فرصت‌های از دست رفته را با همدلی جبران کنیم / وقتی تر و خشک با هم می‌سوزند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این روزها که دشمنان با تحریم‌های ظالمانه خود وارد کارزار اقتصادی با ایران شده‌اند، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که به جای نگاه به اروپا و غرب برای فرصت‌یابی، بهتر است همسایگانمان را دریابیم، موضوعی که از سوی مسئولان کشور جدی گرفته نمی‌شود.

اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که صادرکنندگان کشورمان به عراق و افغانستان، از بازگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور مستثنا شدند، اما این معافیت تنها پنج ماه بیشتر طول نکشید و درنهایت صادرکنندگان ریالی نیز در 20 شهریورماه 97 توسط بانک مرکزی ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان شدند.

در آن زمان با تأکید معاون ارزی بانک مرکزی تمامی تجار از جمله صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور شدند.

پویا؛ پناهی معاون ارزی بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با معاون صادراتی وزیر صنعت، تأکید کرد:‌ از این پس ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان نیز مشمول مقررات بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

بنابراین ماجرا این‌گونه شد که بانک مرکزی اعلام کرد هیچ‌گونه صادرات ریالی به این ۲ کشور را نمی‌پذیرفت و بازگشت ریال آن را به‌منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرات ریالی را غیرقابل قبول می‌داند و تأکید کرد: «صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این‌گونه صادرات، باید به چرخه اقتصاد برگردد.»

این در حالی بود که همواره بخشی از صادرات به این دو کشور هم‌جوار به صورت ریالی انجام می‌شد و در عمل ارز خارجی مبنای مبادله تجاری طرفین نبود.

شاید در تجارت با دیگر کشورها به طور معمول صادرکنندگان ایرانی در ازای صادرات خود دلار و یا یورو دریافت می‌کنند اما صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان که رتبه‌های بالایی در بین مقاصد صادراتی ایران دارند، عمدتاً با روابط دوستانه و حتی فامیلی شکل گرفته و در بخشی از صادرات ایران به این کشور، صادرکنندگان از روش‌های دیگری پول حاصل از صادرات خود را دریافت می‌کنند.

بنابراین تصمیم‌گیری یک‌باره موجب شد تا صادرکنندگان طی یک سال و نیم گذشته، با مشکلات بسیاری برای بازگشت ارز صادراتی از این ۲ کشور مواجه شوند.

آن‌ها تأکید داشتند که تعهد ارزی برایشان امکان‌پذیر نیست و این سیاست در عمل نمی‌تواند کارگشا باشد.

این مسئله نه تنها مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت، بلکه با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همراه شد چنانکه وی صادرکنندگان ریالی را تهدید به برخورد قضایی کرد.

نگاهی به آمارها

آمارها نشان می‌دهد که طی سال گذشته 15 کشور همسایه 24 میلیارد دلار کالای ایرانی وارد کردند و این در حالی است که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فقط 1/1 میلیارد دلار کالا از ایران خریده‌اند.

15 کشور همسایه ایران سالانه 1100 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند که سهم ایران از این بازار، فقط 2 درصد است و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر ایران سهم 2 درصدی از بازار منطقه را به 4 درصد افزایش دهد، بین 20 تا 30 میلیارد دلار، درآمد جدید کسب می‌کند و خیالش از تحریم‌های نفتی و غیرنفتی راحت خواهد شد.

بر اساس اخبار منتشر شده در حال حاضر تبادلات تجاری ایران با عراق به 13 میلیارد دلار می‌رسد و تبادلات تجاری با افغانستان دو میلیارد دلار است.

کارشناسان تأکید دارند عراق به دلیل برخورداری از صادرات نفتی و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری می‌تواند بازار بزرگی در منطقه برای ایران بوده و نباید این فرصت را از دست داد.

در سال 97 ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران به عراق 500 دلار بود و کشور عراق بعد از چین بزرگ‌ترین واردکننده محصولات و کالاهای ایرانی محسوب می‌شد به طوری که از نظر تنوع کالاهای وارداتی، در جایگاه نخست بین کشورهای واردکننده کالاهای ایرانی قرار گرفت و رکورد 9 میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ثبت شد.

صادرکنندگان چه می‌گویند؟

در گذشته به صادرکنندگان جایزه صادراتی اهدا می‌شد اما حالا نه تنها جایزه‌ای در کار نیست بلکه آن‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه هستند.

صادرکنندگان معتقدند که همواره بخشی از درصد کارمزد صرافی‌ها به نقل‌وانتقالات ارز اختصاص داشته و صادرات آن‌قدر برایشان سود ندارد که بخواهند کارمزد ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای نقل‌وانتقال ارز حاصل از صادراتشان را بپردازند.

صادرکنندگانی ایرانی می‌گویند: از آنجا که در این گونه معاملات، صادرکننده ایرانی دلاری دریافت نکرده و ضمناً قانوناً نمی‌تواند دلار موردنیازش را به هر قیمتی از بازار خریداری کند، با مشکل لاینحلی روبه‌رو می‌شود.

اصرار فروشندگان و صادرکنندگان ایرانی به خریداران افغانستان یا عراقی که باید در ازای خرید کالاهای مورد نظر خود حتماً دلار یا یورو بپردازند، موجب نارضایتی خریداران می‌شود و دست‌کم بخشی از این معاملات انجام نخواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت کالای های ایرانی در داخل تعیین می‌شود، در زمان صادرات به عراق نیز خریداران، کالاها را با ریال و تومان خریداری کرده و ارزی به صادرکننده ایرانی نمی‌پردازند، لذا ایجاد تعهد ارزی خود ترمزی برای صادرات به این گونه کشورها است.

هدی نجات‌نیا، رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق در این باره گفت: هم‌اکنون تجار عراقی از طریق سیستم‌های پرداختی مانند شِبا هزینه کالای خریداری شده خود را به شکل ریالی به حساب صادرکنندگان ایرانی واریز می‌کنند.

وی با بیان اینکه علیرغم تمهیدات دولت در شرایط فعلی صادرات ریالی با شگردهای جدیدی انجام می‌شود، ادامه داد: تجار عراقی کالاهای خریداری شده را علاوه بر اینکه از مبادی رسمی گمرکی خارج می‌کنند، به شکل غیررسمی نیز از طریق «بازارچه‌های مرزی»، «تعاونی‌های مرزنشین» و «پیله‌وری» از کشور خارج می‌کنند.

حتی عراقی‌ها در گذشته دینار خود را به صرافی‌ها می‌دادند و بازرگانان ایران از آن برای مسائل تجاری و بازرگانی خود استفاده می‌کردند و این مبلغ در چرخه بانک مرکزی وارد نمی‌شد.

سید رضی حاج‌آقا میری عضو توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره گفت: در حال حاضر صادرات به عراق و افغانستان دچار شرایط خاصی شده که بایستی دولت خود را با این وضعیت وفق دهد تا صادرات به کشورهای همسایه معنا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه انواع صادراتی که به این دو کشور صورت می‌گیرد هیچ شباهتی به صادرات ایران به کشورهای دیگر دنیا از نظر عملیاتی ندارد اظهار داشت:‌ برخی از تجار افغانی یا عراقی خودشان به ایران سفر می‌کنند و با مراجعه به یک کارخانه ، کالا را خریداری، پول را در همان کارخانه به تولیدکننده پرداخت و کالا را صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عبارتی، تولیدکننده در مقابل پولی که به کشور وارد و به آن کارخانه داده شده است این کالا را به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کند، اگر ما به این خریداران بگوییم که شما بایستی در مقابل فروش، مشتری را وادار کنید که تنها ارز بیاورد و باید از دریافت ریال ممانعت کنید ، ممکن است اصلاً تجار واردکننده کالای ایرانی از کشور ما خرید نکنند. نتیجه این خواهد شد که تولیدکننده نتواند محصول تولیدی خود را صادر کند که این اتفاق ضربه به تولید و اشتغال در کشور است.

این کارشناس اقتصادی ، گفت: قابل‌توجه است که این دو کشور با ما هم‌مرز هستند و به‌نوعی دادوستدهایی میان دو کشور وجود دارد. شیوه‌ای که در حال حاضر معمول است می‌توان گفت، عمل صادرات درست انجام شده است ولی دادوستد ارزی به معنای آنچه با دلار با کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد صورت نپذیرفته و این دو کشور بلیذ مستثنا ازسایر اهداف صادراتی باشند.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: باید توجه داشته باشید در هیچ کاری زمانی که شرایط غیرطبیعی است نمی‌توان عملکردی طبیعی داشت. هم‌اکنون شرایط کشور خاص است و این شرایط شامل تحریم ، مشکلات سیاسی ما با دیگر کشورها ، عدم فروش نفت و نیاز کشور به ارز ، بی‌کاری، کاهش تولید و نبود خریدار تولیدات ایرانی و ... می‌شود. در هریک از امور باید این مسائل را به شکل موردی حل کنیم.

