زارعی: مشکل مهم وزارت راه، منصوبان آقای آخوندی هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی‌اصغر زارعی نماینده تهران به عنوان موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی، در صحن علنی مجلس درباره زمینه‌های ریلی و جاده‌ای گفت: کسی در زمینه‌های ریلی و جاده‌ای در سطح معاونت وزیر تخصص دارد اما برای بنادر و دریانوردی فرستاده شده یا فردی در زمینه‌های هوایی تخصص شده و امروز در راهداری کار می‌کند.

وی ادامه داد: مطابق ماده 106 برنامه پنجم، مجمع شهرک فرودگاهی حضرت امام (ره) هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها کشور است. اما وزیر با عدم رعایت این ضوابط ترکیب دیگری تعیین کرده‌اند. مدیرعاملی که تعیین کرده‌اند فاقد تحصیلات و تجارب مفید است. چهار نفر از اعضای این مجمع نیز از بازنشستگان هستند که در شرکت‌های خصوصی با آقای آخوندی همراه بودند. آقای آخوندی شرکت‌هایی در زمینه خانه‌سازی، بیمه و بانک در بخش خصوصی دارد که با حضور ایشان یک وزارتخانه عملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته شده است. ایرادی که وجود دارد این است که این نوع مسائل باعث ایجاد رانت شود.

نماینده تهران یادآور شد: کسانی که در هزینه کردن بیت‌المال و مسئولیت‌های کلان کشور قرار می‌گیرند نباید در لایه‌های پیمانکاری دارای نفع باشند. این مسئله از گذشته تاکنون آسیب‌هایی به نظام وارد کرده است.

زارعی درباره مدیران وزارتخانه گفت: وزیر در این وزارتخانه معاونانی قرار داده است که خودشان دارای شرکت هستند. دلیل اصلی صحبت‌های بنده اعتراضاتی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی در مراجعه به ما مطرح کرده‌اند.

او در اظهاراتش، بر وجود رانت در وزارتخانه و به‌کار گماردن افراد بدون تخصص در بخشی‌ از سمت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به خرید لوکوموتیو و موج‌شکن و واگذاری بندر شهید بهشتی با ترک تشریفات به یک شرکت شبه‌دولتی که هیچ تجربه و سابقه‌ای در این زمینه ندارد، گفت: صندوق بازنشستگی بنادر حیاط خلوتی برای این کارها شده. چرا وزارت فقط به شرکت‌های تابع خود این کارها را واگذار کرده است.

نماینده مردم تهران در ادامه جلسه استیضاح آخوندی افزود: یکی از اشکالات مهم، منصوبان آقای آخوندی هستند. یکی از منصوبان ایشان در بحث پزشک برای قطار قراردادی را منعقد کرده که در این مورد اعتراضاتی به مجلس و قوه قضائیه رسیده است.

این نماینده تأکید کرد: در بحث برقی کردن چاه‌ها هم ترک تشریفات شده است. آقای آخوندی با مطرح شدن استیضاح ابلاغیه‌هایی به دستگاه‌های ذی‌ربط داده که اعلام کرده است تمام قراردادهای پیمانکاری باید در چارچوب قانونی باشد و ترک تشریفات نداشته باشد. در این دو سال تعداد زیادی قرارداد با ترک تشریفات بوده که تعداد زیادی از آنها معاونان وزیر هستند و برخی از منصوبان بدون حکم اظهار نظر می‌کنند.