تحقیر آمریکا در عملیات گاندوی 2/ نخبه ایرانی چگونه از زندان استرالیا آزاد شد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز شنبه اخباری از آزادی نخبه ایرانی بازداشت شده در استرالیا منتشر شد و همزمان نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد دو تبعه این کشور که در ایران زندانی بودند آزاد شده‌اند. این اخبار در نگاه اول، موضوع تبادل زندانیان را به ذهن می‌آورد؛ موضوعی که امری متداول میان کشورهاست و مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده‌اند حتی این آمادگی را دارند که با آمریکا درباره موضوع تبادل زندانیان مذاکره کنند و طبیعتا کشورهای دیگر جای خود دارند. از صحبت‌هایی هم که وزیر خارجه دیروز در مجلس داشت این‌گونه به نظر می‌رسد که آزادی نخبه ایرانی در همین چارچوب متداول صورت گرفته است. محمدجواد ظریف در این باره درباره اقدامات حمایتی وزارت خارجه برای جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان خارج از کشور گفت: طی چند هفته گذشته دو ایرانی که به صورت غیرقانونی در زندان‌های خارجی به سر می‌بردند با اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت خارجه آزاد شدند که یکی از آنها به کشور بازگشته است. اما برخی خبرهای غیر رسمی که دیروز درباره روند ماجرای بازداشت نخبه ایرانی و دستگیری دو تبعه استرالیایی در ایران منتشر شد حاکی است که این پرونده معاوضه، پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به آنچه در خبرهای رسمی آمده داشته است.

 ماجرا از کجا آغاز شد؟
در سال‌های اخیر به بهانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نه تنها بازار دزدی و دستبرد زدن به اموال کشورمان داغ است، بلکه هرچند وقت یک‌بار خبری از دستگیری و بازداشت یک تبعه ایرانی با ادعای تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا منتشر می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به دکتر مسعود سلیمانی که ماه‌هاست در آمریکا بازداشت است و یا بازداشت رضا دهباشی کیوی که موضوع همین گزارش است اشاره کرد.  دهباشی دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و مشغول کار و زندگی و بحث و درس خود بود اما در شهریور 97 یعنی 13‌ماه پیش خبر رسید که مقامات قضایی استرالیا وی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران بازداشت کرده‌اند. در استرالیا ادعا شده بود که او تجهیزات راداری پیشرفته نظامی را که برای شناسایی موشک و رهگیری جنگنده‌های رادارگریز استفاده می‌شود، خریداری و از طریق دوبی به ایران ارسال کرده است. اتهامی که البته با قطعیت از سوی دهباشی و وکیل او و مقامات ایران رد شد.  استناد دستگاه قضایی استرالیا برای متهم کردن دهباشی، چند ایمیل مربوط به سال ۲۰۰۸، بود؛ استنادی که دهباشی از آن به عنوان یک سوء تفاهم و اقدامی ناعادلانه یاد کرده بود. دنیل کاروانا، وکیل دهباشی هم به دادگاه گفت که موکلش با برخورداری از یک «بورس تحصیلی فوق العاده» دوره دکترای خود را در دانشگاه کوئینزلند سپری و بر روی دستگاهی برای تشخیص سرطان پوست کار می‌کند و اتهاماتی که به او وارد شده، بی‌اساس است. اما مقامات قضایی استرالیا برای دهباشی اتهاماتی مثل ارسال تقویت‌کننده‌های ویژه‌ای که طبق فهرست مهمات آمریکا جزء تجهیزات دفاعی محسوب می‌شوند ردیف کردند. همچنین دولت آمریکا مدعی شد که این تقویت‌کننده‌ها از سوی شرکت‌های آمریکایی تولید شده‌اند. اتهام دیگر دهباشی "کمک و مشارکت در صادر کردن تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران" بود.

وکیل دهباشی به دادگاه گفته بود بورس تحصیلی موکلش، عدم سوء سابقه او و روابطش با جامعه برخی از دلایلی است که به موجب آنها، دهباشی باید به قرار وثیقه آزاد شود اما درخواست آزادی دهباشی به قرار وثیقه پیش از برگزاری دادگاه از سوی مقامات قضایی استرالیا رد‌شد. از همان ابتدای دستگیری دهباشی، وزارت خارجه پیگیری‌های دیپلماتیک برای آزادی او را آغاز کرد و بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت خارجه در این باره گفت: به سفارت ایران در کانبرا دستور داده شد تا به سرعت موضوع را از طریق مقامات این کشور پیگیری کند.
 نگرانی از تحویل دهباشی به آمریکا
با وجود پیگیری‌های وزارت خارجه، اما کشور استرالیا چراغ سبزی برای آزادی این تبعه ایرانی نشان نداد. در میانه این معرکه ایالات متحده هم فشارهای خود به استرالیا را آغاز کرده بود تا این کشور، دهباشی را تحویل نیروهای امنیتی آمریکا بدهد و ظاهرا وعده‌‌هایی هم برای عملی شدن این خواسته از سوی دولت استرالیا داده شده بود. این تعاملات میان استرالیا و آمریکا در حالی صورت می‌گرفت که دهباشی حتی پایش هم به خاک آمریکا باز نشده بود. همان موقع برخی رسانه‌های اپوزیسیون و ضد انقلاب بعد از انتشار این خبر ابراز خوشحالی کردند که یکی از عوامل جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و در صورتی که محکوم شود ممکن است 20 سالی را در زندان بگذراند.
