قدرت خرید مردم پایین آمده است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روز گذشته بود که نامه 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور منتشر شد و محتوای آن نظر بسیاری از رسانه‌ها را به‌ خود جلب کرد. محتوایی که از احتمال بروز بحران اقتصادی خبر می‌داد.

در همین زمینه برخی فعالان اقتصادی اظهارنظرهایی داشته‌اند که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها شفاف نیست

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه متاسفانه آمار بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی شفاف نیست، گفت: مشخص نیست تسهیلات بانکی مورد ادعای بانک مرکزی به چه میزان و بابت چه مواردی و به چه افرادی پرداخت شده است.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی گروه آنا با اشاره به آمار 63 درصدی تسهیلات داده‌شده از سوی بانک مرکزی بابت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی گفت: حتی مشخص نیست چه مقدار از این تسهیلات بابت رد دیون قبلی بنگاه‌ها بوده و چه مقدار از تسهیلات داده‌شده جدید است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اعلام کند که تسهیلات پرداختی به چه کسانی داده شده است، افزود: متاسفانه تسهیلات پرداختی به بخش لازم داده نمی‌شود و بانک‌ها به جای اینکه به وظیفه ذاتی خود که همان بانک‌داری است، عمل کنند، بنگاه‌داری می‌کنند و تسهیلات را به بنگاه‌های خود پرداخت می‌کنند.

این مقام مسئول با انتقاد از بی‌برنامگی مسئولان در حمایت از صنایع تصریح کرد: چرا باید از صنعتی همچون خودروسازی که هم زیان‌ده بوده و هم نتوانسته به تعهدات خود درست عمل کند، تسهیلات پرداخت شود، در حالی که بنگاه‌های خرد و متوسط در زیر سایه این بی‌تدبیری در حال از بین‌رفتن و ورشکستگی هستند.

جمیلی افزود: خودروسازان کشور با لابی‌گری تسهیلات کلانی را دریافت می‌کنند، در حالی که صنایع دیگر این توان را ندارند و نمی‌توانند در این مسیر با قطب‌های بزرگ صنعتی کشور رقابت کنند.

وی تاکید کرد: تولید کشور ما باید به سمتی حرکت کند که با ایجاد رقابت بتواند محصولی با کیفیت و صادراتی تولید کند تا بتواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، نیازهای مردم را نیاز تامین کند.

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه دولت باید دست از حمایت خود از صنایع بردارد تا تولیدکنندگان خود بتوانند مسیر خود را بیابند، گفت: به‌ دلیل اینکه مسیر حمایت از تولید مشخص نیست، عملکرد مسئولان باعث شده تولیدکنندگان دچار سردرگمی شده و نتوانند کیفیت واقعی کار خود را نشان دهند.

محدودیت مالی دولت دست‌وپای تولیدکنندگان را بسته است

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران نیز با بیان اینکه صنعت لبنیات کشور از دو سال گذشته رو به موت مانده است و بازار خوبی ندارد، گفت: متاسفانه در مورد محصولات لبنی و دامداران، قانون اجرایی نمی‌شود و علت آن هم به محدودیت بودجه دولت باز می‌گردد.

سیروس روستا در گفت‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا افزود: از طرفی کارخانجات نیز مدعی‌اند که خرید تولیدات دامداران با قیمت‌های پیشنهادی توجیه اقتصادی برایشان نداشته و به همین علت نیز از آن سر باز می‌زنند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت از دو طرف دست و پای دامداران را بسته است، چرا که از یک سو نرخ خرید شیر خام را با ارزیابی صورت گرفته در 2 سال گذشته همچنان هزار و 570 تومان اعلام شد و در نهایت هزار و 400 تومان تصویب شده است. از سویی دیگر کارخانجات مدعی‌اند که امکان خرید بیش از یک هزار و 200 تومان را به ازای هر کیلوگرم شیر خام ندارند.

روستا با تاکید بر اینکه میانگین قیمت خرید کشوری شیر پایین‌تر از قیمت اعلامی کارخانجات لبنی و یک هزار و 100 تومان است، تاکید کرد: با این چرخه، دامدار در واقع هر کیلوگرم شیر خام خود را حدود 300 تومان پایین‌تر از نرخ واقعی می‌فروشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران بیان کرد: نه کارخانجات قیمت خرید خود از دامدار را بالا می‌برند و نه دولت بودجه‌‌ای برای حمایت از دامداران دارد.

وی اذعان کرد: اگر دامداران اجازه عرضه مستقیم شیر خام خود را با رعایت موازین و زیر نظر بهداشت داشته باشند، هم دامدار هزینه‌های فرآوری و خواب سرمایه‌ خود را نمی‌پردازد و هم کارخانجات با افزایش رقابت‌پذیری بازار از قیمت قانونی خرید شیر خام تمکین می‌کند.

