اژه‌ای در پاسخ به آنا؛ احتمال تحقیق از سه وزیر احمدی‌نژاد در پرونده بابک زنجانی/ منظور من درباره جاسوسی، مسلما وزیر امور خارجه نبوده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار سرلشکر حسین همدانی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه برابر کیفر خواست خوانده شده در دادگاه سه تن از وزرای دولت پیشین و رئیس بانک مرکزی سابق اقدامات بابک زنجانی را تایید کرده‌اند، آیا قوه قضائیه در خصوص قصور این سه وزیر در پرونده زنجانی به نتیجه‌ای رسیده است و یا اصلا قصد ورود به این موضوع را دارد یا خیر گفت: در پرونده‌هایی از قبیل این پرونده از هر کسی که لازم باشد به عنوان مطلع، متهم و یا احیانا شاهد تحقیق به عمل می‌آید و مکرر هم گفته‌ام در پرونده‌هایی که باید از تعداد قابل توجهی متهم و یا مطلع تحقیق به عمل آید پرونده ذکر شده ابعاد مختلف پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به تمام ابعاد این پرونده‌ها زمان‌بر است، افزود: پرونده‌ها باید تفکیک شوند و مواردی را که کامل‌تر است سریع‌تر به دادگاه می‌فرستند لذا در این پرونده این تعداد افرادی که در حال محاکمه هستند و کیفرخواست‌شان قرائت می‌شود در واقع پرونده‌شان تکمیل و قرار مجرمیت و کیفرخواست برای آنها صادر شده است لذا پرونده آنها به دادگاه رفته است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: کیفرخواست این افراد در طول چند روز در دادگاه قرائت شد و ادامه رسیدگی به پرونده به نهم آبان ماه موکول شد. البته در سایر موارد پرونده همچنان مفتوح است و در صورت ضرورت در موارد دیگر به تحقیق می‌پردازیم و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
تشریح آخرین اقدامات قضایی فاجعه منا
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اقدامات قضایی درباره حادثه منا نیز توضیح داد: فاجعه‌ای که در عید قربان امسال در منا اتفاق افتاد همانگونه که همه مسئولان اعلام موضع کردند جنایت بزرگ و حادثه غم انگیزی بود. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های قربانیان از این غم بزرگ صرف نظر نکنند.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور از همان روزهای اول مسئول پیگیری وضعیت حقوقی جان‌باختگان منا شد، عنوان کرد: کسانی که شکایتی داشته باشند می‌توانند شکایت خود را در دادگستری تهران مطرح کنند و البته شعبه خصوصی نیز ویژه این موضوع پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته هنوز عده‌ای از سفر برنگشته‌اند و کسان دیگری که از سفر برگشته‌اند مشغول رتق و فتق امور خود هستند و این غم بزرگ مانع از آن شده تا فرصت شکایت داشته باشند. البته عده‌ای تماس گرفته‌اند و اعلام کردند که شاکی هستند و در اسرع وقت به دادگستری تهران مراجعه و شکایت خواهند کرد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه عده معدودی تا به امروز مراجعه و شکایت کرده‌اند اضافه کرد: خانواده‌ها مصیبت‌زده هستند تعدادی از جان‌باختگان هنوز شناسایی نشده‌اند و تعدادی مفقود هستند طبیعتا در آینده وضعیت روشن‌تر می‌شود اما در خصوص پیگیری عاملان این فاجعه، قوه قضائیه، دولت و وزارت خارجه با یکدیگر به دنبال این موضوع هستند تا از طریق هم‌افزایی با سایر کشورهای اسلامی و کسانی که اتباع خود را در این حادثه از دست داده‌اند این موضوع را پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در خصوص پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا دیگر فاجعه هولناکی همچون منا بر اثر کوتاهی و بی‌توجهی آل سعود اتفاق نیفتد. دادستان کل کشور، روابط بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به همراه دولت امیدوارند با همکاری سایر کشورهای اسلامی اقدام موثری را در خصوص پیشگیری از بروز چنین حوادثی انجام دهند