سیر تا پیاز ماجرای اعتراضات سهامداران به بازار پایه فرابورس/ کارشناسان چه می‌گویند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تغییر قوانین بازار پایه، رویکردی بود که واکنش‌های متعددی به همراه داشت، اما حباب قیمت در بازار پایه بورش شکست و به بی‌نظمی‌های آن پایان داد.
پنجم شهریورماه بود که سازمان بورس و فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که سهام شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس که اصطلاحاً بازار پایه‌ای نامیده می‌شود، از 25 شهریورماه بر اساس دستورالعمل جدید معامله خواهند شد.
قوانین بازار پایه بر اساس تقسیم‌بندی رنگ‌های سه‌گانه زرد، نارنجی و قرمز که پیش‌تر با عناوین تابلوی بازار پایه الف، ب و ج شناخته می‌شدند، تعریف شده بود و بر اساس دستورالعمل جدید، قرار شد معاملات طبق ساختاری که در آن نوسان سهم‌ها با گذشته متفاوت بود، صورت گیرد.
باید گفت بر اساس این قوانین کاهش محدودیت دامنه نوسان قیمت از ۱۰ به ۳ درصد و کمتر از آن (برای تابلوهای سه رنگ)، عدم محدودیت در خرید و ایجاد محدودیت در فروش برای سهامداران عمده و امکان حراج پایانی در دو برابر دامنه نوسان از مهم‌ترین تغییراتی بود که در دستورالعمل جدید موردتوجه قرار گرفت.
جایگاه بازار پایه در بازار سرمایه
نگاهی به ساختار بازار بورس کشور نشان می‌دهد که بازار سرمایه از یک سری نهادهای مالی تشکیل شده و نهاد ناظر و رگلاتور این بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در ذیل سازمان بورس نیز 4 بازار فعالیت می‌کنند که 2 بازار در زمینهٔ بورس و اوراق بهادار و دو 2 بازار دیگر در زمره بازار کالا فعال هستند که شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در زمینهٔ بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی ایران در زمینهٔ کالایی فعالیت می‌کنند.
اما هدف از ایجاد بازار پایه چیست؟ در حقیقت بازار پایه با توجه به الزامات قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این بازار، تسهیل ورود شرکت‌های سهامی به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آن‌ها در چارچوبی ضابطه‌مند است. در این بازار تمامی امور مربوط به شرکت‌های سهامی عام از قبیل ثبت، نقل‌وانتقال، مبادله سهام و... از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
به گفته کارشناسان در عمل بازار پایه پذیرای ساماندهی معاملات سهام شرکت‌هایی است که در هیچ‌یک از تابلوهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده‌اند.
سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در این باره به خبرنگار آنا گفت: بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنجم و ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کلیه شرکت‌های سهامی عام بایستی شرایط لازم برای معاملات را فراهم سازند و صرفاً معاملات آن‌ها در بازارهای بورس یا فرابورس باشد. این موضوع در مقایسه با وضعیت اسفبار OTC در دهه 1370 و 1380، گامی مهم در راستای شفافیت و کارایی اطلاعاتی بازار بوده است.
بازار پایه، محلی برای حضور شرکت‌های سهامی عام
وی در ادامه تصریح کرد: ماهیت شرکت‌های بازار پایه عمدتاً شرکت‌های غیرشفاف در کنار شرکت‌های زیانده و غیرفعال یا ورشکسته یا اخراجی بورس است.
همچنین برخی از شرکت‌ها نیز با وجود سودآوری و وضعیت بنیادی مناسب، به دلیل عدم تمایل سهامداران عمده به‌موجب ماده 36 احکام دائمی قانون برنامه و ماده 99 قانون برنامه در این بازار معامله می‌شوند و مدیریت شرکت و سهامداران و سازمان بورس باید اقداماتی برای حضور این شرکت‌ها در بازارهای بالاتر فراهم کنند.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: وقتی سخن از بازار پایه است، منظور شرکت‌های دسته اول است. این شرکت‌ها سرمایه کم و سهام شناوری پایین دارند و لذا دست‌کاری قیمت در آن‌ها ساده است.
