عبدالمهدی در آستانه تصمیم تاریخ‌ساز/آیا پارلمان عراق نخست‌وزیر را قربانی می‌کند؟
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا - مرتضی اصفهانی؛ امروزه اخبار اعتراضات و ناآرامی‌های عراق توجه افکار عمومی جهان بخصوص کشورهای همسایه را به خود مشغول کرده است و شکی نیست که نوک پیکان این اعتراضات کسی جز عادل عبد المهدی را نشانه نگرفته است.
عادل عبدالمهدی پنجمین نخست‌وزیر عراق بعد از نابودی صدام حسین و از بین رفتن سیطره حزب بعث است که پس از ایاد علاوی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حیدر العبادی قدرت را به دست گرفته است.
عراق کشور توسعه‌نیافته و جنگ‌زده؛ مستعد اعتراضات
عراق کشور بحران‌زده و جنگ‌زده‌ای است که توسعه‌نیافتگی را از دوران دیکتاتوری حزب بعث به میراث برده و بار جنگ‌زدگی را از رکورد باورنکردنی چهار جنگ بزرگ و تمام‌عیار در طول سه دهه بر دوش می‌کشد. جنگ هشت‌ساله با ایران، جنگ اول خلیج‌فارس با آمریکا و متحدانش پس از تجاوز به کویت، جنگ دوم خلیج‌فارس منجر به سرنگونی صدام و نهایتاً جنگ با گروهک داعش که مناطق گسترده‌ای از شمال غرب عراق را تحت اشغال خود درآورده و تا نزدیکی بغداد پیشروی کرده بود. سرزمینی که از فقدان شدید زیرساخت‌های توسعه‌ای اولیه مانند تصفیه‌خانه‌های آب برای تأمین آب شرب سالم شهرها، نیروگاه‌های تولید برق، و حتی در برخی محورها جاده آسفالته رنج می‌برد و نیازمند اقدامات عمرانی و توسعه‌ای بسیار پرهزینه و سنگین است.
برخی شهرهای بزرگ مانند موصل به‌کلی ویران‌شده و در کلیه شهرها آثار جنگ بر روی در و دیوارها و برخی ساختمان‌ها همچنان باقی است! بخش اعظم نیازهای کشور از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک و مصالح ساختمانی وارد می‌شود و تنها درآمد کشور از محل فروش نفتی است که یک‌سوم آن علناً به‌عنوان حق اکتشاف و استخراج به ایالات‌متحده آمریکا پرداخت می‌شود.
کشوری که قطع با برق‌های 12 ساعته در تابستان‌های گرم رکوردی تازه در سطح جهانی ثبت کرده، فساد مالی و اداری در سازمان‌های دولتی‌اش بیداد می‌کند و جامعه‌ای که از فرط فقدان امکانات همچون بشکه باروتی هر آن آماده انفجار است!
بی‌ثباتی سیاسی در عراق منحصر به دوران عبد المهدی نیست
وضعیت ناآرام سیاسی عراق و عدم شکل‌گیری یک ائتلاف قدرتمند در مجلس سبب شد تا از میان چهار نخست‌وزیر قبلی ایاد علاوی و ابراهیم جعفری هریک تنها حدود یک سال، و حیدر عبادی تنها یک دوره چهار ساله قدرت را حفظ کنند و در این میان فقط نوری مالکی بود که موفق شد به مدت هشت سال یعنی دو دوره کامل ریاست دولت عراق را در دست داشته باشد. در چنین شرایط بحرانی و پس از چهار نخست‌وزیر که اکثر آن‌ها با پایانی تلخ و پس از مدتی اندک جایگاه خود را ترک کرده‌اند؛ عادل عبدالمهدی در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین ائتلاف مجلس طی پنج دوره گذشته سکان کشتی پهلو گرفته دولت عراق را به دست گرفت!
مجلسی که در آن برای اولین بار بین نمایندگان اکثریت، یعنی شیعیان، اختلاف جدی بروز کرده و برخی از نامزدهای شیعه از ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، با شعار مخالفت با سیاست‌های ایران به مجلس راه یافته بودند! به هر شکل در چنین شرایطی عادل عبدالمهدی در ماه اکتبر سال 2018 نخست‌وزیری عراق را با رأی ائتلاف شکننده شیعیان بر عهده گرفت و کابینه خود را معرفی نمود.