تا در سال‌های بعدی شاهد چنین حوادثی نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: انتظار ما از جوامع بین‌الملل و مدعیان حقوق بشر این است که در این خصوص اقدامی انجام دهند و به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت حکم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست هم توضیح داد: حکم وی صادر شده و قابل اعتراض است و مدت زمان اعتراض همچنان باقی است. اگر بعد از 20 روز پس از ابلاغ حکم، شخص متهم و یا وکیل وی اعتراض نکنند حکم قطعی می‌شود اما اگر اعتراضی داشته باشند حکم به مرجع تجدیدنظر رفته و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم به دادگاه رفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم اظهار داشت: رئیس دادگستری هرمزگان در این زمینه توضیحات را ارائه داده است. کیفرخواست پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی در مورد این پرونده توضیح داد: قبلاً قراری صادر و به آن اعتراض شده بود، اعمال ماده 18 شد و پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت و کیفرخواست صادر شده و هم‌اکنون به دادگاه رفته است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده برادران «ر»
اژه‌ای در مورد پرونده برادران «ر» بیان کرد: این پرونده در دادگاه مطرح است و روز چهارشنبه جلسه دادگاه آن است و مسلماً در آن روز تمام نشده و ادامه‌دار است.
وی در مورد این پرونده و سایر پرونده‌ها تصریح کرد: هر کس که در مظان اتهام باشد و دلایل متوجه به او باشد، به عنوان متهم از او تحقیق می‌شود و ما حریم خاصی را برای کسی قائل نیستیم.
هنوز در مورد غیرعلنی بودن دادگاه بابک زنجانی مطلبی اعلام نشده است
وی در پاسخ به سئوالی در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی اظهار کرد: در ابتدای شروع رسیدگی به پرونده طبق قانون تعیین اینکه چه مواردی علنی و چه مواردی غیرعلنی است و تشخیص آن، به عهده دادگاه است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر مواردی که اعلام شود و مطابق با نظر ریاست دادگاه است و می‌تواند پرونده‌ای همه جلساتش علنی باشد یا غیرعلنی.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنوز غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه اعلام نشده است.
اژه‌ای به فرهنگسازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اگر کسی که مورد سئوال است تسلیم قانون شود و اصحاب رسانه و دیگران نیز تا زمانی که اعلام نشده، از پیش قضاوت نکنند و این امر فرهنگسازی شود، بسیار خوب است.
تا زمان قطعی شدن حکم از بیان جزئیات پرونده بقایی معذوریم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه 18 خرداد 94 حمید بقایی بازداشت شد اما هنوز علت بازداشت و نوع اتهام او معلوم نیست، اضافه کرد: اگر منظور شما این است که به وکیل و متهم تفهیم اتهام نشده است، باید بگویم خیر؛ هم متهم و هم وکیلش علت بازداشت و نوع اتهام را می‌دانند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اما در صورتی که منظور شما اطلاع‌رسانی به افکار عمومی جامعه است باید بگویم تا زمانی که حکم صادر نشده و اتهام قطعی نشده باشد از بیان جزییات پرونده معذوریم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درخصوص تجهیز امکانات زندان بزرگ تهران، توضیح داد: این زندان ظرفیت خوبی دارد و تلاش می‌شود با کمک از دولت، هرچه زودتر آن را تجهیز کنیم اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه بخش‌ها فراهم نشده، تنها بخش کمی از این زندان تجهیز شده است.
وی افزود: در صورتی که مشکل بودجه برطرف شود در 6 ماه دوم سال می‌توانیم این زندان را تجهیز کنیم که در این صورت گشایشی در کار زندانیان و سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد.