طبقه‌بندی شرکت‌های بورس پایه
طبق قانون شرکت‌هایی که در بازار پایه پذیرش می‌شوند در سه دسته جای می‌گیرند.
یاسر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، در خصوص مقررات بازار پایه به خبرنگار آنا گفت: شرکت‌هایی که در بازار پایه درج نماد شدند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست شرکت‌هایی هستند که در بورس امکان پذیرش ندارند، اما به دلیل الزام قانونی (طبق تبصره ب ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه) می‌بایست در بازارهای پایه درج شوند.
وی افزود: دسته دوم شرکت‌هایی هستند که پیش‌تر نزد سازمان بورس ثبت شده و در یکی از بورس‌ها نیز پذیرش شدند، اما به دلیل از دست دادن شرایط حضور، لغو پذیرش می‌شوند. هر دو گروه این امکان را دارند که در بازارهای بورس یا فرابورس پذیرش شوند.
نگاهی به تغییرات بازار پایه
باید گفت در حال حاضر آن دست از مقرراتی که در بازار پایه تغییر کرده و اجرایی شده، مطابق با مقررات مصوب شورای عالی بورس بوده و فقط به تغییر دامنه نوسان محدود شده است.
پیش از اصلاح مقررات، بازارهای پایه الف و ب دارای دامنه نوسان ۱۰ درصد بوده و بازار پایه ج بدون دامنه نوسان بوده است که مطابق مصوبه شورای عالی بورس دامنه نوسان بازار پایه الف (زرد) ۳ درصد، بازار پایه ب (نارنجی) ۲ درصد و بازار پایه ج (قرمز) ۱ درصد تعیین‌شده است.
چگونگی شکل‌گیری فرآیند اجرای اصلاحات مقررات بازار پایه
اجرای مقررات و اعلام آن به بازار از ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ یعنی حدود هشت ماه پیش از طریق رسانه‌ها و به‌صورت رسمی در اسفندماه ۱۳۹۷ در دو نوبت از طریق اطلاعیه‌های فرابورس به عموم اعلام شد. در اطلاعیه‌ها تصریح شده بود که مقررات جدید در خردادماه ۱۳۹۸ اجرایی می‌شود.
به دنبال این اطلاع‌رسانی اعتراضاتی از سوی برخی از فعالان بازار پایه صورت گرفت، بنابراین سه جلسه نظرخواهی برگزار شد و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از عموم نیز نظرخواهی کرد. پس از آن نیز این نظرخواهی‌ها در شورای عالی بورس بررسی شد که نتیجه آن برخی از تغییرات بود.
تغییرات تدریجی
در این تغییرات قرار شد تا به جای دامنه نوسان یک ریال در روز و یک حراج هفتگی، دامنه نوسان ۱، ۲ و ۳ درصد در بازارهای قرمز، نارنجی و زرد و تعداد حراج‌ها حداقل هفته‌ای یک حراج باشد.
همچنین تصمیم گرفته شد که مظنه‌های اجرانشده به شکل تدریجی به نمایش گذاشته نشود که هم‌اکنون نیز عدم نمایش مظنه‌های اجرا نشده به‌صورت تدریجی اجرا خواهد شد.
سابقه تغییر دامنه نوسان
چنین تصمیماتی اولین بار نیست که صورت می‌گیرد، پیش از فعالیت فرابورس ایران، نیز از سال 1378 دامنه نوسان در بورس تهران (که در حال حاضر ۵ درصد است) برقرار و توسط شورای عالی یا دبیر کل به‌صورت قضاوتی تعیین می‌شد.
به دلیل نوسان‌های شدید در سال ۱۳۸۰ سه نوع دامنه نوسان ۱ درصد، ۲.۵ درصد و ۵ درصد در نظر گرفته شد و در ادامه بارها تغییر کرد. به‌طوری‌که دامنه‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ در مقاطع زمانی مختلف برای بورس تهران تعیین شد.
