خطر افزایش20 برابری زندانیان تصادف

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: حالا اما رئیس ستاد دیه کشور نگران جهش یکباره این آمار است. او نگران بازگشت آمار به رقم‌های دهه 80 است؛ سال‌هایی که ایران با ورود فله‌ای راننده‌های فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه به زندان‌ها، رکورد می‌زد. اسداله جولایی هشدار را چاشنی نگرانی‌اش می‌کند و می‌گوید دور نیست روزی که جمعیت زندانیان تصادفات 20 برابر شود، 20 برابر بیشتراز 1517 نفر کنونی.

نکته‌ای که او را به این پیش‌بینی واداشته، جایگاه سست و لرزان قانون بیمه اجباری شخص ثالث است که از سال 87 در مجلس تصویب شده، اما بعد از گذشت هفت سال از تصویب هنوز قانونی دائمی نشده است.

در واقع جولایی و دست‌اندرکاران آزادسازی زندانیان تصادفات در ستاد دیه با اجرای آزمایشی این قانون مشکل دارند و خواستار دائمی شدن آن هستند؛ چراکه بعد از پایان مهلت پنجساله اجرای آزمایشی این قانون در سال 92، ستاد دیه برای تمدید این قانون انرژی زیادی گذاشت که مسئولانش می‌گویند این انرژی می‌توانست صرف رتق و فتق امورات بقیه زندانیان غیرعمد شود نه صرف دلهره برای تمدید شدن یا نشدن این قانون.

امسال دومین سالی است که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مدت یک سال تمدید شده که البته پایان سال 94 مهلت یک ساله دوم نیز تمام خواهد شد. برای همین ستاد دیه در تکاپوی دائمی شدن این قانون است و حالا که حدود 5 ماه تا منقضی شدن قانون زمان باقی است، نسبت به افزایش 20 برابری جمعیت زندانیان تصادفات هشدار می‌دهد تا شاید مجلس و دولت کاری بکنند.

آمارهای قابل دفاع

آمار ستاد دیه که در اختیار جام‌جم قرار می‌گیرد، سخت قابل تامل است. این آمار تعداد زندانیان تصادفات در چهار سال از دهه 80 را نشان می‌دهد که هنوز قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب نشده بود. سال 80 زندان‌های کشور پذیرای 28 هزار و 482 زندانی تصادف بود، این رقم سال 81 به 29 هزار و 296 نفر رسید و در سال بعد از آن به رقم سرسام‌آور 30 هزار و 200 نفر. به گواه آمار ستاد دیه، از سال 80 تا 85، 50 درصد این زندانیان راننده‌هایی بوده‌اند که گواهینامه رانندگی نداشته‌اند و 80 درصدشان کسانی که فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند.

جالب این که وقتی در شهریور 87 قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب و برای اجرای پنجساله ابلاغ شد، جمعیت زندانیان تصادف در کل کشور 21 هزار نفر بود و بعد از اجباری شدن بیمه، این رقم تا پایان همان سال به 5585 نفر کاهش یافت.

این اعداد و ارقام اهمیت وجود قانون بیمه شخص ثالث را نشان می‌دهد که تاکنون کارکردی موثر و غیرقابل انکار در کاهش جمعیت زندانیان غیرعمد داشته است. اکنون نیز به پشتوانه همین کارنامه قابل دفاع است که ستاد دیه خواستار دائمی شدن این قانون و ختم نگرانی‌ها برای همیشه است.

دولت گزارش دهد

اگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شود، خطر تمدید نشدن این قانون یا دغدغه تمدید یکساله آن رفع می‌شود و این از زاویه دید مسئولان ستاد دیه یعنی کم‌شدن باری از دوش ستاد و معطوف شدن تمرکزش بر بقیه امور. اما مجلس که بانی تصویب قوانین است و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی که مسئول مستقیم پیگیری وضعیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماجرای این قانون را از زاویه‌ای دیگر تحلیل می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با ما توضیح داد که شرط دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ارائه گزارشی از آن توسط دولت است تا برای مجلس مسجل شود آیا اجرای آزمایشی این قانون به نفع کشور بوده است یا نه، یا احیانا قانون به اصلاح نیاز دارد یا خیر؟ اما به گفته پورابراهیمی گویا دولت‌های قبلی و فعلی هیچ واکنشی به این قانون نشان نداده و هیچ گزارشی به مجلس نفرستاده‌اند و نمایندگان نیز بهترین راه‌حل را تمدید اجرای آزمایشی قانون تشخیص داده‌اند.

برای اطمینان از این که اقدام دولت تنها راه حل دائمی شدن این قانون است، با مهدی عمادی، وکیل دادگستری نیزگفت‌وگو کردیم که او هم تاکید کرد قوه قضاییه باید با ارائه گزارشی به دولت خواستار تنظیم لایحه‌ای شود و در آن درباره نواقص احتمالی و نقاط ضعف و قوت قانون آزمایشی اظهارنظر کند تا قانونی جامع و بی‌نقص در مجلس تصویب و دائمی شود.

پس با این توصیف، کلید رفع دغدغه‌ها به دست دولت است؛ دولتی که حتما می‌داند برای کاهش آمار زندانیان تصادفات از 30 هزار و 200 نفر سال 82 به رقم کنونی 1517 نفر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی صرف شده است.