پرونده احمدی‌نژاد در حال رسیدگی است
محسنی اژه‌ای درخصوص احضار احمدی‌نژاد به دادگاه و روند پرونده وی نیز گفت: این پرونده بسته نشده و در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عده‌ای قبل از انقلاب، اموال غیر منقولی داشتند که هم‌اکنون دست نهادهای انقلابی است، آیا راهکاری وجود دارد که این اموال به بازماندگان آنها داده شود، اضافه کرد: یک دسته از افراد ممکن است آنهایی باشند که هیچگونه اتهامی به آنها وارد نبوده، اموالشان نامشروع نبوده و بعد انقلاب هم علیه نظام کاری نکردند که وکیل هم دارند که طبیعتاً اموالشان در اختیار خودشان است.
وی تاکید کرد: یک دسته دیگر افرادی هستند که نمی‌دانیم مشکلی دارند یا خیر، اموالی در ایران است که رها شده و نمی‌دانیم طرف زنده است یا مرده، وکیل دارد یا نه و اموال او مشروع است یا نامشروع، به همین جهت هم نهادهای انقلابی آن را اداره می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر زمانی خود آن فرد، وکیل قانونی‌اش یا ورثه‌اش پیدا شوند بررسی می‌شود و چنانچه مشمول اصل 49 نباشد و از مقامات قبل انقلاب هم نباشد، اموال بازگردانده می‌شود منتهی چون در این سال‌ها نگهداری اموال هزینه‌ای در بر داشته، یک حق سرپرستی از او می‌گیرند و سپس اموال را باز می‌گردانند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گروه سومی هم هستند که این شرایط را ندارند و اموالشان هم نامشروع است بنابراین مشمول اصل 49 هستند و باید موضوعشان در دادگاه‌های اصل 49 رسیدگی شود، اگر کل یا بخشی از اموال آنها نامشروع باشد قطعاً ضبط خواهد شد.
در رابطه با نتایج پرونده‌های بدهی‌های کلان بانکی پرده‌پوشی نمی‌کنیم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت بدهی‌های بیش از 100 میلیونی بانک‌ها و چرایی اعلام نشدن نتایج آنها اظهار کرد: مواردی که قطعی شود از طریق سایت یا رسانه‌ها اعلام می‌شود و مطمئن باشید بعد از قطعیت احکام، هیچ تصمیمی برای پرده‌پوشی وجود ندارد.
مرتضوی در پرونده زنجانی مورد اتهام نیست
اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر همزمان شدن موضوع تخلف بابک زنجانی در رابطه با تأمین اجتماعی و پرونده مرتضوی در این ارتباط و امکان احضار مرتضوی به عنوان متهم در پرونده زنجانی، گفت: این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد، اگر دادسرا تشخیص دهد که سر سازمان کلاه گذاشته شده است، تقصیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست و نه تنها متهم نیست، بلکه می‌تواند شاکی شده و خواستار بازگرداندن ملک شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر ثابت شود تبانی بین خریدار و فروشنده وجود داشته است، در این صورت این اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد و تبعات خاص خود را خواهد داشت، اما در کیفرخواست گفته شده است کلاه بر سر سازمان تأمین اجتماعی رفته است.
از فروش مؤسسه میزان اطلاعی ندارم
وی در خصوص اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با فروش مؤسسه میزان به متقاضیان اضافه کرد: در این خصوص خبری ندارم اما در کل می‌دانم ستادها و کار گروه‌هایی تشکیل شده است تا به اینگونه مؤسسات رسیدگی کند تا اگر می‌توانند خود را اصلاح کرده و مجوز دریافت کنند و به کار خود ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر هم نمی‌‌توانند خود را اصلاح کنند باید به طور کامل مؤسسه را تعطیل کنند یا چنانچه هیأت مدیره به سبب تخلفات نمی‌تواند کار را ادامه دهد در کارگروه‌های استانها بررسی می‌شود و اگر مؤسسه قابل اصلاح بود در بانک یا مؤسسه‌ای ادغام می‌شود و یا همانند موضوع ذکر شده شما، افراد دیگری وارد موضوع می‌شوند و آن را خریداری می‌کنند.