تأثیر دامنه نوسان در تعیین قیمت سهام و ریسک نوسان بالا
باید گفت که قیمت سهام هر شرکت در بازار سرمایه به سودآوری و ارزش خالص دارایی‌های آن بستگی دارد و دامنه نوسان روزانه قیمت سهام مبنای تعیین قیمت نیست.
در این میان اگر بتوان با افزایش دامنه نوسان، قیمت سهام شرکت‌ها را افزایش داد، شرکت‌ها می‌توانند بجای افزایش تولید و بهره‌وری شرکت، تلاش خود را برای افزایش یا برداشتن دامنه نوسان قیمت به کار گیرند و از این طریق ثروت سهامداران را یک‌روزه بدون هیچ تغییری در سودآوری شرکت افزایش دهند.
اگر دامنه نوسان قیمت ۱۰ درصدی باشد در زمان افزایش قیمت سهام، موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود اما در زمان افت قیمت سهام نیز موجب کاهش بسیار شدید در زمان خیلی کوتاه می‌شود، به نحوی که در عرض یک ماه قیمت یک سهم، ۹۰ درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که اگر دامنه نوسان قیمت ۲ درصدی باشد قیمت سهم در بازار نارنجی حدود ۳۵ درصد و در بازار قرمز ۱۹ درصد کاهش خواهد داشت.
تشکیل حباب و ضرورت تصمیم‌گیری ناظر
اما اینکه چرا نسبت به اعمال مقررات جدید در بازار بورس تصمیم گرفته شد موضوعی است که دلایل متعددی دارد و یکی از دلایل این امر شرایط حاکم بر بورس پایه بود.
باید گفت شرکت‌هایی که شرایط احراز حضور در بازار بورس و بازار فرابورس را ندارند، محدودیت‌ها و الزامات کمتری داشته و مقررات ساده‌تری برای ارائه اطلاعات آن‌ها در این بازار وجود دارد که این امر موجب می‌شود که این شرکت‌ها از حیث عملکرد و شفافیت در این بازار ضعیف عمل کنند.
چنین شرایطی به‌تدریج موجب شد تا ابهام زیاد و عدم تقارن شدید اطلاعاتی در معاملات، موجب اختلالاتی در روند معاملات بازار پایه شود.
با وجود نبود تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های بازار پایه، روند قیمت در این طیف از سهم، رشد افسارگسیخته‌ای یافت که چندان با مبانی ارزندگی سهام قابل‌مقایسه نبود و کار به آنجا رسید که در یک سال و نیم گذشته ارزش برخی شرکت‌های بازار پایه بین ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت.
در این میان برخی عقیده داشتند که دلیل روی آوردن سرمایه‌گذاران به بازار پایه بالا بودن دامنه نوسان در این بازار بود و اگر سرمایه‌گذاران نتوانند هر روز 10 درصد بازده از این بازار داشته باشند، از این بازار می‌روند.
این در حالی است که اگر قیمت سهام شرکتی بدون تغییر در سودآوری یا ارزش دارایی‌های شرکت، هر روز ۱۰ درصد افزایش یابد حباب ایجاد می‌شود و روزی این حباب وقتی که سهام در دست شخص دیگری است خواهد ترکید و چون دامنه نوسان وجود ندارد ممکن است قیمت به هر میزانی کاهش یابد.
در نهایت اگر تعداد زیادی از سهم‌های یک بازار مانند بازار پایه دچار چنین مشکلی شود ممکن است موجب سقوط بازار سهام شود؟
سؤال اینجاست اگر تعداد زیادی از مردم دچار چنین مشکلی شوند آیا گفته نخواهد شد در بازاری که شفافیت کافی وجود نداشت، چرا ریسک کنترل نشد؟
از این رو نهاد ناظر برای جلوگیری از بروز این روند، دستورالعمل جدیدی را به بازار ارائه کرد تا مانع از اقداماتی چون سفته‌بازی و شتاب در فروش در بازار پایه شده و از ریسک معامله در این بازار بکاهد.
