نقض حکم اعدام محیط‌بان دنا در دیوان عالی/ پذیرش محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران، تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است، با وجود این دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.
در نوبت اول و دوم دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع کرد.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و پنج‌شنبه به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:
«با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»
سیر پرونده غلامحسین خالدی
محیط‌بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله می‌شوند و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می شوند.
شکارچیان با ماموران درگیر می‌شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می شود.
نوبت اول:
پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه گذار بازداشت و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده و حکم به قصاص نفس صادر می‌شود.
با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی مجددا به دادگاه عودت گردید.
نوبت دوم:
این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند.
اما دوباره دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نمی‌کند و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.
نوبت سوم:
دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به‌کارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب میگردد.
اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به‌کارگیری از سلاح توسط متهم شد.
در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد.
همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در به‌کارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح دانست.
اما این بار نیز دادگاه با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه است و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمیکرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده است، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر کرد.
با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع کردند.
حمایت از محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی
وکیل مدافع غلامحسین خالدی در گفت وگو با خبرنگار دیده بان گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان ضابط قضایی تاکید و رای خود را براساس هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر صادر کرده است.
فیض‌الله افشار اظهار کرد: پیش از این در بسیاری از دادگاه های کشور از جمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده است، محیط‌بابان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوط نمی‌کردندند.
افشار گفت: این در صورتی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.
پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده های مشابه، بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر این صورت می‌دانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.
دیوان عالی کشور زمانی‌که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.
وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض از زندان آزاد شود و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.
انتهای پیام/