مشکل پساب زندان قزل حصار به دادستان منطقه منعکس شود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ورود پساب زندان قزل حصار به اراضی کاهو در پایین دست آن بیان کرد: آلودگی مزارع کشاورزی ساحل دریا و بستر رودخانه موضوعی است که همه باید برای جلوگیری از آن همت داشته باشیم و فرد فرد ما مواد مضر را وارد خاک و آب نکنیم اما متولیان خاص این موضوع مسئولیت سنگینی دارند.
اژه‌ای تصریح کرد: در جاهایی که ورود فاضلاب به مزارع، رودخانه‌ها و دریاها برای همگان مشخص است و نیاز به کار کارشناسی نیست اینجا دستگاه مسئول یا مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود کند.
وی گفت: در صورتی که مقررات ارگان‌های ذیربط در خصوص آلودگی اجازه می‌دهد باید با موضوع برخورد کنند و اگر این امکان برای آنها وجود ندارد، می‌توانند از قوه قضاییه کمک بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: چنانچه مردم و یا سازمان‌‌ها گزارشی در خصوص ورود فاضلاب به مزارع یا چاه‌های آب ارائه کنند و این موضوع دیده شود قوه قضائیه این موضوع را به جد پیگیری می‌کند و در خصوص موضوع پساب زندان قزل حصار نیز موضوع باید به مسئولان ذیربط منطقه یا دادستان آنجا ارائه شود؛ ضمنا یک نوشته هم به من دهید تا پیگیری کنم.
وی در خصوص محصولات غذایی که مهر استاندارد را دریافت می‌کنند ولی وزارت بهداشت آنها را به عنوان کالاهای ممنوعه معرفی می‌کند و نقش مدعی العموم در این زمینه توضیح داد: این موضوع در تخصص ما نیست تا بگوییم کدامیک حرف درست را می‌زند ولی قطعا آنچه به سلامت انسان مربوط است باید رسیدگی شود.
اژه‌ای افزود: هر دو نهاد ذکر شده یعنی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت مربوط به دولت است و در خود دولت باید به آن رسیدگی شود تا هر کدام که اشتباه می‌گویند حرف خود را تصحیح کنند.
نظر من وزیر امورخارجه نبوده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد صحبت‌های اخیر خود در مقوله جاسوسی و اینکه آیا منظور شما از این سخنان، وزیر امور خارجه بوده، بیان کرد: مسلماً نظر من به این فردی که شما نام بردید نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نفوذ دشمن و بستری که برای دشمن ساخته می‌شود، عمدتاً به دو طریق صورت می‌گیرد؛ طریق اول از طریق جاسوسی اصطلاحی است که تعریف شده و این افراد مستمری‌بگیرند و اخبار طبقه‌بندی‌شده را مکتوب یا غیرمکتوب در اختیار دشمن قرار داده و دشمن ضربه می‌زند.
این مقام ارشد قوه قضائیه ادامه داد: دسته دوم، جاسوس اصطلاحی نیستند، یعنی مواجب‌بگیر نیستند اما ضرر آنها از دسته اول بیشتر است، چرا که کاملاً در جهت رسیدن دشمن به هدفش همکاری می‌کنند، که من در صحبت‌های خودم برخی از شاخصه‌های دسته دوم را که جاسوس اصطلاحی نیستند برشمردم.
وی توضیح داد: کسانی هستند که سعی می‌کنند قدرت دشمن را بزرگ جلوه دهند تا مردم از آنها بترسند؛ سعی می‌کنند دشمنی دشمن را کمرنگ جلوه دهند، مثل آمریکا و بگویند دیگر شیطان بزرگ نیست و سعی می‌کنند جنایت‌های دشمن به فراموشی سپرده شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمریکا از کودتای 28 مرداد تاکنون چه کارها و جنایت‌هایی انجام داده که خیلی از این افراد دسته دوم می‌خواهند آنها را کمرنگ جلوه دهند.