روستا با تاکید بر اینکه اکنون نیز فروش شیرخام به صورت سنتی اما غیر بهداشتی در کوچه و خیابان وجود دارد، گفت: با عرضه مستقیم شیر خام از سوی دامدار هم موازین بهداشتی بیش‌تر رعایت می‌شود و هم مصرف‌کننده ایرانی که تمایل بیش‌تری به مصرف محصولات سنتی دارد، می‌تواند محصول سنتی مطمئن‌تر و البته با قیمت پایین‌تر بخرد.

به گفته او،‌ نامه اخر 4 وزیر به رئیس جمهور نیز موید این است که دولت باید برای تقویت قدرت خرید مردم و نیز کارخانه‌ها، اقدامی سریع انجام دهد.

تحول اقتصادی با بهره 30 درصدی اتفاق نمی‌افتد

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: درست که وضعت صنعت خودروی کشور مطلوب نیست، اما این وضع تنها مربوط به کوتاهی خودروسازان و قطعه‌سازان نیست.

ساسان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه عملکرد صنعت خودروسازی کشور در چند سال اخیر مطلوب نبوده است، گفت: با وجود این نباید تقصیر رکود و افتی که در این صنعت پیش‌آمده را تماما به عهده خودروسازها انداخت، زیرا وضع اقتصاد کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست.

وی با تاکید بر اینکه خودروساز و قطعه‌ساز به دلایل مختلفی همچون تحریم و مشکلات بانکی امکان وارد کردن قعطات و تجهیزات مرغوب به کشور را ندارد، اظهار کرد: صنعت خودرو جدا از کل اقتصاد نیست و در شرایط فعلی تمام صنعت کشور با مشکل مواجه است، ولی چون صنعت خودرو پیشگام دیگر صنایع است، بیشتر در معرض رصد و برای عامه مردم ملموس‌تر است، به‌همین دلیل خودروسازان بیشتر مورد نقد قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهوری و اشاره به انباشت 100 هزار خودرو در انبارها افزود: صنعت خودرو جزو مهم‌ترین صنایع کشور است و بسیاری دیگر از صنایع و مشاغل در سراسر کشور با آن در ارتباط هستند و در صورتی که در صنعت خودروی کشور تحرکی ایجاد شود، می‌تواند باعث رونق دیگر صنایع شود.

قربانی افزود: این اتفاق در کشور ما بی‌سابقه بوده که تعدادی از دولتمردان به وجود وضع نابسامان در اقتصاد اذعان و با شهامت به مشکلات اعتراف کنند، اما این به‌ تنهایی کافی نیست و باید برای خروج از این وضعیت برنامه و راهکار ارائه کرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور در ادامه تاکید کرد: متاسفانه 8 سال منابع کشور را از دست دادیم و میلیاردها تومان پول گم‌ شد، اما کسی در این‌باره اظهار نظر نکرد. وقتی منابع نباشد بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات بپردازند و مشخص است که در چنین وضعی نمی‌توان از صنایع برای حرکت توقع خاصی داشت.

او ادامه داد: طی سال‌های اخیر بارها رهبر معظم انقلاب در بیانات خود از مسئولان خواسته‌اند که از تولید ملی حمایت کنند، ولی متاسفانه مسئولان کار عملیاتی در این زمینه انجام نداده‌اند و صنایع را به‌ حال خود رها کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از نظام اقتصادی‌ای که از تولید کننده 30 درصد بهره بانکی دریافت می‌شود، نباید توقع تحول داشت. از طرفی وضعیت ارز نامطلوب است و مصوبات بانکی بی‌ثبات است. ضمن اینکه به دلیل وجود تحریم‌ها نه می‌توان با دنیا تبادل بانکی داشت و نه تبادل تکنولوژی. از این جهت با وجود مشکلات عمیق اقتصادی و بانکی چگونه می‌توانیم از صنعت خودرو توقع داشته باشیم خودروی مناسب تولید کند؟

قربانی با بیان اینکه در سال 2008 این اتفاق در دنیا نیز رخ داد و خودروسازان بزرگ جهان با رکود همراه شدند، افزود: در آن مقطع زمانی روسای جمهور کشورهای اروپایی و آمریکا با ورود به این موضوع از صنعت خودرو حمایت کردند و به آنها تسهیلات بدون بهره با بازپرداخت بلندمدت دادند.

وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت‌های دولت و بخش خصوصی، صنعت خودروسازی کشور بتواند در آینده با تولیدات مطلوب و به‌روز، نیازهای جامعه را تامین و رضایت مردم را جلب کند.

تسهیلات بانکی با بهره‌های کنونی، فقط به افزایش قیمت منجر می‌شود

دبیر انجمن برنج کشور هم تاکید کرد: با بهره‌های بانکی کنونی، تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان به افزایش قیمت تولید منجر می‌شود و به تبع آن با بالا رفتن هزینه‌های فروش، محصولات روی دست تولیدکننده می‌مانند.

جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با خبرنگارگروه اقتصادی آنا افزود: شاید آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش تولید هر روز بیش‌تر شود، اما کسی به نرخ بهر‌ه‌های این تسهیلات توجه نمی‌کند.

او ادامه داد: به علت بالا بودن نرخ بهره، تولیدکننده هم باید اقساط وام دریافتی خود و هم ضرر و زیان به فروش نرفتن محصول تولیدی در بازار را بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه خانواده‌ها برای تنظیم سبد خرید خود به بودجه خانوار توجه می‌کنند، افزود: چندی پیش یکی از واردکنندکان برنج هندی اعلام کرد که اگر مردم تمایلی به استفاده از برنج هندی در سفره خود ندارند چرا آن را می‌خرند، اما طبیعی است که پایین بودن بودجه خانوار منجر به این امر شود.

او ادامه داد: هیچ عقل سلیمی برنج هندی را بر برنج با کیفیت و مرغوب ایرانی ترجیح نمی‌دهد، اما واقعیت این است که فردی با بودجه محدود یقینا درآمد خود را به خرید اقلام با اولویت‌تر اختصاص‌ می‌دهد و در اینجا کیفیت قربانی قیمت می‌شود.

شایق ادامه داد: در برهه‌ای از زمان معاملات مسکن در بازار بسیار راکد شد، چرا که مردم با بودجه محدود خود توان خرید را نداشتند. از طرفی مصداق پایین بودن بودجه خانوار و نبود توان خرید در مردم را می‌توان در تخفیف‌های بعضا 40 درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشاهده کرد.

دبیر انجمن برنج کشور اظهار کرد: در برخی کشورها مانند اروگوئه، ژاپن و کره به علت بالا بودن قیمت تولید و ترجیح خریدار به استفاده از کالاهای وارداتی ارزان‌تر، دولت برای نزدیک کردن بهای تولید داخل به قیمت محصول وارداتی به تولیدکننده یارانه می‌دهد.

وی با بیان اینکه با این اقدام هزینه تولید کاهش می‌یابد و به تبع آن نرخ فروش محصول داخلی کم‌تر از اقلام وارداتی بی‌کیفیت می‌شود، اضافه کرد: از زمان زالی وزیر اسبق کشاورزی تا امروز که حجتی تصدی وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده دارد، پیشنهادی را مبنی بر ارائه یارانه به تولیدکننده ارائه دادم که متاسفانه همچنان این پیشنهاد جدی گرفته نشده و شاهدیم که به علت کسادی بازار، صدای تولیدکننده داخلی درآمده است.

شایق عنوان کرد: البته می‌توان در ایران این یارانه را به طور مستقیم به تولیدکننده پرداخت نکرد و در مقابل آن را در شالیزارها سرمایه‌گذاری کرد تا با کاهش قیمت تولید به تبع این اقدام، مصرف‌کننده نیز برنج ایرانی را بر برنج‌های خارجی ترجیح دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه بخش عمده تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یافته است، حاشیه‌های این تسهیلات مانند نرخ سود دریافتی به هزینه تمام شده محصول افزوده می‌شود و در نهایت نیز محصول تولیدکننده ایرانی در بازار مانده و وارداتی‌ها بازار را در دست می‌گیرند.

تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، کار دست تولید داد

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا آن قدر ادامه یافت تا بالاخره صدای وزرای اقتصادی دولت را درآورد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، در حالی که بانک‌ها تمرکز خود را بر ارائه تسهیلات برای تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها گذاشته‌اند، این روش به تشدید عرضه در مقابل رکود تقاضا منجر شده است.

آن طور که تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 5 ماه نخست سال جاری مبلغ 817.4 هزار میلیارد ریال معادل 64.0 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است.

از سوی دیگر سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی این مدت معادل 30.2 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است.

این دو عدد نشان می‌دهد تمرکز نظام بانکی در سال جاری بر کمک به تولید و تحریک بخش عرضه اقتصاد بوده است، با این حال مقایسه بخش‌های دیگر جدول تسهیلات پرداختی حاکی از این است که بخش تقاضا کاملا مغفول مانده است.

به عنوان مثال دو بخش خرید کالای شخصی و خرید مسکن به عنوان دو بخش عمده تسهیلات گیرنده در بخش تقاضا، متاسفانه در پنج ماه نخست امسال تنها 13.3 درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. نتیجه این اقدام آن شده که بنا به گفته وزیر اقتصاد،‌ فروش محصولات تولیدشده در بنگاه‌ها با مشکل جدی مواجه شده است.

آن طور که در نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهوری آمده، فقط در یک مورد دست‌کم 100 هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است. این قطعا نتیجه همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طرف تقاضاست.

البته آنچه با عنوان تمرکز نظام بانکی بر پرداخت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش از آن یاد می‌شود، سیاستی نبوده که بانک‌ها آن را اتخاذ کرده باشند،‌ بلکه یک سیاست تکلیفی از سوی بانک مرکزی و برای کمک به خروج از رکود بوده است.