انتقادات مطرح
در این میان انتقاداتی هم از سوی برخی از فعالان این بازار مطرح شد.این گروه تأکید داشتند که این تغییرات که عمدتاً در قالب اعمال محدودیت بیشتر آشکار شد، نشان داد سیاست‌گذار ساده‌ترین شیوه را برای کاهش فشارها برگزیده است.
منتقدان می‌گویند ریشه معضلات پیش آمده را نه در ریزساختارهای معاملاتی بلکه در غلبه رویکرد حمایت‌گرانه در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و قوانین بالادستی اقتصاد باید جستجو کرد.
آن‌ها تأکید دارند که این قوانین و مقررات بالادستی عموماً منجر به مختل سازی فزاینده سازوکار بازار و مخدوش کردن شرایط رقابت می‌شود.
رفتار هیجانی زمینه‌ساز زیان
در این میان نباید از نظر دور داشت که مهم‌ترین عامل زیان سهامداران بازار سرمایه اتکا به پیش‌فرض‌های اشتباه و رفتار هیجانی ناشی از آن است. موضوعی که مسئولان بورس بارها نسبت به آن هشدار داده و تأکید کردند که سهامداران نباید تحت‌الشعاع کانال‌های مجازی که اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، قرار گیرند.
مصطفی امیدقائمی، نخستین مدیرعامل فرابورس ایران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در این باره گفت: آن دسته از سهامدارانی که اسیر جو و هیجانات ناشی از سیگنال فروشان و کانال‌های تلگرامی شده و بر اساس توصیه ادمین‌های تلگرامی به بازار پایه وارد شده و بدون تحلیل خرید می‌کنند، باید نگران سود سرمایه خود باشند.
وی تأکید کرد: تغییر قوانین مانعی برای سودرسانی سهام نیست و تنها زمان سودرسانی را طولانی می‌کند با این حال این روند باید درس عبرتی باشد تا بدون اطلاع و تحلیل هیچ سهمی را خریداری نکنند.
سید مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان نیز با بیان اینکه اصلاح قوانین بازار پایه تصمیم درستی بوده، در این باره گفت: دلیل اصلی زیان سهامداران در بازارها به ویژه بازار پایه، کانال‌های غیرقانونی و سیگنال فروش‌ها هستند. شرکت‌های بازار پایه حجم‌های کوچکی دارند و در نتیجه امکان دست‌کاری قیمت‌ها در سهام این شرکت‌ها وجود دارد.
در این شرایط برخی از طریق کانال‌های غیرقانونی و سیگنال فروشی و با سو استفاده از رفتار هیجانی افراد تازه وارد، بازارسازی کردند. از سوی دیگر رفتار هیجانی افراد تازه وارد و غیرحرفه‌ای در کنار سیگنال غیرواقعی کانال‌های غیرقانونی پدیده صف تقاضا را رقم زد و بسیاری از منابع به بازار قرمز هدایت و این موضوع عامل واقعی زیان در بازار پایه بود.
وی ادامه داد: قوانین بازار پایه با هدف هشدار به سهامداران تدوین شده است. بازار پایه ریسک بالایی دارد و قوانین جدید ابزار مدیریت این ریسک هستند.
مزایای تغییرات قانونی
یاسر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، درباره مزایای این تغییرات قانونی به خبرنگار آنا گفت: قوانین ابلاغی جدید در خصوص بازار پایه به شفافیت کمک و باعث کارکرد بهتر بازار پایه است. در قوانین جدید شرکت‌ها به سه رنگ قرمز، زرد و نارنجی دسته‌بندی شدند که دامنه نوسانشان به ترتیب 1 درصد، 2 درصد و 3 درصد است، شرکت‌های شفاف‌تر در رنگ‌بندی زرد قرار می‌گیرند چنانچه اطلاعات قابل ارائه شرکت‌ها کمتر، اسناد مرتبط به شرکت‌ها ناقص باشد و شرکت‌ها متحمل زیان شوند یا درآمدی نداشته باشند با توجه ریسکشان در بازار نارنجی یا قرمز قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: در قانون جدید نه تنها زیانی متوجه سهامداران نمی‌شود بلکه منافع جمعی سرمایه‌گذاران به‌واسطه ایجاد فضای شفاف و عادلانه بیش از گذشته تأمین خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار تا کنون جلسات متعددی را با فعالین بازار پایه برگزار کرده تا دغدغه‌های آنان نیز برطرف شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار قانونی تأکید کرد: در قانون جدید نه تنها زیانی متوجه سهامداران نمی‌شود بلکه منافع جمعی سرمایه‌گذاران به‌واسطه ایجاد فضای شفاف و عادلانه بیش از گذشته تأمین خواهد شد.
