تحمیل هزینه‌های ناحق بر مردم / تعیین تکلیف مالیات طلا تا پایان امسال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلایی‌ها، سایه رکود را بر این بخش از اقتصاد کشور سنگین کرده است با این حال این مشکل مشترک مردم و زرگرها همچنان به حاشیه رفته است.

نیمه دوم سال 89 بود که با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار شد، فعالان صنف طلا و جواهر نیز مشمول این مالیات شوند، بنابراین از اعضای این صنف خواسته شد که اقدام به ثبت‌نام سامانه در سازمان مالیاتی کرده و هر سه ماه یک‌بار اظهارنامه‌های خود را ثبت کنند.

براساس این قانون به هنگام فروش طلا علاوه بر مبلغ طلا و اجرت آن و سود 7 درصدی فروشنده، 9 درصد هم ارزش‌افزوده به آن اضافه و از مشتری اخذ می‌شود تا به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

حالا بیش از ۱۰ سال است که از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد، اما این قانون توانسته تا پتانسیل صنعت بزرگ طلا و جواهر کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.

صدور دستورالعمل‌های آنی، غیر کارشناسی و قوانین دست و پاگیر صنعت طلا و جواهر را در مرز نابودی قرار داده و اگر دولت از این صنف و صنعت حمایت نکند باید منتظر یک بحران جدی در این بخش بود.

دراین میان عده‌ای نیز تأکید دارند که با طولانی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به نظر می‌رسد که هنوز علیرغم همه جلسات اراده‌ای برای حل مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده وجود ندارد و اصلاح این قانون به حاشیه رفته است.

زیر سؤال رفتن عدالت

در این میان کارشناسان بر این باورند که با وجود گسترده بودن فقر در جامعه، روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا از مصرف‌کننده نهایی عادلانه نیست.

این گروه تأکید دارند که طلا کالای مصرفی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود که مجدداً با حفظ ارزش واقعی به چرخه تولید برمی‌گردد؛ بنابراین اگر برای هر بار مبادله آن مالیات بر ارزش‌افزوده از کل فروش از مصرف‌کننده دریافت شود مالیات مکرر و اجحاف در حق خریداراست؛ یعنی با اخذ نادرست مالیات بر ارزش‌افزوده به سرمایه مردم ضرر وارد می‌شود.

این اجحاف به‌گونه‌ای است که برخی عقیده دارند با سه بار معامله، خریدار باید معادل کل قیمت طلا را مالیات و هزینه پرداخت کند.

همچنین به این روند اعتماد مردم را به طلافروشی‌ها را کم می‌کند و موجب تضعیف روزافزون صنعت طلاسازی می‌شود، ضمن آنکه کسادی و رکود در بازار طلا و تعطیلی و ترک کسب فعالان این صنف را نیز به همراه دارد.

مخالفت طلافروشان

از‌‌ همان ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، طلافروشان به مخالفت با اجرای این قانون پرداختند. آن‌ها اعتقاد داشتند مصرف‌کننده این مالیات‌ها را قبول ندارد و با اجرای این قانون فروشنده ناچار است، این رقم را بر قیمت طلای خریدار بی افزاید که در ‌‌نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کسادی بازار می‌شود.

محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره به آنا گفت: در ده سال گذشته دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا موجب رکود تولید و مصرف طلا شده است.

وی افزود: طبیعتاً وقتی این مالیات به طلا اضافه می‌شود، قیمت تمام شده طلا افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که موجب حاکم شدن رکود بر بازار می‌شود.

کشتی آرای تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد، تولیدات طلا در ایران ظرف ۱۰ سال گذشته به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است و خیلی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا به شکل نیمه فعال با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در شهرهای یزد، تهران، اصفهان، تبریز، مشهد از جمله مهم‌ترین قطب‌های تولید هستند، آمار تولید و فروش طلا کاهش یافته است.

به طوری که در دو سال گذشته بیش از 4 هزار و 800 واحد تا اوایل سال 96 به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده طلا تعطیل شده‌اند که در این میان 800 واحد در تهران و بقیه مربوط به سایر استان‌هاست.

فعالان این صنف می‌گویند: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، کارگاه‌های زیادی در بخش تولید و توزیع طلا تعطیل و متأسفانه تعداد زیادی از صنعتگران و فعالان در این صنف بیکار شدند.

از این رو تعدیل مالیات بر ارزش‌افزوده طلافروشان، به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های اعضای این صنف مبدل شده است.

از سوی دیگر محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره به خبرگزاری آنا گفت: در اذهان عمومی این‌گونه جا افتاده که طلافروشان به دلیل بی‌رغبتی برای پرداخت مالیات با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده طلا مخالف هستند، این درحالی است که است که این مالیات را مصرف‌کننده می‌پردازد و در این شرایط رغبت وی به خرید طلا کم می‌شود.

