ضرورت تشکیل دادگاه علنی برای رسیدگی به فاجعه منا/ دوربین‌های حاضر در منا در اختیار دادگاه قرار گیرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد جواد شریعت باقری در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که در دانشکده حقوقی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به مسئولیت کیفری دولت عربستان در این حادثه اظهار کرد: این اتفاق به سه دلیل احتمالی رخ داده است؛ یا فاجعه به دلیل ازدحام زائرین رخ داده و یا قصور و تقصیری از سوی مسئولان برگزار کننده حج رخ داده است یا به طور کلی عمدی در کار بوده است. با این حال نکته مهم این است که بررسی حادثه در هر سه حالت نیاز به برگزاری دادگاه دارد.
رئیس دانشکده علوم قضایی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به این فاجعه باید تشکیل و ابعاد حقوقی ماجرا پیگیری شود، افزود: بنا به هر دلیلی که این فاجعه اتفاق افتاده است به ابعاد مختلف آن باید رسیدگی شود. در فقه نیز عنوانی با این مفهوم که «قتیل الزحام» وجود دارد حکم برای کشته‌شدگان ناشی از ازدحام جمعیت نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر این موضوع که دولت عربستان دولت شفافی نیست، اضافه کرد: اگرچه تاکنون سعودی‌ها دادگاهی را برای رسیدگی به این فاجعه اعلام نکرده‌اند اما دادگاهی باید به صورت علنی تشکیل شود تا مشکلات و دلایل این فاجعه را بررسی کند. به طور کلی اولین دولتی که مسئول تشکیل دادگاه است کشور محل وقوع جرم نیز خواهد بود بنابراین عربستان موظف به تشکیل برگزاری دادگاه رسیدگی به فاجعه منا است.
شریعت باقری افزود: دولت مذکور باید مدارک لازم را گردآوری کرده و دوربین‌های موجود را در اختیار دادگاه قرار دهد. اگر چنین اتفاقی نیفتد عربستان باید به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه راهکارهای حقوقی برای تشکیل دادگاه از سوی مراجع ذیصلاح وجود دارد، بیان کرد: اگر دولت عربستان قادر به تشکیل دادگاه نیست می‌تواند از سازمان همکاری‌‌های اسلامی و یا از سازمان ملل تقاضای کمک برای برگزاری دادگاه کند.
شریعت باقری توضیح داد: اگر حتی ثابت شود که هیچ عامل خاص خارجی در وقوع این حادثه نقش نداشته است و زائران در رخ دادن این فاجعه مقصر بودند، باز هم حکم مربوط به این علت وجود دارد. اگر بحث عمدی بودن فاجعه نیز مطرح باشد باز دادگاه می تواند به قضیه رسیدگی کند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب این فاجعه را آغازی برای تشکیل رسیدگی به ماجرا دانست و گفت: عربستان طبق مقررات باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق راهکارهای حقوقی باید کاری کنیم که این پاسخگویی انجام شود.
انتهای پیام/