مستندات شورای نگهبان و مجمع تشخیص برای رد پالرمو/ چرا دولت مغایرت FATF با قانون اساسی را نادیده می‌گیرد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اوایل مهرماه سال 1397 لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

دولت حسن روحانی سال 97 دو لایحه پالرمو و CFT را در چارچوب 4 دستورالعمل آخر FATF به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که بعد از بحث و بررسی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 23 تیرماه سال 1397 در نشست خبری اعلام کرد که این شورا لوایح مربوط به « اجزای FATF» را رد کرده است.

دلیل اصلی شورای نگهبان برای این کار مغایرت این لوایح با قانون اساسی و حاکمیت ملی ایران بود. کدخدایی اعلام کرد که این لوایح برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. او ایراد اصلی شورای نگهبان به پالرمو را  بند 2 اصل 110 قانون اساسی مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست؛ اما در اصل 110 قانون اساسی به چه مواردی اشاره شده است.

بند 110 قانون اساسی به موضوع اختیارات رهبری اشاره دارد. در این بند قانون اساسی گفته شد که تعيين سياست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده رهبری است و باید رهبری برحسن اجرای سياست‌های كلی نظام نظارت کند و به همین دلیل مجمع تشخیص بعد از یک رفت و برگشت این لایحه را مغایر با این اصل دانسته است.

از سوی دیگر لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی( Anti Money Laundering یا AML) که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است هم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع نشد. شورا این لایحه را قضائی دانسته که باید از سوی رئیس دستگاه قضا به مجلس تقدیم می‌شد نه دولت.

از همین رو شورای نگهبان این لایحه را مغایر با  بند 2 اصل 158 قانون اساسی اعلام کرد. این اصل به موضوع اختیارات رئیس قوه قضائیه ارتباط دارد. بر طیق تفکیک قوا و بند دومی که شورای نگهبان به آن استناد کرده است،  تهيه لوايح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از اختیارات رئیس قوه قضائیه است نه رئیس قوه مجریه.

با توجه به این مستندات برخی می‌گویند اگر پس از گذشت یک سال، این لوایح توسط مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشود به‌معنای رد آن است. مجيد انصاری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگویی بیان کرده است که «اگر مهلت يک‌ساله مجمع تشخیص به پايان رسيده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود».

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصباحی مقدم در گفتگوهای جداگانه اعلام کردند که لوایح پالرمو و CFT دیگر در دستور کار مجمع نیست و به‌دلیل اینکه نظر شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تأمین نشده این لایحه از دستور کار خارج شده است.

او گفته که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو پیش از این به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت عالی نظارت رد شد؛ یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان اعلام کرد.

همان‌طورکه پیش از این مطرح شد، تا قبل از اینکه مجمع تشخیص اعلام کند، این نهاد پس از اتمام فرصت یک‌ساله بر اساس ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمی درباره پالرمو و CFT نگرفته و ملاک همان نظر شورای نگهبان مبنی بر رد این دو لایحه است، شبهات بسیاری مطرح شده بود.

از طرفی دیگر رحمانی فضلی، وزیر کشور شب گذشته درباره این کنوانسیون گفت:  به هرحال، چهار ماه دیگر وقت داریم و در این مدت مجموعه اقداماتی که در تصویب آن لوایح شده و اقداماتی که در خصوص دو کنوانسیون شده، دنبال می‌شود و دولت پیگیر آن است».

او افزود: «آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام‌های بلندی برداشته شده است. باقی گام‌ها در چهار ماهی که فرصت داریم با پیگیری همه‌جانبه‌ای که از طرف همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت، انجام خواهد گرفت و به لطف خداوند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

انتهای پیام/4082/پ