«تعطیلی پنجشنبهها» به ایستگاه بهارستان رسید/ دو روز تعطیلی آخر هفته چالش است یا فرصت؟
گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ معصومه رضاییان- «تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضائی در تمامی استانها و شهرستان‌ها در روز پنج‌شنبه» از طرح‌های پرتلاطمی بود که از سال 95 به‌صورت رسمی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
طرح مذکور 24 اردیبهشت سال جاری در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی ابعاد مختلف طرح را بررسی و آن را مبهم اعلام کرده بود.
این مرکز در گزارش کارشناسی خود استفاده از واژه تعطیلی در طرح را غلط دانسته و آورده بود: طراحان طرح در عنوان، مقدمه توجیهی و متن ماده‌واحده از واژه «تعطیلی» روزهای پنج‌شنبه استفاده کرده‌اند در حالی که تعطیلات رسمی، روزهای مشخصی هستند که به‌موجب قانون اساسی و قوانین خاص در تقویم رسمی کشور تعطیل اعلام شده و در هیچ‌یک از قوانین مذکور روز پنج‌شنبه تعطیل ذکر نشده است.
چگونگی ساعت کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تعطیلی پنجشنبهها
این گزارش تشریح می‌کرد: آن‌چه مورد اشاره طراحان است نحوه تقسیم ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تهران است که به استناد تبصره 2 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفته است. به‌عبارتی دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده در تهران، ساعات کاری خود را در پنج روز هفته تنظیم کرده‌اند. این تمایز در حوزه مدیریت منابع انسانی و به‌ویژه در نظام جبران خدمات کارکنان می‌تواند به افزایش هزینه‌های پرسنلی منجر شود.
به‌طور مثال براساس تبصره یک ماده 2 قانون کار کارگرانی که روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. لذا اطلاق واژه تعطیل به روزهای پنج‌شنبه فاقد وجاهت است.
این گزارش کارشناسی ضمناً چنین رویکردی را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار سال (رونق تولید) در تعارض اعلام کرده بود.
برنامه آموزشی در صورت تعطیلی پنجشنبهها
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود معتقد بودند پنجشنبهها نمی‌تواند در تمامی استانها و شهرستان‌ها تعطیل باشد، چرا که با اضافه شدن یک روز به تعطیلات عملاً برنامه‌ریزی آموزشی در مراکز استان و شهرستان‌ها دچار نابسامانی می‌شود.
از دیگر وجوه چالش‌برانگیز طرح در نگاه مرکز پژوهش‌ها، عدم توجه به تفکیک‌ناپذیر بودن بخش اداری و آموزشی از بدنه اجرایی واحدهای خدماتی چون بیمارستان‌ها بود که می‌توانست به بروز ناهماهنگی در نظام اداری منجر شود. در این گزارش شمول طرح به دستگاه‌ها و مراکز آموزشی مستقر در سایر مناطق تقسیمات کشوری مانند بخش‌ها نیز مبهم تشخیص داده شده بود.
اخلال در نظام آموزشی کشور، مطابق برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی 25 ساعت در هفته، دوره متوسطه اول 30 ساعت، دوره متوسطه دوم نظری حداکثر 35 ساعت و دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش 40 ساعت در هفته ایرادهای دیگری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح وارد کرده بود.
تغییر نظر در کمیسیون اجتماعی طی دو ماه
طرح تعطیلی دو روز آخر هفته در اواخر مرداد 98 در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی به بحث‌های کارشناسی گذاشته شد در آن جلسه برخی نمایندگان به رد و برخی دیگر به مسکوت گذاشتن طرح برای بررسی بیشتر رأی دادند.
مسکوت گذاشتن طرح افزایش تعطیلات آخر هفته، در حالی در کمیسیون اجتماعی مطرح شد که کمیسیون آموزش و تحقیقات به‌عنوان کمیسیون فرعی به آن رأی مثبت داده بود.
طرح تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضائی در تمامی استانها و شهرستان‌ها در روز پنج‌شنبه، پس از رفت‌و‌آمدهای زیاد 15 مهر ماه جاری در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.
تعطیلی پنجشنبهها در نزدیکی صحن علنی مجلس
علی ساری در گفتگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری آنا درباره طرح گفت: کمیسیون اجتماعی مسئول اصلی بررسی طرح تعطیلی پنجشنبهها بود که در آن به نتیجه رسید و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه سه کمیسیون فرعی هستند که گزارش آنان ضمیمه گزارش کمیسیون اصلی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود.
وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی کمیسیون اصلی در طرح‌ها و لوایح را تصویب کرد، طرح به نتیجه رسیده و نظر کمیسیون‌های دیگر فقط به عنوان نظر مشورتی در صحن مطرح می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مصوبه کمیسیون برای تعطیلی پنجشنبهها در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس سپرده می‌شود تا نمایندگان درباره آن اظهار نظر کنند و در صورت رأی مثبت به آن، طرح به شورای نگهبان می‌رود تا برای اجرا به قانون تبدیل شود.
حال که طرح افزایش تعطیلات آخر هفته به نتیجه رسیده، باید منتظر باشیم ببینیم وکلای ملت چه زیرساخت‌هایی را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و آموزشی برای اجرای این قانون اندیشیده‌اند و آیا شورای نگهبان آن را مطابق با قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند؟
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/