در ادامه اصلاح قانون تجارت؛ پاداش هیئت مدیره شرکت‌ها را محدود شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس تصویب نمایندگان نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

همچنین طبق این مصوبه این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

پیش از این حداکثر پاداش هیئت مدیره از سود سهام شرکت‌های سهامی عام 5 درصد بود که در این طرح به 3 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین پاداش هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص 10 درصد بود که نمایندگان مجلس آن را به 6 درصد کاهش دادند.

بر اساس تبصره یک ماده 240، نیز شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیئت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر درباره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

بر اساس ماده 78 نیز در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا ازکارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردند و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در اجرای خدماتی نظیر سرویس رفت‌و‌آمد پرداخت می‌گردد با اجرای این قانون لغو می‌شود.

نمایندگان در تبصره 2 ماده 241 نیز تصویب کردند. چنانچه شخصی که عضو هیئت مدیره یک شرکت است و مجدداً به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت دیگر انتخاب شود بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی وجوه مذکور است.