فرجام پالرمو و CFT؛ لوایح دوقلویی که مجمع تشخیص به مصلحت ندانست

گروه سیاسی خبرگزاری آنا- سعید امینی؛ چندماهی بود که از لوایح جنجال‌ساز پالرمو و CFT صحبتی به میان نمی‌آمد و  رسانه‌ها کمتر درباره این دو لایحه مورد علاقه دولت صحبت می‌کردند. اما برخی گفتگوهای چند روزه گذشته سیاسیون و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره نظر اهالی رسانه‌ و سیاستمداران را به  سوی پالرمو و CFT معطوف کرد.

FATF چیست؟
پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و سنگین‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های جهانی را علیه ایران اعمال کرد، کشورهای اروپایی عضو برجام که به ظاهر خود را مخالف تصمیم آمریکا نشان می‌دادند، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند تا برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و تسهیل در مبادلات تجاری و بانکی، «پالرمو» و «CFT» هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود، 41 توصیه دارد که 37 توصیه آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا شده و تنها چهار توصیه از آن باقی مانده است.

در آبان ماه سال 96 بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، 4 لایحه به مجلس ارائه داد: «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)» و «لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)».

چرا مخالفان با FATF مخالفت می‌کنند؟
مخالفان لوایح FATF در داخل، دو لایحه CFT و پالرمو را سیبل انتقادات قرار دادند. آنها معتقدند که این دولایحه تمام اطلاعات بانک‌های کشور را در اختیار دشمن قرار می‌دهد و به اسم مبارزه با پول‌شویی دشمن به ریز ارقام و مبالغی که برای تقویت قوای نظامی هزینه شده پی می‌برد و نیز امکان دور زدن تحریم‌ها را از جمهوری اسلامی ایران سلب می‌کند.

زور موافقان بر مخالفان می‌چربد!
اما با وجود کش‌وقوس‌های فراوان و در حالی‌که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه علنی مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، تأکید کرد که «او و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهند با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود!»، کلیات این دو لایحه در 15 مهر 1397 به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، خانه ملت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، رضایت داد.

پس از تصویب، این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد تا عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی تأیید شود، اما شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار نداد و پس از رفت و برگشت‌های مکرر، در نهایت پالرمو و (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا سرنوشت این دو لایحه را مشخص کند.

مجمع تشخیص؛ تصمیم‌گیرنده نهایی
از زمانی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بحث و بررسی این دو لایحه جنجال‌ساز شد، برخی از جریان‌های سیاسی با حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کردند تا این نهاد را برای تصویب لوایح دوگانه تحت فشار قرار دهند و حتی برخی، مجمع تشخیص را مشابه «سنای دوم» دانستند.

فشارها برروی مجمع تشخیص به حدی بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در یکی از جلسات این مجمع در خصوص انجام کار کارشناسی بر روی این لوایح گفت: «روی کلمه به کلمه انگلیسی پیوستن به این نهاد مالی به دولت تذکر می‌دهد».

پاتک رسانه‌ای موافقان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام
زمانی‌که دولت‌مردان و شخص رئیس‌جمهور از بررسی و تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کارهای فنی ناامید شدند، دوباره پاتک خود را در رسانه‌ها و فضای مجازی مستقر کردند تا بتوانند با فشار افکار عمومی مانند برجام، تمام مشکلات کشور را به تصویب این مورد گره بزنند.

حسن روحانی حتی برای این‌که بتواند بر روند تأیید پالرمو و CFT اثرگذار باشد، پاسخ رهبر معظم انقلاب را در خصوص این‌گونه لوایح تفسیر به رأی کرد و گفت: «رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم!»، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی صحبت کرده بودند. ایشان درباره این موضوع اشاره کرده‌اند، «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند، ولی در مجموع باید به این موارد نگاه خوشبینانه نداشت».