وی تأکید کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم که کشور رو به بی‌کاری برود به خاطر اینکه می‌خواهیم مقرراتی را اعمال کنیم که این مقررات در حالت عادی به‌راحتی عمل می‌شود اما در حال حاضر عملی نیست.

وی ادامه داد: به نظر من هر اتفاقی بیافتد که دولت بتواند مانع بیکاری شود، تولیدکننده و کارخانه‌ها ادامه کار دهند و فعالیت اقتصادی در کشور ادامه داشته باشد ، به نفع کشور است.

سید رضی حاج‌آقا میری عضو توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:‌ هر اتفاقی که بیافتد، دولت باید بتواند مانع بیکاری شود، شرایط ادامه کار تولیدکننده و کارخانه‌ها و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم کند، این امر از جهات مختلف به نفع کشور است.

حمیدرضا قاسمی عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با آنا در مورد حجم بالای کالای های صادراتی به عراق و افغانستان و بازگشت ارز آن‌ها گفت: حجم کالای های صادراتی از ایران به عراق و افغانستان بسیار بالا است اما از آنجا که مبادلات با عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می‌شود اصلاً ارزی وجود ندارد که به دولت بازگشت داده شود و این تصمیم برای تعدادی از صادرکنندگان ایجاد مشکل کرده است.

قاسمی با تأکید بر اینکه این تصمیم دولت موجب می‌شود که صادرکنندگان واقعی که به عراق و افغانستان کالا صادر می‌کنند باید ارز را از کجا بیاورند و به دولت تحویل دهند؟ اظهار داشت:

برای صادرکنندگان خرد و کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند کار سختی است که به دولت ارز بدهند. همچنین اگر این صادرکنندگان ارز تحویل دولت ندهند ، برای پرداخت مالیات آن‌ها دفاترشان دچار مشکل می‌شوند.

راهکارهای بانکی

این در حالی است که برخی از مقامات ارشد نظام بانکی از تلاش‌هایی برای ایجاد تسهیلات به منظور بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور خبر می‌دهند.

این گروه تأکید دارند با تمهیدات فراهم شده، صادرکننده می‌تواند بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت کند.

همچنین چند بانک نیز برای این امر مشخص شده است.

پیش از این هم علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک عامل بخش صادرات نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، این بانک می‌تواند هر میزان اسکناس صادرکنندگان را به نرخ سنا از آن‌ها خریداری کند.

وی افزود: چنانچه این اسکناس قبل از ساعت ۱۲ ظهر به بانک ارائه شود، مابه‌ازای ریالی آن در همان روز و چنانچه پس از این ساعت ارائه شود، ریال آن روز بعد پرداخت خواهد شد.

در این زمینه محمدصادق جانثار کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با آنا با اشاره به دریافت‌ها 10 تا 12 درصد کارمزد از سوی صرافی گفت: با این تصمیم جدید بازرگانان می‌تواند تا هرچه قدر که می‌خواهند ارز خود را به بانک تحویل دهند و

همان مبلغ ریالی از نیما را بدون کارمزد بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه این امر امتیاز مثبتی برای بازگشت ارز به بانک است، گفت: این اقدام تشویقی برای بازگشت این ارزها به بانک محسوب می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد:‌ مراودات ارزی بازرگانان ایرانی با عراق و افغانستان به‌گونه‌ای نیست که بتواند جبران‌کننده تأمین ارز کشور باشد و تنها گوشه‌ای از آن حدود 30 تا 40 درصد را تأمین کند.

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: ما در تحریم قرار دارد و چنین ارزهایی نمی‌تواند جبران‌کننده نیاز بالای ارزی کشور باشد، بنابراین با وجود تحریم‌ها این مشکلات را داریم.

حمیدرضا قاسمی عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با آنا در این باره گفت: متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی مثل پتروشیمی و فولادی‌ها وقتی دیدند که این بازار ، بازاری است که نیاز به بازگرداندن ارز ندارد ، برخی با سندسازی و برخی با توجه به صادرات آن کشورها و برخی با ری اکسپرت کردن توسط آن کشورها بخش اعظمی از صادرات خود را به این بخش منتقل کردند که این امر برای دولت به معضلی تبدیل شد چرا که بخش اعظمی از دلارهای که باز می‌گشت مشمول عراق و افغانستان می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل مصوبه دوم لغو مصوبه بازگشت ارز از عراق و افغانستان بود. در این میان از یک سو قوی نبودن نهادهای نظارتی ، موجب فشار بر صادرکنندگان خرد می‌شود که کالاهای خود را به این دو کشور صادرات دارند.