علیرضا کدیور، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز در این باره تصریح کرد: سهامداران در این بازار، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته بودند. صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌های بازار پایه از نظر حسابرس مردود بود اما سرمایه‌گذاران سهام این شرکت‌ها را در قیمت‌های بالا، خریداری می‌کردند و سازمان بورس، به درستی جلوی این مسیر را گرفت.
ابلاغ قانون و فرصت‌دهی
با این وجود برخی از سهامداران با اشاره به اینکه اجرای یک‌باره این قانون موجب متضرر شدن بازار پایه شده است، تأکید داشتند که این امر اعتماد سهامداران به این بازار را از میان برده است.
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این انتقادات گفت: پیش از این اطلاع‌رسانی لازم برای خروج سهامدارانی که تمایل به فروش سهام بازار پایه خود داشتند، داده شده بود تا این گروه از سهامداران فرصت کافی برای این کار را داشته باشند و برای اجرایی شدن دستورالعمل جدید با مشکلی مواجه نشوند.
یاسر فلاح مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه به خبرگزاری آنا، گفت: پیش از اجرای این دستورالعمل، نظرات تمام فعالان بازار در این باره گرفته شد. همچنین قرار بود اجرای دستورالعمل 5 خردادماه آغاز شود، اما به تعویق افتاد و با اصلاحاتی از شهریورماه آغاز شد تا سهامداران فرصت لازم را جهت بهینه‌سازی سبد سهام خود داشته باشند.
فلاح در این گفتگو تأکید کرد: بازنگری قوانین بازارپایه با تائید کمیته فقهی انجام شده تا التزام‌بخشی برای بازار سرمایه داشته باشد و نگرانی از بابت مسائل شرعی نیز بین فعالان این بازار وجود نداشته باشد. علاوه بر کمیته فقهی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز از این مقررات آگاه بوده و به تائید این مرجع که بالاترین مرجع بازار سرمایه هستند نیز رسیده است.
منافع تغییرات
ناظران بورس تأکید دارند که این قوانین علاوه بر آنکه مانع فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی‌های عده‌ای از فعالان بازار در بازار پایه است بلکه از ضرر و زیان افرادی که از تجربه و دانش مالی بالایی برخوردار نیستند و در بازار «تازه وارد» تلقی می‌شوند جلوگیری می‌کند.
سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در این باره به خبرنگار آنا گفت: واکاوی رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که الگوهای خریدوفروش سهام در بازار پایه رفتاری و تهییج سهامداران از سوی برخی بوده است.
وی در این باره تصریح کرد: این رفتار توده‌وار سبب رشد چند ده برابری در برخی از نمادها شد که به‌هیچ‌وجه با واقعیت شرکت‌ها سازگاری نداشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: این شرکت‌ها به دلیل کوچک بودن با فشار پول افزایش یافتند و در نتیجه این سهام‌ها حبابی شدند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که زیان دهی عملیاتی دارند و هیچ بهبودی در وضعیت صنعت آن‌ها رخ نداده است و خالص ارزش روز دارایی‌هایشان منفی است، ارزش‌های چند هزار میلیارد ریالی یافتند.
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک دی، در این باره گفت: این که گفته می‌شود با اعمال قانون جدید بازار پایه، منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود به هیچ عنوان صحیح نیست و قطعاً بازار پایه بدون اعمال قوانین جدید زیان‌آور بود.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/