آبستراکسیون‌کنندگان احتمالی در پی تصویب نشدن چه هستند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها گفته می‌شود که منتقدان اصلی دولت در مجلس نهم در خفا و پنهان خود با راهبردی جدید می‌خواهد حدنصاب‌شکنی یا همان آبستراکسیون را در دستور کار قرار دهند. بر اسلس اخبار منتشرشده در این باره، عده‌ای از نمایندگان می‌خواهند برای عدم تصویب طرحی آبستراکسیون کنند که علی لاریجانی، رئیس مجلس و متحدانش در فراکسیون رهروان در تدوین آن نقش دارند. این طرح قرار است پیش‌شرط‌هایی برای اجرای برجام تعیین کند تا از این طریق به دولت کمک شود که به نحوی برجام را اجرایی کند.

پیش از این فقط دو بار آبستراکسیونی که منجر به از نصاب افتادن مجلس شد، اتفاق افتاد. در پانزدهم آبان ۱۳۵۹، ۲۷ نفر از نمایندگان فراکسیون نانوشته جوانان مجلس، در یک هماهنگی، دقایقی قبل از رأی‌گیری مجلس که درباره پیمان‌نامه الجزایر بود، مجلس را ترک کردند و مجلس از اکثریت افتاد. در مجلس سوم هم که اختلاف دو جناح سیاسی کشور بالا گرفته بود رد صلاحیت‌های نامزدهای دوره دوم خبرگان و متضرر شدن جناح چپ وقت در آن، موجب ارائه طرحی سه فوریتی شد که با آبستراکسیون جناح راست از تصویب این قانون جلوگیری شد.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اولین و آخرین آبستراکسیون مجلس هفتم را رقم زد که در آن هم نمایندگان اصولگرا و هم نمایندگان اصلاح‌طلب اقدام به ترک جلسه علنی کردند و با وجود از رسمیت افتادن جلسه علنی، غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، توجهی به تذکرات نکرد و قرائت این گزارش را لازم دانست.

با این حال در هشت دوره گذشته مجلس، تهدید به آبستراکسیون یا حتی اقدام به نصاب‌شکنی ناموفق بارها کم نبود. برای نمونه در مجلس هشتم، موضوع آبستراکسیون در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مهدی کوچک‌زاده و چند نفر دیگر از نمایندگان مخالف طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ایران، گفتند که در اعتراض به اعلام وصول این طرح، صحن علنی را ترک می‌کنند، ولی علی لاریجانی، رئیس مجلس، با بیان اینکه چنین کاری «براساس آیین‌نامه مجلس تخلف است»، گفت: اگر فراکسیونی به نام اصولگرایان آبستراکسیون کند، خلاف قانون عمل کرده‌است.

در مجلس نهم که یک مجلس اصولگراست نیز این روزها زمزمه‌های آبستراکسیون به گوش می‌رسد. اصولگرایان در این مجلس دو شقه شده‌اند، عده‌ای متحدان لاریجانی‌اند که حدود 150 نفر برآورد می‌شوند و عده‌ای مقابل او هستند که تقریبا جمعیت 70 نفری دارند. بقیه نمایندگان را می‌توان در زمره نمایندگان مستقل از هر دو طیف قلمداد کرد که بر اساس موضوع مورد مناقشه به یکی از دو سمت و البته بیشتر به سمت فراکسیون رهروان ولایت (حامیان لاریجانی) متمایل می‌شوند.

در حالی که طرح برجام در چند روز گذشته، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده و قرار است فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد، این سوال مطرح است که این طرح چه محتوایی دارد که مخالفان به دنبال راهکاری برای عدم تصویب این طرح دارند؟

در این طرح یک ماده‌ای که 9 بند دارد، آمده است:

«ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت کند:

1- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست‌ خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و یا بازگردان تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه‌ هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری – صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت 15 ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و هم چنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی، و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه‌ی فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا و یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع ملی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.

تبصره 1- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384/9/1، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ مصوبه 1385/10/6 قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1389/4/29 و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوبه 1394/4/2 لغو می‌شود.