آبستراکسیون «اصلاح‌طلبان» علیه «وزارت کشور» روحانی در آستانه انتخابات مجلس
گروه سیاسی خبرگزاری آنا، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب روز پنجشنبه با دستور کار برگزاری انتخابات دبیران کل احزاب برای حضور نماینده آنان در کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل شد و 60 نفر از دبیران کل دعوت شده از سوی وزارت کشور در جلسه حاضر شدند؛ اما حضور برخی نمایندگان دبیران کل جلسه را به حاشیه برد.
جریان از این قرار بود که کمیسیون ماده 10 دعوت‌نامه را خطاب به دبیران کل احزاب صادر کرده بود و مطابق قانون باید دبیران کل احزاب در جلسه شرکت می‌کردند، اما ظاهراً سه حزب نمایندگان خود را به جلسه فرستاده بودند که سبب اعتراض بقیه شد.
اعتراض یک اصلاح‌طلب به اصلاح‌طلب دیگر سبب آبستراکسیون اصلاح‌طلبان!
محمدزارع فومنی، دبیر کل حزب جبهه مردمی اصلاحات از دبیران کلی بود که نسبت به حضور قائم‌مقام احزاب اعتماد ملی، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی اعتراض داشت و بیان کرد که طبق دعوت وزارت کشور، فقط باید دبیران کل احزاب در این انتخابات شرکت کنند.
اعتراض این دبیر کل اصلاح‌طلب از سوی حضار مورد استقبال قرار گرفت و موضوع به هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت حاضر در جلسه یعنی رنجبر نماینده قوه قضائیه، پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی و حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور سپرده شد. آنان نیز قانون را در مورد این سه نفر اجرا کرده و از آنان خواستند جلسه را ترک کنند.
تقابل اصلاحات با انتخابات قانونی
خروج اعضای غیر مرتبط با جلسه بر اساس قانون، اما به مذاق دیگر اصلاح‌طلبان خوش نیامد و سعی کردند با ترک جلسه به صورت گروهی، آبستراکسیون کرده و انتخابات را از وجاهت قانونی خارج کنند.
خلاف آنچه از سوی اصلاح‌طلبان انتظار می‌رفت، هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب این آبستراکسیون را مانع برگزاری انتخابات تشخیص نداد و انتخابات دبیران کل احزاب در وقت قانونی خود برگزار شد.
بر اساس اعلام وزارت کشور پیش از این 17 نفر دبیر کل برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، اما قبل از رأی‌گیری فقط قدرتعلی حشمتیان، حسین کمالی، حسن غفوری‌فرد باقی ماندند و بقیه کاندیداها از شرکت در انتخابات منصرف شدند.
انتخابات به دور دوم کشید
پس از برگزاری انتخابات غفوری‌فرد با 19 و حشمتیان با 16 رأی، دو نفر برتر عضویت در کمیسیون ماده 10 شدند و حسین کمالی به دلیل کسب یک رأی از دور انتخابات خارج شد، اما از آنجا که برابر قانون فردی می‌توانست عضویت در کمیسیون ماده 10 را کسب کند که (یک دوم +یک) رأی را به خود اختصاص دهد و این برای هیچ‌کدام از کاندیداها اتفاق نیفتاده بود، انتخابات به دور بعد کشیده شد که اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس جلسه آن را به جلسه بعد موکول کرد که قانون این مهلت قانونی را 20 روز اعلام کرده است.
برگزاری انتخابات و شکست خوردن آبستراکسیون، اصلاح‌طلبان را به‌قدری عصبانی کرده که «مصطفی کواکبیان»، یکی از حاضرانی که سعی داشت جلسه دوم آبان را از اعتبار قانونی ساقط کند، در صفحه توییتر خود نوشت: هرچند به دلیل ضعف قانون، نمایندگان احزاب ملی و استانی صرفاً به عنوان ناظر در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب شرکت می‌کنند و حق رأی ندارند. با این حال به دلیل بی‌توجهی دولت به توسعه سیاسی و نقش احزاب، همین حق حداقلی هم با بی‌برنامگی وزارت کشور نادیده گرفته شد.
به‌زعم دبیر کل حزب مردم‌سالاری، انتخابات دوم آبان در وزارت کشور با اعتراض احزاب ملی از نصاب افتاده است. او رفتارهای جناحی و خلاف قانون هم‌کیشان خود را به وزارت کشور ربط داده و اضافه می‌کند: با همین بی‌حالی دولت، می‌خواهیم احزاب و مردم در اسفندماه مشارکت حداکثری داشته باشند؟
تلاش برای اثرگذاری بر تصمیم قانونی وزارت کشور
اصلاح‌طلبان که به معترضان انتخابات و نادیده گرفتن هیئت‌های نظارت بر انتخابات و قانون معروف‌اند در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر این رویه را پیش گرفته و با نامه‌نگاری و تحت‌فشار قرار دادن وزارت کشور سعی دارند بر تصمیم‌های منطبق بر قانون این وزارت مؤثر واقع شوند.