پیشاپیش می‌شد انتظار داشت موج اعتراضات مردم عراق در اثر کمبود امکانات و زیرساخت‌ها و عدم رسیدگی صحیح سازمان‌های دولتی به مشکلات که طی چندساله گذشته به‌صورت ادواری تکرار شده بود؛ در این دوره نیز مجدداً تکرار شود و عرصه را بر عبدالمهدی و کابینه تازه از راه رسیده‌اش تنگ کند اما در این میان دو مسئله اندکی دور از انتظار بود:
نخست اینکه اعتراضات گسترده به دولت عادل عبد المهدی در کمتر از یک سال از آغاز مسئولیت وی آغاز شود.
دوم اینکه اعتراضات مستقیما از خارج کشور راهبری شود و به اغتشاشاتی هدفمند تبدیل شود که در آن افراد سرشناس مقاومت در بلبشوی حاصل از این بی‌نظمی هدف ترور عوامل عربستان و آمریکا قرار بگیرند. به‌گونه‌ای که مسئولان اسرائیلی علناً و رسماً از ترور چنین افرادی مثل ابوجعفر العلیاوی از فرماندهان گردان‌های عصائب اهل الحق و رهبران نبرد علیه داعش، ابراز شادمانی کنند!
عبدالمهدی؛ نخست‌وزیر نخبگان در عصر رهبران پوپولیست!
متأسفانه در نقد عملکرد عادل عبدالمهدی طی یک‌ساله گذشته باید گفت دولت وی رفتاری کاملاً نخبگانی و رویکردی بلندمدت در تلاش برای رفع مشکلات کشور عراق را در پیش‌گرفته که با جلب رضایت عمومی و کاهش نارضایتی‌های مردمی در تعارض است. در شرایطی که رهبران بزرگ‌ترین و با ثبات‌ترین اقتصادهای دنیا مثل دونالد ترامپ و بوریس جانسون برای جلب آرا و حمایت افکار عمومی به رفتارهای پوپولیستی دست می‌زنند، عادل عبد المهدی در کشور بحران‌زده عراق به اقدامات بلندمدت می‌اندیشد و از مانورهای رسانه‌ای و تلاش برای اقناع افکار عمومی ابا دارد! که سیاستی کاملا غلط و در خور نقد است. شاید همین رویکرد وی عاملی بوده در بروز زودهنگام اعتراضات مردمی که حتی حاضر نشدند تا موعد یک‌ساله شدن عمر دولت عبدالمهدی صبر پیشه کنند.
اقدام به اخراج هزار نفر از کارکنان دولت نیز از آن رو که پس از روشن شدن تنور اعتراضات صورت گرفت؛ عملاً نوشدارویی بود که عبدالمهدی پس از مرگ سهراب بدان دست یازید و نه‌تنها ثمری در فرونشاندن آتش اعتراضات مردم نداشت؛ بلکه تأییدی بر صحت ادعای ایشان شد و پیام «سست بودن و آمادگی دولت برای عقب‌نشینی‌های بعدی در صورت تداوم و شدت گرفتن اغتشاشات» را به افکار عمومی منتقل کرد! اقدامی که اگرچند ماه قبل صورت گرفته بود می‌توانست تأثیر بسیار بزرگی در ایجاد رضایت عمومی و جلوگیری از بروز اعتراضات خیابانی داشته باشد.
