صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۱۶ - ۱۸ مهر ۱۳۹۴
معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مطرح کرد؛

سه راهکار ایران در پیگیری حقوقی فاجعه منا

معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و بی‌طرف پیگیری موضوع از طریق حقوق بشر سازمان ملل و رویه‌های ویژه موضوعی از راهکارهایی است که باید در پیگیری فاجعه منا در دستور کار قرار گیرد، گفت: رسیدگی قضایی در محاکم ملی یعنی به گونه‌ای که کنسولگری ما در جده به نیابت از قربانیان موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است.
کد خبر : 43019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه فاجعه منا از بعد حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است، اظهار کرد: عربستان عضو بدیهی‌ترین و زیربنایی‌ترین میثاق بین‌المللی حقوق و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری نیست و در عین حال دم از حقوق بشر می‌زند و در مجامع بین‌المللی حقوق بشر حضور دارد.


وی با اشاره به مواردی که عربستان از نظر حقوق بشر در جریان فاجعه منا ناقض آن بوده، افزود: حفظ حرمت جنازه انسان که در بیانیه اعلامی حقوق بشر اسلامی 1990 بر آن تاکید شده و دولت‌ها هم باید از این امر حمایت کنند توسط عربستان نقض شد و مقامات سعودی به اجساد و قربانیان حادثه منا بی‌احترامی کردند.


معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه در ماده 7 میثاق بین‌المللی به پرهیز و خودداری از هرگونه رفتار تحقیر آمیز در مورد شهروندان تاکید شده است اما رفتارهای تحقیر آمیز عربستان با حجاج‌، شأن، حیثیت و کرامت جان‌باختگان و مجروحان را زیر سوال برد، اضافه کرد: حق حیات که یک حق مسلم است در فاجعه منا تعمدا مورد اغفال واقع شد به طوری که حتی دولت عربستان اراده‌ای برای جلوگیری از فاجعه نداشت. همچنین دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، آب آشامیدنی و غیره مورد نقض قرار گرفت.


غریب آبادی تاکید کرد: سئوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا دولت عربستان اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام داده است یا خیر که متاسفانه بر اساس آنچه شاهدان عینی گزارش داده‌اند تمهیدات لازم در حج امسال توسط دولت عربستان صورت نگرفته بود و حتی این کشور آمادگی لازم را برای جلوگیری از این فاجعه نداشت.


وی با اشاره به نحوه کمک به مجروحین حادثه اضافه کرد: مجروحین و شاهدان عینی در مصاحبه‌‌های خود مطرح کرده‌اند که حتی ساعت‌ها کسی به کمک آنها نیامد و به دلیل گرما، فشار و نبود آب میزان قربانیان افزایش یافته است بنابراین دولت عربستان به صورت سریع وارد کمک‌رسانی نشده و به کشورها هم اجازه نداده است که خودشان وارد عمل شوند.


معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص انتقال پیکر قربانیان عنوان کرد: دولت عربستان در روزهای اول در این زمینه همکاری نداشت و در روزهای اخیر همکاری سرعت بیشتری داشت این درحالی است که هنوز وضعیت مفقودین مشخص نشده و دولت عربستان باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.


غریب آبادی با اشاره به مسئولیت دولت میزبان در برگزاری عظیم مناسک حج توضیح داد: دولت میزبان مسئولیت حفظ جان و امنیت زائران را دارد و ما موافقت نامه‌هایی دوجانبه با عربستان داریم که قدیمی‌ترین آن عهدنامه مودت در سال 1308 است که در آن تصریح شده که دولت عربستان باید در ادای مراسم حج پیش‌بینی امکانات لازم را فراهم آورد.


وی اضافه کرد: همچنین ماده 36 و 37 کنفوانسیون 1963 وین به برقراری ارتباط اتباع دولت فرستنده با مامورین و اطلاع‌رسانی بدون تاخیر از بازداشت، توقیف و زندانی شدن اتباع فرستنده اشاره می‌کند که عربستان در این زمینه نیز کوتاهی کرده است.


معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بیان کرد: سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این موضوع در محاکم بین‌المللی قابل پیگیری است یا خیر که طبق پروتکل اختیاری در کنوانسیون 1963 که در خصوص حل و فصل اختلافات است کشورها می‌توانند دعاوی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری و یا ICJ ارسال کنند که البته دولت ایران و عربستان جزء ICJ نیستند.


غریب آبادی با اشاره به سه راهکار در مورد پیگیری حقوقی فاجعه منا توضیح داد: رسیدگی قضایی در محاکم ملی یعنی به گونه‌ای که کنسولگری ما در جده به نیابت از قربانیان موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است. از طرفی در داخل کشور نیز طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 آیین دادرسی کیفری جدید و همچنین ماده 210 که به دادستان کل کشور این وظیفه را می‌دهد که در مواقعی که مصالح ملی مورد تعرض واقع شده وارد عمل شود، از دیگر راهکارهاست که در این زمینه یکی از شعبات در دادسرای جنایی تهران مامور رسیدگی به شکایات شده است.


وی در خاتمه تصریح کرد: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب که بی‌طرف و مستقل باشد و از طرفی پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه‌های ویژه موضوعی از راهکارهایی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر