طرح شفافیت آرای نظام تقنینی آدرس اشتباه برای فرار از شفافیت نمایندگان است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: این طرح در واقع یک آدرس اشتباه برای فرار از طرح شفافیت است و من به آن رأی ندادم.

وی افزود: در طرح شفافیت قبلی حضور و غیاب، مأموریت، مرخصی و رأی دادن و ندادن نمایندگان علنی می‌شد و در حقیقت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی برای از رده خارج کردن مطرح شد چون طرح قبلی تمام رفتار نمایندگان را شفاف می‌کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح شفافیت آرای نظام تقنینی که فراکسیون امید آن را مطرح کرده است، دستگاه‌هایی مانند شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی باید رأی خود را شفاف کنند، در حالی که مذاکرات مجلس شورای اسلامی علنی است؛ چرا رأی‌گیری‌ها در آن باید مخفی باشد.

ذوالنوری تصریح کرد: شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی جلساتشان علنی نیست که رأی آنان شفاف شود. گاه شورای نگهبان در مورد صلاحیت و عدم صلاحیت اشخاص جلسه دارد، اگر جلسات علنی شود در آن صورت دلیل نتیجه رأی هم  باید بیان شود که این موضوع شدنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: در اصل علنی کردن آرا در شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان ممکن نیست و دوستان ما در تدوین طرح به این موضوع بی‌توجه بودند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره توافق سه فراکسیون در تصویب یک فوریت طرح گفت: چنین توافقی به هیچ وجه فراکسیونی نبوده و فقط افراد طرح را امضا کردند.

به گزارش آنا، یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در  جلسه علنی یکشنبه 7 مهر مجلس شورای اسلامی رأی آورد، و بر اساس ماده واحده این طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزراء، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.

البته در تبصره- در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.

انتهای پیام/4034/