سکوت یک‌ساله مجمع؛ ابهام‌آفرین یا پاسخ غیرمستقیم؟
از زمانی‌که لوایح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده، یک‌سال می‌گذرد و سکوت مجمع تشخیص مبنی بر تأیید یا رد این دو لایحه، دو ابهام را در فضای سیاسی کشور به‌وجود آورده بود.

برخی می‌گویند اگر پس از گذشت یک‌سال، این لوایح توسط مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشود به‌معنای رد آن است. مجيد انصاری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگویی بیان کرده است که «اگر مهلت يک‌ساله مجمع تشخيص به پايان رسيده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود».

همچنین عده‌ای هم باور دارند که هرچند فرصت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده، اما این به معنای رد لوایح پالرمو و CFT نیست. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفتگويی با رد نظر مجيد انصاری می‌گوید: «چون شورای نگهبان لايحه پالرمو را به‌صورت صريح رد نکرده و فقط ايرادهای هيئت نظارت را ابلاغ کرده است، اين لايحه بعد از پايان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخيص و نظرندادن اين نهاد، عملاً به قانون تبديل شده است».

در واقع موافقان این نظر فلاحت‌پیشه چنین تفسیر می‌کنند که چون شورای نگهبان این دو لایحه را به صراحت رد نکرده، پس نوعی چراغ سبز به دولت است و می‌تواند آن دو را ابلاغ و اجرایی کند.

آب پاکی بر روی دستان شیفتگان پالرمو و CFT
گمانه‌زنی‌ها در خصوص تأیید یا عدم تأیید لوایح دوگانه تا آنجا ادامه پیدا کرد که هنوز اظهارنظری از سوی دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ یعنی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم و محسن رضایی در رسانه‌ها منتشر نشده بود.

اظهارنظر این دو عضو مجمع آب پاکی را بر روی منتظران تصویب پالرمو و CFT، ریخت و با تعیین و تکلیف این دو لایحه، تکلیف دولت و جناح‌های حامی دولت مشخص شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نخستین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اولین شوک را به موافقان تمام‌قد پالرمو و CFT وارد کرد. او در گفتگویی اظهار می‌کند: «‌چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پالرمو اظهار نظر نکرده است، آن‌چه را که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع می کند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع می شود».

مصباحی‌مقدم می‌افزاید: «اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یک‌سال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی می‌شود».

صراحت بیان غلامرضا مصباحی‌مقدم نشان می‌دهد که با توجه به افزایش دامنه تحریم‌ها و نبود عزم جدی در طرف اروپایی عضو برجام برای کمک به ایران در شرایط تحریم، دیگر ضرورتی برای تصویب پالرمو و CFT که دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران را محدود و تمامی اطلاعات مالی و حساس امنیتی و بانکی را در اختیار دشمن قرار می‌دهد، وجود ندارد.

اما تا پیش از اظهارنظر نهایی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نگاه موافقان تصویب و اجرایی شدن این دو لایحه جنجال‌ساز به سوی دولت بود و امیدوار بودند که دولت بتواند به تنهایی این دو لایحه را ابلاغ و اجرا کند؛ تا این‌که محسن رضایی با انتشار یک توئیت در صفحه شخصی خود، تکلیف همه را مشخص کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیت خود نوشت: «لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو پیش از این به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است».

شانتاژ رسانه‌ای موافقان پالرمو علیه شورای نگهبان
همان‌طورکه پیش از این مطرح شد، تا قبل از اینکه مجمع تشخیص اعلام کند، این نهاد پس از اتمام فرصت یک‌ساله بر اساس ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمی درباره پالرمو و CFT نگرفته و ملاک همان نظر شورای نگهبان مبنی بر رد این دو لایحه است، شبهات بسیاری مطرح شده بود.

این شبهات در حالی به‌وجود آمده است که شورای نگهبان پیش از این در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، این مصوبه را به‌دلیل عدم اعمال نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه، رد کرد و آن را خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد.

انتهای پیام/4079/