تصویب طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس چالش‌برانگیز شد/ رئیس قوه قضائیه: طرح مذکور موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی میشود
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ بالا بودن تعداد زندانیان در کشور علاوه بر اینکه جمعیت کیفری کشور را بالا می‌برد و مشکلات بسیاری را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌های زندانیان به وجود می‌آورد، از طرفی هزینه بالایی را روی دوش دولت به جای می‌گذارد. به‌طوری‌که درحال حاضر هزینه نگهداری و رسیدگی به وضعیت زندانیان روزانه چیزی حدود 200 هزار تومان است که این هزینه برای کل زندانیان کشور که هم‌اکنون چیزی حدود 240 هزار نفر هستند، قابل توجه خواهد بود.
عزم جدی قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری
همه این موارد موجب شد تا قوه قضائیه در دوره تحول، موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد. البته که برای کاهش جمعیت زندانیان در کشور نباید از وظایفی که بر دوش شوراهای حل اختلاف است، صرف‌نظر کرد و جالب است بدانیم که دستگاه قضائی در دوره جدید، این شوراها را نیز نسبت به گذشته فعال کرده است که مختومه شدن بیش از یک میلیون پرونده و آزادی 5 هزار و 759 زندانی در 6 ماهه ابتدایی سال جاری نتیجه اقدامات شوراها در راستای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضائی شده است. این اقدامات نشانگر عزم جدی قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری بوده است.
کاهش جمعیت کیفری موضوعی نیست که فقط قوه قضائیه نسبت به آن حساس بوده و وظیفه داشته باشد، لذا دولت و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه وظیفه خود را در حوزه تأمین بودجه و تصویب قانون مناسب انجام دهند.
اما و اگرها درباره طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود رد شدن طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رأی دادند. کلیات این طرح با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع تصویب شد.
اما یک روز بعد از تصویب کلیات این طرح، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و همین اظهارنظر رئیس دستگاه قضا موجب اظهارنظرهای موافقان و مخالفان این طرح شد و در نهایت قرار شد تا این طرح برای بررسی و کارشناسی بیشتر دوباره به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برود.(بیشتر بخوانید)
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری شامل چه جرم‌هایی میشود؟
بر اساس طرح مذکور، مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم کند:
۱- اعمال دوره مراقبت:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال
۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال
۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال
پرداخت جزای نقدی:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال
تبصره ۱: مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب می2رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی‌شوند.
تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.
تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال میشود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.
تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می‌باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام کند.
تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر میبرند در سلول‌های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و مأموران ذی‌ربط در زندان‌ها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام کند. مجازات متخلفین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
«شرایط استاندارد زندان‌ها به‌موجب آیین نامه‌ای که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه قضائیه تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.»
مجازات حبس بازدارندگی لازم را ندارد
در این خصوص حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه طرح مذکور قبل از اینکه وارد صحن علنی شود، در کمیسیون رد شده بود اظهار کرد: ما در کمیسیون نظر کارشناسان را جویا می‌شویم و بعد از آن نظر خود را اعلام میکنیم و درباره این طرح نیز نظر اکثر کارشناسان رد طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری بود.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی با رشد تعداد زندانیان در کشور مواجه بودیم و ما معتقدیم که زندان تنها راه مجازات برای افراد خاطی نیست، لذا قضات نیز باید به این نکته توجه کنند که همه مجرمان نباید به زندان بروند و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس چه‌بسا برای برخی از افراد بازدارنده‌تر از حبس باشد.
نوروزی اظهار کرد: ما معتقدیم که باید بین جرمی که صورت می‌گیرد و مجازات آن تناسب مناسبی وجود داشته باشد که اگر اینگونه نباشد، شاهد افزایش وقوع جرم و مجرمان در جامعه خواهیم بود. درحال حاضر مجرمان مجازات جرمی را که می‌خواهند انجام دهند، بررسی می‌کنند و اگر ما مجازات حبس را بدون منطق تقلیل دهیم، شاید به افزایش وقوع جرم کمک کرده باشیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تلاش برای جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری و به صلح و سازش رساندن پرونده‌ها ستودنی است که در این راستا شعب مختلفی از شوراهای حل اختلاف نیز در داخل زندان‌ها هستند تا پرونده‌ها را به صلح و سازش بکشانند.
وی با بیان اینکه افزایش زندانیان هزینه بالایی را روی دوش دولت می‌گذارد، اظهار کرد: همه باید تلاش کنند تا جمعیت زندانیان در کشور کاهش پیدا کند، چراکه در برخی مواقع ماندن زندانیان در زندان نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای خانواده آنها میشود. از طرفی ما شاهد هستیم که برخی از افراد برای چندین بار به زندان می‌روند و این موضوع نشان می‌دهد که مجازات حبس، همواره بازدارنده نخواهد بود.
در قانون حدود 2 هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر برای همه این جرم‌ها مجازات حبس در نظر گرفته شود، نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه موجب افزایش بی‌منطق جمعیت کیفری کشور خواهد شد
درحال حاضر در قانون حدود 2 هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر برای همه آنها مجازات حبس در نظر گرفته شود اصلاً قابل‌قبول نخواهد بود و این‌طور به نظر می‌رسد که مطرح کردن طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز در راستای کاهش جمعیت کیفری و موضوع حبس‌زدایی بوده است، اما این مورد نباید برای همه جرم‌ها صورت گیرد. چراکه مجازات‌های مجرمانی که اقدام به جاسوسی، پول‌شویی، سرقت و اسیدپاشی می‌کنند باید تشدید شود، اما با تصویب این طرح یک‌باره همه این مجازات‌ها نصف میشوند که با هیچ عقل و منطقی سازگاری نخواهد داشت.
البته برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند قوه قضائیه را در راستای برنامه‌های حبس‌زدایی کمک کند.
بر اساس این گزارش، طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری اگر موجب بازدارندگی نشود و از طرفی موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان شود نه‌تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه این امکان را دارد که مجرمان مجدد به فکر وقوع جرم جدیدی باشند، چراکه خیالشان از پایین بودن مدت حبس راحت است. همچنین از این نکته نیز نباید غافل شد که اگر حبس موجب اصلاح مجرمان نشود، فایده‌ای نخواهد داشت و قوه قضائیه، دولت و مجلس باید برنامه و طرحی را برای کاهش جمعیت کیفری داشته باشند که آن طرح هم موجب بازدارندگی مجرمان شود و هم از تضییع حقوق دیگر شهروندان جلوگیری کند.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/