احمد وفادار عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز معتقد است که اتخاذ مالیات بر ارزش‌افزوده اثرات نامطلوبی بر بازار طلا داشته است

دریافت مالیات از اجرت طلا

در این میان کارشناسان با اشاره بر اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده مالیات بر خدمات است، در این باره تأکید دارند که مالیات بر ارزش افزود باید از اجرت ساخت طلا دریافت شود.

نگاهی به عملکرد دیگر کشورها مانند ایتالیا، ترکیه، هند، چین و تایلند که در حوزه صادرات طلا فعالیت دارند نیز نشان می‌دهد که این کشورها فقط از خدمات، مالیات دریافت می‌کنند و توانسته‌اند بازارهای جهانی را نیز قبضه کنند.

این درحالی است که صادرکننده ایرانی به علت افزایش ۹ درصد به هزینه تولید، توان رقابت با کشورهای دیگر را از دست داده‌اند و این امر موجب ورود برخی از مصنوعات خارجی قاچاق و ارزان به کشور شده است.

محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با آنا جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده بر اجرت طلا را به‌جای مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا راهکاری مناسب برای حل این مشکل معرفی کرد و افزود: در چنین شرایطی قیمت تمام شده طلای ساخته‌شده کاهش خواهد یافت.

وی در تشریح این مطلب، اظهار کرد: اگر قیمت خرید طلای خام گرمی 400 هزار تومان و گرمی 100 هزار تومان هم اجرت داشته باشد قیمت آن به گرمی 500 هزار تومان می‌رسد و در این میان خریدار باید گرمی 45 هزار تومان مالیات ارزش‌افزوده به دولت بدهد.

کشتی آرای افزود: این درحالی است که اگر این مالیات از روی اجرت ساخت طلا دریافت شود، مالیات آن به گرمی 90 تومان می‌رسد و هزینه کاهش می‌یابد که به دنبال خود کاهش قیمت طلا را به دنبال دارد.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: بنابراین اتخاذ مالیات ارزش‌افزوده از اجرت طلا اقدامی مثبت است که به دنبال خود رونق بازار، منفعت مصرف‌کننده، میل به خرید بیشترو بهبود تولید مصنوعات طلا را به همراه خواهد داشت.

احمد وفادار عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز در گفتگو با آنا گفت:‌ دریافت این مالیات که 9 درصد از کل بهای طلا را در بر می‌گیرد، در شرایطی که قیمت هر گرم طلا نساخته حدود 4 صد هزار تومان و ساخت هر گرم 25 تا 30 هزار تومان است موجب می‌شود تا قیمت طلا افزایش زیادی پیدا کند.

این کارشناس طلا افزود: زمانی که طلا گرمی 30 تا 40 هزار تومان بود این مبلغ به چشم نمی‌آمد اما با افزایش قیمت طلا این مبلغ بسیار بالا رفته است.

وفادار اظهار کرد: هنگام خرید طلا 40 درصد قیمت طلا به کارمزد و سود و مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص یافته و خریدار متضرر می‌شود.

وی راه حل این امر را دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از اجرت طلا دانست و گفت: در تمام دنیا نیز مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا گرفته نمی‌شود، چرا که به اصل سرمایه مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق نمی‌گیرد.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در تشریح مالیات بر ارزش‌افزوده بر اجرت طلا، افزود: اگر به هر گرم طلا 25 هزار تومان اجرت اختصاص یابد، در حقیقت 9 درصد مالیات بر ارزش به اجرت بسته می‌شود و این اقدام هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار است.

وی با اشاره به اینکه تغییر در شیوه دریافت این مالیات به مجلس رفته و در حال بررسی است، گفت: باید توجه داشت 80 درصد خریداران طلا تنها به چشم زینت به آن نگاه نمی‌کنند بلکه آن را سرمایه خانواده می‌دانند؛ بنابراین نمی‌خواهند ضرر و زیان زیادی را ببیند.

نگاه سازمان مالیاتی

از منظر سازمان مالیاتی صنعت طلا و جواهر ارزش بالا و گردش مالی فوق‌العاده‌ای در بین اصناف دارد. از این رو اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده بر طلا یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

این گروه معتقدند تبعیض قائل شدن به نفع یک صنف که جزو تولیدکننده کالاهای ضروری مردم نیز نیست، تنها این پیام را به جامعه و بقیه اصناف منتقل می‌کند که با فشار و اعمال نفوذ می‌توان قوانین را به نفع افراد خاص و به ضرر دهک‌های پایین جامعه تغییر داد.

در برخی از موارد نیز این سازمان علت مخالفت طلافروشان را ترس از شفافیت معاملاتی آن‌ها عنوان کرده و تأکید می‌کند که طلافروشان باید مانند سایر اصناف، مالیات بر کل برگ خرید را به میزان 9 درصد از مشتری بگیرند و به دولت بدهند.

