صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۳۱ - ۲۵ مهر ۱۳۹۴

نشست بررسی دانشنامه «پیشگیری از جرم» در واحد تهران مرکزی برگزار شد

در راستای سلسله نشست‌های علوم جنایی آزاد، نخستین نشست بررسی جنبه‌های مختلف دانشنامه«بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم» با حضور استادان علم حقوق و مدیران نیروی انتظامی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.
کد خبر : 44415

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر جلیل مالکی رییس دانشکدۀ حقوق واحد تهران مرکزی در نشست تخصصی جزا و جرم شناسی در جمع استادان و دانشجویان علم حقوق هدف از برگزاری این سلسله نشست ها را به صورت اجمالی توضیح داد و گفت: در مرحله اول هدف از برگزاری این سلسله نشست ها، ارتقاء کیفیت و دانش دانشجویان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و در مرحله دوم ایجاد بستری برای پرداختن به مهم ترین مسائل مبتلا به جامعه در عرصه های مختلف حقوق کیفری و جرم شناسی است.


وی گفت: بنده متخصص حقوق کیفری و جرم شناسی نیستم ولی این مطلب را بسیار شنیده ام که می گویند همۀ افراد جامعه به نوعی بزه دیده بالقوه هستند. بنابراین باید کاری کنیم که این بزه‌دیدگان بالقوه تبدیل به بزه دیدۀ بالفعل نشوند. بزه‌دیدۀ بالقوه ای که متأسفانه به دلیل عدم شناسایی به موقع او و عدم پیشگیری در مقابل وضعیت خطرناک، تبدیل می شود.


مالکی افزود: بزه‌دیدۀ بالقوه ای که به دلیل عدم شناسایی به موقع، تبدیل می شود به یکی از بزرگترین مجرمان اقتصادی کشور، بزرگترین کلاهبردار و ... در آخر آموزه‌های حقوق جزا و مجازات ها باید در مورد او اعمال شود و هزینه سنگینی که جامعه در این خصوص باید بپردازد.


وی گفت: برای پیشگیری از این دو مسئله، همکاری دو نهاد اجتناب ناپذیر است. نهاد اول: دستگاههایی ذی‌ربطی که اجرای امر پیشگیری را بر عهده دارند مثل پلیس پیشگری ناجا یا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قضائیه که جای او هم در این مجلس خالی است و هم در دانشنامه. چرا که قانون اساسی وظیفه اصلی را بر عهده آنها گذاشته است.اما نهاد دوم دانشگاه است. جایی که باید به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بپردازند و مواد لازم را در اختیار دستگاه اول «دستگاه اجرایی» قرار دهند.


نجفی توانا: مدافعان حقوق کیفری تسلیم یافته های علم جرم شناسی شدند و آخرین کسی هم که در این سنگر عقب نشینی کرد نظام تقنینی کیفری ما بود

رییس دانشکده حقوق واحدتهران مرکزی با قدردانی از همه استادان و صاحبنظرانی که در تهیه و تدوین این دانشنامه وزین همکاری داشته اند، افزود: باعث افتخار است که دانشکده حقوق واحدتهران مرکزی نیز در این کار بزرگ سهیم بود و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده آقایان: دکتر سلیمی، دکتر رحمدل و خانم دکتر خواجه نوری در تهیه و تدوین این دانشنامه تلاش های زیادی داشته اند.


در ادامه این نشست دکتر نجفی توانا رئیس کانون وکلا و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق این واحد نیز در سخنانی بیان کرد: چیزی که شما به عنوان دانش نامه ملاحظه می فرمائید ظاهراً دارای محتوایی است که در چند صد صفحه نگارش یافته و عرضه شده است اما در واقعیت انعکاس و تبلور زحمات عزیزانی است که بدون امکان ارزیابی زحمات عاشقانه به انعکاس مطالبی روی آوردند که فرآیند و در عین حال برآیند آن می تواند ما را وارد مرحله ای نوین در علوم جنایی کند که بخش مهم آن در جرم شناسی نوین بزه دیده شناسی است.


وی افزود: امروز ما در این دانشنامه شاهد انتقال آموزه هایی هستیم که در نوع خود انتقال آخرین آموزه هاست، انتقال آموزه هایی است که می تواند در کشور ما بویژه حال که نظام تقنینی ما منطق گرا و عینیت گرا شده است و با تصویب قوانینی که دیگر از ذهنیت کمتر در آن نشانه می بینیم و به عینیت روی آورده است برای ساز و کارهای آینده در مبارزه با پدیده جرم موثر و کارآمد باشد.


