آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: ابهامات فاجعه منا باید روشن شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در آغاز جلسه امروز - شنبه 11 مهرماه- کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری برنامه‌های دیپلماسی دولت برای رونق تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نظام در قالب سیاست خارجی، اظهار امیدواری کرد که ادامه راه نیز در راستای مصالح نظام و منافع ملی طی شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اشاره به دو حادثه غم‌بار در حج امسال، به ویژه مرگ مظلومانه حجاج چندین کشور اسلامی، در سرزمینی که پرندگان و درندگان امنیت دارند، گفت: این اتفاقات، احساسات همه مسلمانان را جریحه‌دار کرد و بدتر از آن، ابهاماتی است که باید روشن شود.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی همچنین با تأکید بر اهمیت روشن شدن حقیقت و واقعیت این اتفاقات، برای جلوگیری از تکرار و تأمین امنیت روانی زائران حرمین شریفین در مکه و مدینه، به برنامه برگشت جنازه‌ها و همچنین مجروحان به کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم مسئولان مربوطه با اهتمام ویژه، برنامه انتقال اجساد و ادامه درمان مجروحان را در کشور پیگیری کنند که هم باعث تسلّای خاطر خانواده‌ها و بازماندگان می‌شود و هم از نگرانی ملی در جامعه می‌کاهد.
در ادامه جلسه، داود دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نظارت، در بیان دستور کار جلسه که «بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» بود، به حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی دولت‌های دهم، یازدهم و همچنین رؤسا و مسئولان فعلی و سابق سازمان خصوصی‌سازی در جلسه گذشته و فعلی اشاره کرد تا به سؤالات و ابهامات اعضای کمیسیون پاسخ دهند.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بازخوانی بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44، مخصوصاً بند «ج»، یعنی نحوه، روند و ساختار واگذاری‌ها پرداخت و عبدالله پورحسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و پیمان نوری، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به بیان دیدگاه‌های خود درباره مشکلات و تنگناهای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پرداختند و گزارشی از دوران تصدی خود ارائه نمودند.
حجتالاسلام ابراهیم رئیسی، از طرف قوه قضائیه و حجتالاسلام مجید انصاری از طرف دولت و محمدرضا باهنر از مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت جلسات کمیسیون نظارت تأکید کردند.
با توجه به انبوه سؤالات اعضای کمیسیون و همچنین اختلاف داده‌های مسئولان سابق و فعلی دولت، قرار شد این بحث در جلسه آینده و با حضور مسئولان مربوطه در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم ادامه یابد که مسئولان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بودند و هستند.
انتهای پیام/