسینی دانست و در تشریح بیشتر آن گفت: این نوع رسیدگی زمان‌بر و هزینه‌بردار است که در نهایت هم مشخص نیست فرد پیدا و حقوق عامه بازگردانده شود یا خیر اما قطعاً برای جلوگیری از بروز این نوع اتفاقات باید نظارت درست صورت گیرد.
علم الهدی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر چرایی مخالفت برخی مقامات با روند برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ‌های لازم را مقامات ارشد قضایی در این مورد ارائه کرده‌اند، به‌هرحال مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه، هزینه و مانع‌تراشی دارد چراکه برخی متضرر می‌شوند اما طبق گفته ریاست دستگاه قضایی کشور سیاست قوه قضائیه عدم توجه به مخالفت‌ها و حاشیه‌هاست چراکه پیگیری جدی پرونده‌های اقتصادی موجب افزایش اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده است.
وی جزئیات ورود به پرونده‌ها را منوط به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دانست و در ادامه بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی یک رویکرد جناحی، سیاسی و حزبی نیست و قوه قضائیه درگیر این حاشیه‌ها نخواهد شد و با عزم جزم و اراده راسخ کار خود را بدون ملاحظه و مخالفت‌ها در هر سطحی دنبال می‌کند تا عدالت به‌عنوان آرمان انقلاب محقق شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به دیگر سؤال مجری برنامه مبنی بر انتقاد برخی افراد از محاکمه سریالی افراد و بدبینی ایجاد شده در این زمینه گفت: اتفاقاً نظرسنجی‌های علمی توسط مراجع رسمی خلاف این را نشان می‌دهد چراکه قبل از شروع این حرکت، اخبار فساد اقتصادی باعث بدبینی مردم به نظام و مسئولین شده بود اما شروع دادگاه‌های اقتصادی و در ادامه پررنگ شدن آن باعث افزایش امید مردم به قوه قضائیه و به نظام و سلامت نظام شده است.
انتهای پیام/4127/
انتهای پیام/