نجفی توانا خاطرنشان کرد: مدافعان حقوق کیفری تسلیم یافته های علم جرم شناسی شدند و آخرین کسی هم که در این سنگر عقب نشینی کرد نظام تقنینی کیفری ما بود.


وی گفت: وقتی شما پذیرفتید که به پرونده شخصیت توجه کنید می پذیرید که بحث اصلاح و تربیت را مد نظر داشته باشید، قبول می کنید که جایگزین حبس بگذارید یعنی رابطه سببیت بین جرم و عوامل آن را پذیرفته اید.


نجفی توانا انتقاداتی به نظام آموزشی جرم شناسی در کشور نیز داشت و افزود: نقدی که من همیشه به نظام آموزشی جرم شناسی در کشور داشته و دارم و سعی کردم مقداری متفاوت عمل کنم دوری از بومی گرایی بود. ما باید جرم شناسی را بومی کنیم.ملت ایران ، ملت پیچیده ای است. هوشمند، زیرک، آینده نگر، محافظه کار و سخت از لحاظ انتقال آموزه هایی مربوط به انضباط اجتماعی.


وی با تاکید بر اینکه باید آسیب شناسی ملی و بومی داشته باشیم تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم قلم ها را بسوی بومی گرایی جرم شناسی هدایت کنیم و بگوئیم چقدر این توزین و توکیل در انطباق با رفتارهای خارجی و بزهکارانه ما می تواند موثر باشد. آن زمان می‌توانیم نسخه های متناسب با شرایط کشور منتشر کرد. دست همه آنهایی که این دانشنامه را ترجمه کردند و پدید آوردند می بوسم و امیدوارم که این مسیر ادامه داشته باشد و شماهایی که اینجا حضور دارید به سمت بومی گرایی اقدام کنید..


این گزارش حاکی است در ادامه این نشست دکتر بارانی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات پلیس پیشگیری در سخنانی با تبریک به مسئولان دانشکده حقوق واحدتهران مرکزی به جهت برگزاری این نشست گفت: این دانشکده با برگزاری سلسله نشست های تخصصی در واقع یک نهضت علمی خوبی را آغاز کرد.


وی گفت: دانشنامه را وقتی مطالعه می کنیم ، در ابتدای امر یک کار غیربومی و ترجمه محض می آید ولی وقتی این دانشنامه به طور کامل مطالعه می شود یک علم پنهان در آن کشف می شود و آن هم کشف ارتباط واقعی و پیمایش شده بین بزه دیده ، بزهکار و جرم است.


دکتر نجفی ابرندآبادی استاد مسلم رشته حقوق جزا و جرم شناسی نیز در این نشست گفت: ما دانشگاهیان به عنوان استاد وظیفه تولید علم را برعهده داریم همانطور که سیاسیون صحبت از گرم کردن تنور به وقت انتخابات دارند ما نیز باید تنور علم را داغ کنیم.تنور علم فقط به تدریس نیست . ما به پژوهشگر نیاز داریم.ما به تولید علم نیاز داریم. باید آستین بالا بزنیم و دنبال تولید علم باشیم.


وی گفت: وظیفه من به عنوان دانشگاهی این است که تولید علم کنم.جریان علم نباید متوقف شود. از طریق ترجمه دنبال این نیستیم که مشکلات جامعه را حل کنیم یا مشکلات جرم در ایران با این نظریات حل نمی شود.


ابرندآبادی با انتقاد از کیفیت تدریس حقوق جزا و جرم شناسی بیان داشت:که در دنیا حدود 80 سال است که دانشکده جرم شناسی دارند ولی ما در سه مقطع تحصیلی تنها 6 واحد جرم شناسی تدریس می کنیم. در واقع ما حقوقدان جرم شناس هستیم، بنابراین در مقام قضاوت خواهش می کنم توجه داشته باشیم که با این تعداد واحد نباید توقع بومی کردن جرم شناسی را داشته باشیم.


این استاد دانشگاه شهیدبهشتی افزود: مشروعیت آموزش و توسعه جرم شناسی در ایران به نظر بنده مبنای قانونی اساسی دارد. خبرگان قانون اساسی ما در بند 5 اصل 156 دو تکلیف را به عهده قوه قضائیه گذاشتند، و بنظر بنده معلم آموزش جرم شناسی جز تکالیف وزارت علوم و آموزش عالی است جون قوه قضائیه برای پیشگیری به ما نیاز دارد. نیاز به مبانی و نظریه دارد . این مبانی را باید دانشگاه ها ارائه دهند.


انتهای پیام/

ارسال نظر