 بازداشت گردشگران خیلی کنجکاو!
همزمان با طولانی شدن بازداشت دهباشی در استرالیا و افزایش نگرانی‌ها در خصوص احتمال تحویل او به آمریکا، در اواخر تابستان بود که اخباری مبنی بر بازداشت یک زوج استرالیایی- بریتانیایی در ایران منتشر شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، مارک فیرکین و جولی کینگ، تیرماه در ایران بازداشت شدند.  این زوج اهل شهر پرث در استرالیا از دو سال و نیم قبل سفر خود را از استرالیا به آسیا شروع کردند و قرار بود مقصد نهایی آنها لندن باشد. به‌گفته برخی رسانه‌ها استرالیایی‌های بازداشت‌شده وبلاگ‌نویس بودند و تجربه‌های سفرهای خود در آسیا و خاورمیانه را در شبکه های اجتماعی و اینترنت می‌نوشتند و پیش از آمدن به ایران به قزاقستان و پاکستان سفر کرده بودند.  به گفته رسانه‌ها اتهام این دو نفر به پرواز درآوردن یک پهپاد بدون مجوز و عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوع در حوالی جاجرود بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۶ شهریور گفت: اتهام این افراد «عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه با هلی‌شات» بوده است. در خبرهای غیررسمی آمده که دستگیری این افراد توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
 آنچه عوض دارد گله ندارد
روند ماجرا در این پرونده را می‌توان مشابه روندی دانست که در ماجرای توقیف محموله نفتی ایران در جبل‌الطارق و توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس رخ داد. در آن ماجرا هم پس از دزدی دریایی نیروهای انگلیسی، ایران تلاش کرد از طریق دیپلماسی ماجرا را حل و فصل کند، اما پس از بی‌نتیجه بودن اقدامات دیپلماتیک، سپاه پاسداران کشتی متخلف انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کرد.  رئیس‌جمهور در نشستی که اواسط مرداد با مسئولان وزارت خارجه داشت دلیل توقیف نفتکش انگلیس از سوی ایران را این‌گونه تشریح کرد: کشتی‌های انگلیسی در خلیج فارس خیلی وقت‌ها به هشدارها و اخطارهای نیروهای مسلح ایران که مسئول امنیت تنگه هرمز هستند، توجه نمی‌کردند با این‌حال ایران گاهی در زمان صلح و دوستی از خطا و تخلف طرف مقابل می‌گذرد اما در شرایط فعلی چه نیازی است که از خطای آنها بگذریم و مشاهده کردند که از این اشتباه نگذشتیم. همانطور که روحانی در آن جلسه گفته بود شاید اگر استرالیایی‌ها با ادعاهای ناصحیح دست به بازداشت تبعه ایرانی نمی‌زدند ایران هم از تخلف اتباع استرالیایی که در منطقه نظامی اقدام به پرواز پهپاد کرده بودند می‌گذشت، اما در شرایطی که آنها به سفارش آمریکا و به ناحق تبعه ایرانی را در استرالیا زندانی کرده بودند دلیلی برای چشم‌پوشی در این پرونده نبود.
 زندانی در برابر زندانی
پس از دستگیری این اتباع استرالیایی، مقامات این کشور به تکاپو افتادند و برای آزادی این دو نفر تحرکاتی را آغاز کردند. حتی بر اساس برخی خبرهای غیر رسمی، رئیس سرویس امنیتی استرالیا شخصا به ایران آمده و درباره امکان آزادی آنها با مقامات ایرانی چانه‌زنی کرده است.   نهایتا روز شنبه همزمان با انتشار خبر بازگشت دهباشی به ایران، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد زوج استرالیایی نیز آزاد شده‌اند. بعد از انتشار خبر آزادی آنها،‌ دادستان استرالیا نیز در واکنشی با بیان این‌که دانشجوی ایرانی به آمریکا مسترد نخواهد شد، گفت این تصمیم را بر اساس رویه‌های قانونی داخلی استرالیا اتخاذ کرده است. پورتر افزود: تصمیم من برای عدم استرداد رضا دهباشی کاملا مطابق با رویه‌های قانونی داخلی استرالیا و بر اساس اختیاراتی است که قوانین کشورمان به دادستان کل می‌دهد.  همچنین دادستان استرالیا به گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط میان آزادی این افراد با یکدیگر پاسخ نداد و در بیانیه خود تصریح کرد: دولت استرالیا درباره جزئیات پرونده‌های خاص اظهار نظر نمی‌کند. علاوه بر این‌ آزادی، هفته گذشته نیز «نگار قدس کنی» شهروند ایرانی بازداشت‌شده در استرالیا که حدود سه سال قبل به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی و اخیراً به آمریکا مسترد شده بود، بعد از حکم صادره از سوی دادگاه آمریکایی مبنی بر ۲۷ ماه حبس که آن را در استرالیا سپری کرده بود، آزاد و هفته گذشته به تهران بازگشت. این پرونده با توجه به کلید واژه‌هایی که در آن مطرح است از جمله تبادل جاسوسی، سازمان اطلاعات سپاه ، ذهن را به سمت پرونده جیسون رضائیان و سریال گاندو می‌بردو دوباره قدرت سیاسی- امنیتی ایران و تحقیر آمریکا را برجسته می‌کند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/4112/