این جناح فکری در نامه خود به این نکته اشاره کردند که حدنصاب دوسوم آرا برای برگزاری انتخابات رعایت نشده و لذا انتخابات باید دوباره برگزار شود و این مطالبه در حالی از سوی این طیف صورت می‌گیرد که هیئت نظارت بر انتخابات برگزار شده اشراف کامل داشته و رأی به اجرای انتخابات از سوی آنان صادر شد.
تأکید وزارت کشور بر قانونی بودن انتخابات
حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این شبهه افکنی‌ها می‌گوید: روال قانونی این است که برای برگزاری انتخابات در مرحله اول باید تعداد دبیران کل به حدنصاب قانونی یعنی دوسوم آنان برسد، لذا با توجه به حضور تعداد ۶۰ نفر از دبیران کل، جلسه به حدنصاب کامل رسید و در مرحله اول انتخابات به صورت قانونی برگزار شد.
انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده 10 هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و از این طریق حضور یک نماینده از احزاب ملی و یک نماینده از احزاب استانی در کمیسون ماده 10 میسر می‌شود.
راهبرد حمله به برگزارکنندگان انتخابات
به نظر می‌رسد طیف اصلاحات جلوه‌گر شدن خود در عرصه‌های اجتماعی را همچنان در راهبرد حمله به برگزارکنندگان انتخابات تعریف می‌کند. این استراتژی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هم در دستور کار آنان است و قصد حضور قانونی و معقول در انتخابات را ندارند.
حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی از فعالان اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد که 27 مرداد سال جاری منتشر شد، گفته بود: «اصل این است که ما اعلام کنیم تمامی کسانی را که از اول انقلاب تابه‌حال از قطار انقلاب پیاده شده‌اند باید سوار کنیم.» و «از نهضت آزادی گرفته تا تمامی گرایش‌های سیاسی باید حضور داشته باشند. من معتقد به بازگشت به ۲۲ بهمن هستم. در ۲۲ بهمن توده‌ای‌ها، مارکسیست‌ها، ملی مذهبی‌ها، ملی‌ها و انقلابی‌ها همه با هم بودند!»
همچنین مصطفی تاج‌زاده دیگر فعال اصلاح‌طلب هم در گفتگوی 26 خرداد 98 خود با روزنامه شرق می‌گوید: مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است» و «قبل از هر بحث و هر تغییر و تحولی باید مدل نظارت اصلاح شود.
عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان هم در مصاحبه با ایلنا پیرامون انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه 98 می‌گوید: اصلاح‌طلبان باید بپذیرند اگر شرکت در انتخابات را مشروط نکنند، نزد جامعه مدنی و مردم به عنوان نامردان و پفیوزهای سیاسی قلمداد خواهند شد؛ بنابراین شرایط تاریخی این‌گونه است که اصلاح‌طلبان نباید تنور انتخابات را برای جریان مقابل گرم کنند، بلکه باید شرایط معقول بگذارند.
پیش از آن نیز علیرضا علوی‌تبار از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص در یادداشتی در یک وب‌سایت اصلاح‌طلب در جمله‌ای پیرامون انتخابات آتی و تکالیف اصلاح‌طلبان نوشت: دعوت به شرکت در هر شرایطی، معنایی جز اضمحلال هویت سیاسی ندارد.
سعید حجاریان از تئوریسین‌های جناح چپ در بخشی از یک یادداشت که با عنوان «امکان و امتناع سیاست ورزی در ایران» در یک وب‌سایت اصلاح‌طلب منتشر شد بر امتناع سیاست ورزی در ایران تأکید کرد و نوشت: «این یادداشت را با تکرار عبارت مشهور مهندس بازرگان در دادگاه نظامی به پایان می‌برم. وی گفت، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم. این عبارت او در واقع، ناظر به پیدایش شرایط امتناع سیاست در ایران بود. چنانکه شاهد بودیم از آن مقطع به بعد، زبان گلوله و انقلاب جایگزین زبان سیاست شد و کارویژه رقبا (contenders) به‌کلی خالی از معنا شد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان خراسان رضوی در پاسخ به شبهاتی که به انتخابات اسفندماه وارد می‌شود، گفته است: امسال سال انتخابات است. (دشمنان) در سال انتخابات طمعی به اسفند دارند و تحلیل می‌کنند شرایط انتخابات به‌گونه‌ای است که احساسات سیاسی و یا تضادها و اختلاف‌های سیاسی را می‌توان بر انتخابات سوار و آن را دچار تنش کرد و معتقد هستند انتخابات نقطه خوبی است که بتوانیم اعتراضات عمومی ایجاد کنیم. یقیناً این تحلیلشان غلط است.
شاید بتوان آنچه وزیر کشور اشاره دارد را به تئوری‌های نخ‌نما شده سعید حجاریان نسبت داد که با اشاره به انتخابات مجلس 98 گفته بود: در شرایط عام‌البلوی امکان دارد مردم و نیروهای نظامی مقابل یکدیگر قرار بگیرند زیرا سیاست خیابانی می‌شود. این نشانه‌ها به ما می‌گویند، دورنمای روشنی نخواهیم داشت و به‌ویژه زمانی که فصل رقابت‌های انتخاباتی فرا برسد و شکاف‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/