اژه‌ای با بیان این مطلب که این امر کلی است، تأکید کرد: من به هیچ وجه شخص خاصی و وزیر محترم امور خارجه نظر من نبوده است.
این مقام ارشد قوه قضائیه با طرح این پرسش که آیا اینها مصداق ندارد، افزود: معتقدم ما هم جاسوس اصطلاحی که مواجب‌بگیر است و اطلاعات به دشمن می‌دهد داریم و هم کسانی داریم که خطرشان از جاسوس اصطلاحی بیشتر است.
وی گفت: این امر حتماً در کشور ما مصداق دارد و فکر نمی‌کنم هیچ کس هم منکرش باشد.
اژه‌ای با اشاره به نام‌گذاری این دسته از جاسوسان به نام جاسوس طبعی در سال 65 اضافه کرد: این دسته دوم را در آن موقع جاسوس طبعی می‌گفتند، چرا که طبع‌شان کار جاسوسی است، اما من اسمی برای آنها نگذاشتم و می‌گویم اینها از جاسوس اصطلاحی ضررشان در برخی موارد بیشتر است.
در پرونده شکایت احمدی نژاد از جهانگیری طرفین به دادسرا احضار می‌شوند
در خصوص شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری گفت: این شکایت در دادسرا مطرح است و به طور طبیعی طرفین پرونده احضار می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قانونی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده که مربوط به اموال و دارایی مسئولان است، آیا قوه قضاییه راهکارهای لازم را برای اجرای این قانون اندیشیده که اژه‌ای پاسخ داد: این قانون هنوز نهایی نشده و تا نهایی نشود دستگاه قضایی مسئولیتی ندارد.
تشکیل کارگروه مشترک بین کانون وکلا و قوه قضائیه
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در مورد اعتراض وکلا نسبت به نحوه برخورد قضات در دادگاه‌ها و دیدار اخیر هیأت مدیره کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: دلخوری به این معنا نیست که کانون وکلا از قوه قضائیه یا قوه قضائیه از کانون وکلا دلخور باشند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در یک مجموعه قضایی ممکن است فردی برخورد مناسبی با وکیل نداشته باشد و گلایه از آن باشد و یا موردی باشد که وکیل تخلف کرده یا وکیل علاوه بر تخلف، مبلغ گزافی را گرفته باشد.
اژه‌ای ادامه داد: بعضی از کسانی هستند که تحت عنوانی، مؤسسه خود را به ثبت رسانده و طبق اساسنامه حق وکالت ندارند و حق مشاوره حقوقی دارند اما کار وکالت انجام می‌دهند که هم ما و هم قانون وکلا نسبت به آن معترض هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه به موارد مطرح‌شده در این جلسه پرداخت و گفت: در این موارد صحبت شد، همچنین در مورد بعضی از تفاسیر از مواد قانونی و قرار شد کارگروه مشترکی در این زمینه تشکیل شود که از ناحیه تخلف قاضی یا کارمند و چه در مورد اینکه وکلا تخلفی کرده یا نقل قول غلط کنند.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات وکیل تعدادی از کارگران در مورد اینکه بخش دیگر پرونده مرتضوی کیفرخواست خورده و مطرح شده اظهار کرد: مطالب شما کلی است و من چیزی را که گفته‌اید در جریانش نیستم.
وی در مورد عنوان جرم در شکایت رئیس دولت قبل از اسحاق جهانگیری گفت: شکایتی که انجام می‌شود بستگی به عنوان اولیه دارد و اینکه تا آخر صدق می‌کند یا نه؛ من جزئیات پرونده را نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی اوقات عنوانی که شاکی بیان می‌کند تغییر می‌کند، یا شاکی عنوان را عوض می‌کند یا بعد دادگاه تشخیص می‌دهد این عنوان نیست.
انتهای پیام/