امروز اوضاع در عراق خارج از کنترل است و در چنین شرایطی تحلیل گران و مشاوران سناریوهای متفاوتی از مواجهه با شرایط بحران را در پیش روی عادل عبد المهدی ترسیم می‌کنند:
سناریوی نخست: استعفای عبدالمهدی و انحلال مجلس
بدون شک یکی از سناریوهای پیش روی عبد المهدی استعفا و انحلال دولت و انتخابات زودرس به معنای انحلال مجلس است که نه‌تنها خواسته برخی از معترضین بلکه خواسته تمامی دشمنان ملت عراق است. انحلال دولت قانونی و رسمی کشور که برآمده از انتخابات پارلمانی ملت آن‌هم تنها در یک سال قبل است؛ سنتی فاجعه‌بار را بنیاد می‌نهد که می‌توان با گسیل کردن عده‌ای به خیابان‌ها؛ نتایج مشارکت ملی مردم در انتخابات و دولت قانونی کشور را از بین برد و همه‌چیز را از نو آغاز کرد! تصور کنید در صورت باب‌شدن چنین سنت شومی در آینده سیاسی عراق شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟ هر یک از جریانات سیاسی به‌محض عدم تفاهم با دولت حامیان خود را به خیابان‌ها می‌کشاند و با هدف سرنگون کردن دولت دست به تخریب اموال عمومی، نقض امنیت عمومی و تشویش افکار عمومی میزند و دیگر هرگز در عرصه سیاسی و اجتماعی سنگی بر روی سنگ بند نخواهد شد و به‌اصطلاح مورخین خلیفه کشی رسماً باب می‌شود!
در حقیقت عبد المهدی در صورت عقب‌نشینی و استعفا و پذیرش انتخابات زودرس که به معنای انحلال مجلس نیز هست؛ تنها به عمر دولت خود پایان نمی‌دهد. بلکه به عمر ثبات سیاسی در اولین مردمسالاری نوپای عراق پس از دوران استبداد بعثی و استعمار آمریکایی نیز پایان می‌بخشد و آغاز دورانی از اغتشاش و آنارشیسم سیاسی را کلید میزند.
سناریوی دوم: بازی عبد المهدی با کارت صدر و حکیم
عبد المهدی و متحدانش در مجلس و عرصه سیاست عراق باید این مهم را درک کنند که تنها در صورت برخورد قاعده‌مند سیاسی با اعتراضات می‌توانند کشور عراق را از بحران موجود به‌سلامت خارج کنند و هرگونه نقض قواعد رسمی و قانونی کشور در اثر فشارهای معترضان عراق را به بحرانی بس عمیق‌تر و چالشی دشوار دچار خواهد کرد که پایانی برای آن قابل‌تصور نیست.
گفتنی است امروز برخی از جریانات شیعه همچون جریان صدر(سائرون) به رهبری مقتدی صدر و جریان حکمت ملی به رهبری عمار حکیم برخی از بدنه اعتراضات را تشکیل می‌دهند که این می‌تواند در صورت هوشمندی لازم و توافقات دیپلماتیک به‌عنوان یک اهرم قدرتمند در دستان عبدالمهدی برای کنترل و مدیریت کردن مسیر اعتراضات عمل کند. عبدالمهدی می‌تواند صدر و حکیم را طی یک توافق دیپلماتیک قانع کند تا هواداران خود را از خیابان‌ها خارج کنند و بدین‌سان با کاهش عقبه جمعیت معترضان، کنترل و پایان بخشیدن به بحران به سهولت برای دولت ممکن می‌شود.
سناریوی سوم: پارلمان برای بازگرداندن آرامش عبد المهدی را قربانی می‌کند!
در صورت عدم موفقیت عادل عبدالمهدی در مدیریت بحران موجود و تداوم و شدت یافتن اعتراضات، آخرین راه برون‌رفت قانونی کشور عراق از بحران، تصمیم پارلمان بر انحلال دولت و انتخاب نخست‌وزیر جدید است. در چنین شرایطی هرچند پارلمان دست به یک عقب‌نشینی تاکتیکی سیاسی در برابر اعتراضات خیابانی زده است اما همه‌چیز در چارچوب قانون اساسی صورت گرفته و اهرم اعتراضات به شکست حاکمیت قانون منجر نشده است و همچنان منتخبین مردم در انتخابات 2018 پارلمان هستند که برای اداره کشور نخست‌وزیر انتخاب می‌کنند.
در روزهای آینده سیاست عراق همه‌چیز به تصمیم و رفتار دیپلماتیک عادل عبد المهدی بستگی دارد و همه چشم‌ها به اقدامات وی دوخته خواهد شد.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/