خواهان رسیدگی به فاجعه منا براساس فقه اهل سنت هستیم/ در پیگیری حقوقی فاجعه منا بحث روابط سیاسی ایران و عربستان مطرح نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، محسن اسماعیلی در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: فاجعه منا را نباید به سطح درگیری‌های سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد؛ حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی، ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند.

وی با تاکید بر این موضوع که در پیگیری حقوقی فاجعه منا بحث روابط سیاسی بین دو کشور مطرح نیست، افزود: این فاجعه برای چندین کشور مسلمان نیز رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده‌اند بنابراین نباید اجازه دهیم که با طرح مسائل فرعی اصل فاجعه به دست فراموشی سپرده شود.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داد: در حال حاضر شاهد این هستیم که حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می‌شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

اسماعیلی با بیان اینکه تعطیلی حج یک واکنش انفعالی است، اضافه کرد: اینکه ما به دلیل بی کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم یک واکنش انفعالی است چرا که حج از مبانی شرعی و اصلی دین ما است. اما اینکه دولت سعودی سعی در مخفی کردن مستندات فاجعه منا می‌کند قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که سرم را از دست مجروح ایرانی کشیده‌اند و زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده‌اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ بشر است.

وی مسئله تدفین را یکی از ابتدایی‌ترین حقوق وارثان یک متوفی دانست و عنوان کرد: دولت سعودی حتی اجازه دفن جان‌باختگان را به کشورهای متبوعه نمی‌داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه حقیقت‌یابی ابتدایی‌ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است، عنوان کرد: چرا آل سعود باید تمام مدارک و دوربین‌های مرتبط با این فاجعه را جمع کند؟ در این راستا حتی تلاش کردند برخی از تصاویر خود حجاج را نیز امحا کنند. ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستندسازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.

وی با بیان اینکه دادن ویزا معادل اعطای امان به افراد است، اضافه کرد: می‌دانیم که در عربستان فقه بر حقوق حاکمیت دارد، بنابراین ما نیز چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی‌خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل باید طبق فقه حاکم بر حقوق خود، این فاجعه را رسیدگی کنند.