احمد وفادار عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره به آنا گفت:‌ به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی از اثرات این مالیات بر بازار طلا مطلع است اما همچنان بر این تصمیم خود پایدار بوده و علاقه‌ای به کاهش این نوع مالیات یا تغییر دریافت آن ندارد.

تلاش‌ها برای رفع مشکل

انتقادات طلافروشان موجب شد تا در سال 96 وزارت اقتصاد لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که بر اساس آن مالیات بر ارزش‌افزوده صنف طلا از 9 درصد به 3 درصد برسد.

بنابراین لایحه کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده طلا که از سال اواخر سال ۱۳۹۶ در دستور جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود مجدداً وارد مجلس شد.

اما اوایل سال 97 بود که پیشنهاد برداشته شدن مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا مطرح و پیشنهاد شد که ارزش‌افزوده 9 درصدی از اجرت یا سود طلا و فلزات گران‌بها گرفته شود.

اگر این طرح در مجلس تصویب شود، کمک شایانی به رونق تولید و رشد صادرات صنعت طلا خواهد شد.

محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر در این باره به خبرگزاری آنا گفت: د ر حال حاضر قانون قبلی مالیات بر ارزش‌افزوده طلا در حال اجراست و قانون جدید هنوز در مجلس به نهایی نشده و در مرحله بحث و نظر نمایندگان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده موجب شده تا مردم از خرید طلای دست‌دوم استقبال کنند، گفت: طلای دست‌دوم اجرت ندارد و قیمت آن کمتر می‌شود اما در این میان ممکن است مشکلات و تبعاتی هم به دنبال داشته باشد.

احمد وفادار عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره به آنا گفت: این رکود نه تنها بازار طلا، بلکه تولید و ساخت طلا را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر تولیدکنندگان طلا در تهران، تبریز و اصفهان کارگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند، این در حالی است که در گذشته در هر کارگاه بیش از 200 تا 300 نفر مشغول به کار بودند.

وفادار اظهار کرد: اکنون در تعدادی از کارگاه‌ها که حداقل تولید را دارند 10 تا 20 نفر کار می‌کنند.

این کارشناس حوزه طلا افزود: در این روش هم خریدار و هم فروشنده ضرر می‌کنند و باعث افزایش قیمت طلا و رکود بازار آن می‌شود.

وفادار با بیان اینکه این کاهش قیمت مردم را به سمت خرید طلای دست‌دوم سوق می‌دهد، گفت: دربسیاری از کشورها از جمله کشورهای اطراف مالیات بر ارزش‌افزوده بین 9 تا 12 است اما بر اجرت ساخت طلا تعلق می‌گیرد.

بنابراین اگر این قانون اصلاح شود نه تنها جلوی این‌گونه مسائل گرفته می‌شود بلکه تولید در صنعت طلای کشور نیز افزایش خواهد یافت.

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار آنا گفت:‌ در گذشته 9 درصد از مجموع قیمت طلا شامل خود قیمت طلا، سود طلا فروش و دستمزد شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شد که این امر قیمت کل طلا را 9 در صد افزایش می‌داد.

وی افزود: از آنجا که طلا کالای است که به عنوان ذخیره ارزش و پس اندازه محسوب می‌شود و مردم در نوبت‌های متعدد طلا را خریدوفروش می‌کنند، هر بار این 9 درصد به مردم تحمیل می‌شود.

کریمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی با نمایندگان اتحادیه و صنف طلا و جواهر کشور افزود: نتیجه این شد که این مبلغ 9 درصد صرفاً به دستمزد در حوزه طلا و نه اصل قیمت طلا تعلق گیرد.

وی تصریح کرد: این به آن معناست که مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که طلاساز روی طلا ایجاد می‌کند تعلق می‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته شمش طلا نیز از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بود، گفت: وی تأکید داشت این اقدام موجب کاهش قیمت طلا شده و طلافروشان نیز با مالیات بر ارزش‌افزوده بر اجرت طلا موافق بودند.

وی با اشاره به اینکه لایحه مربوط به این پیشنهاد در صحن علنی مجلس مطرح است، افزود:‌ امیدواریم تا پایان امسال این لایحه به سرانجام برسد و نظر نمایندگان نیز به آن مثبت است.

در نهایت باید در نظر داشت که طلاسازی تلفیقی از هنر و صنعت است و با توجه به پتانسیل‌هایی چون معادن طلا، توانمندی طراحی و ساخت مصنوعات طلا، این بخش می‌تواند ارزآوری و اشتغال مولد و پایدار برای کشور به دنبال داشته باشد.

 اگر ارزش‌افزوده از اجرت و یا سود طلا و فلزات گران‌بها گرفته شود، نه تنها موجب تمایل خریدار، کاهش قیمت طلا و در نتیجه رونق گرفتن این بازارمی‌شود بلکه می‌تواند باعث افزایش صادرات این کالا به خارج از کشور را به دلیل به‌صرفه شدن آن به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/4083/