این کارشناس اقتصادی ، اضافه کرد: نهادها با تصویب مقرراتی این‌گونه موجب می‌شوند تا تر و خشک با هم بسوزند و به واسطه اینکه نمی‌توانیم جلوی خلاف‌کاران را بگیریم جلوی کسی را می‌گیریم که کار درست کرده است.

انتقاد به دولت

در این میان انتقادات و ابهامات زیادی در این زمان وجود دارد که دولت باید به آن پاسخ دهد.

سؤال این است که در زمان اعمال معافیت این ۲ کشور آیا دولت از شرایط تجارت و خروج سرمایه در قالب صادرات ریالی مطلع نبوده است؟ آیا دولت واقعیت‌های تجارت با کشورهای همسایه را نمی‌شناسد؟

دلیل تغییر نحوه برخورد با صادرکنندگان به عراق و افغانستان ظرف مدت 3 ماه چه بوده است؟

باید در نظر داشت روند معامله در صادرات ریالی به گونه‌ای است که خریدار و یا به عبارتی دیگر واردکنندگان سایر کشورها به‌ویژه عراق، افغانستان و آذربایجان با پرداخت ریال کالاهای خود را خریداری کرده و با سهولت به کشور خود صادر می‌کنند که کل  این صادرات نیز به‌واسطه فروشندگان ایرانی نیز انجام می‌شود.

درعین‌حال در افغانستان و عراق، ریال یکی از «وجوه رایج» موردقبول مردم است. قاعدتاً این وضعیت باید موجب خشنودی ایران باشد. اینکه ریال ایران در کشورهای مذکور مقبول است و در معاملات به کار می‌رود، به این معنا است که در هرلحظه از زمان، مقادیر قابل‌توجهی ریال در این کشورها موجود است و دست‌به‌دست می‌شود؛ اما این ریال‌ها از کجا به دست آن‌ها رسیده است؟

در نهایت

نباید از نظر دور داشت که عراق به عنوان شریک اصلی تجاری ایران در منطقه محسوب می‌شود و ایران نه تنها تعرفه گمرکی برای صادرات به عراق تعیین کرده بلکه مقررات دست و پاگیری را نیز وضع می‌کند.

این در حالی است که عربستان سعودی در حال حاضر کالاهای خود را بدون تعرفه گمرکی و با برند کشورهایی مانند اردن در بازار عراق عرضه می‌کند.

در این میان وجود موانع صادراتی موجب شده تا صادرات تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته افت کرده و این موضوع موجب جلب نظر کشورهای چون ترکیه به بازار صادراتی عراق شده است.

ایران سال‌های تلاش کرده تا بازارهایی را در عراق و افغانستان به دست آورد و تعهداتی مانند تعهد ارزی موجب توقف صادرات و حضور کمرنگ کشورمان در بازارهای این دو کشور می‌شود.

باید در نظر داشت که اگر قضا و قدر موجب شده که چند کشور همسایه پول رایج ایران را مقبول بدانند و حاضر باشند در قبال خریدوفروش‌های ریال دریافت کنند، نه تنها باید از آن استقبال کنیم، بلکه باید تلاش کنیم تا حجم این قبیل معاملات افزایش یابد.

آمریکا این امتیاز را در سراسر جهان نصیب خود کرده و منفعت آن را می‌برد. اگر ما هم توانسته‌ایم در چند کشور همسایه از این موهبت برخوردار شویم، باید قدر آن را بدانیم و بکوشیم تا این بازی پرمنفعت تا حد ممکن گسترده‌تر شود.

از این رو ضروری است انعطاف‌پذیری این قانون افزایش یابد و به طور خاص، شرایط برای تجارت ریالی بین ایران و این کشورها تسهیل شود. با توجه به شرایط ویژه بازار ارز در کشور، اخذ تعهد بازگشت ارز از صادرکنندگان کالا اقدامی منطقی است؛ اما باید اجرایی شدن این اقدام به نحوی باشد که در عین تحقق اهداف، به مانعی جدی برای صادرکنندگان تبدیل نشود.

انتهای پیام/4083/