حذف دلار از تجارت خارجی کشورها؛ ابتکار یا اجبار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، آیا حذف دلار از مبادلات تجاری کشورها ابتکاری عمل برای رویارویی تجاری و سیاسی با آمریکاست؟

ارزهای ملی معمولاً بسیار پرنوسان هستند، به‌عنوان نمونه، طی ۹ ماه گذشته نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ مدام بالا و پایین رفته و نوسانی ۱۹.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در نتیجه حتی طی یک فرآیند تجاری که در اکثر مواردِ تسویه مالی در چند مرحله‌ انجام می‌شود، ارزش‌گذاری معامله مدام دچار تغییر می‌شود. این تغییرِ پر ریسک و هزینه‌ای است که در نهایت به یک طرف معامله تحمیل می‌شود.

گذشته از این، برای تعیین ارزش نسبی ارزهای ملی به یک ارز پایه نیاز است که در مبادلات تجاری برخی کشورها یورو تعیین شده اما نرخ‌گذاری یورو یا هر ارز دیگری به‌طور لحظه‌ای بر پایه دلار آمریکا صورت می‌گیرد و از این نظر حذف دلار حذف کامل از چرخه تجارت جهانی نیست.

هم‌چنین حتی اگر تبادل کشورها به‌صورت پایاپای انجام شود، در تسویه‌های دوره‌ای، نیاز به تسویه مابه‌التفاوت‌ها وجود دارد و این‌که این تسویه‌ها بر پایه کدام ارز ملی و طی چه دوره‌ای انجام شود، با توجه به نوسان بالای آن‌ها شامل ریسک خواهد بود.

گذشته از این، توسعه تبادل‌ تجاری کشورها بر پایه ارزهای ملی به‌مرور، ترکیب سبد ارزی بانک‌های مرکزی  آن‌ها را با افزایش وزن ارزهای پرنوسان و در معرض افت ارزش، تغییر می‌دهد.

در چنین شرایطی اگر ۱۰۰ درصد تجارت هر کشور بر پایه ارزهای ملی خود انجام شود، از یک سو باید با تبدیل بخشی از ذخایر با ارزش دلاری یا یورویی خود به ارز کشور مقابل امکان تسویه کسری تجاری خود را داشته باشد.

در طرف دیگر، بانک‌های مرکزی کشورها نیز با افزایش ذخایر ارز محلی مواجه می‌شوند، ارزی که نرخ برابری آن در مقابل دلار ممکن است کاهش یافته و نه‌تنها نقدشوندگی پایینی داشته باشد بلکه ریسک مبادله با آن به دلیل تحریم‌های آمریکا بسیار بالاست.

درنتیجه استمرار چنین مبادلاتی به نوع توافقی وابسته است که بانک‌های مرکزی دو کشور برای جبران ریسک ناشی از مبادله بر پایه ارزهای ملی پر نوسان حاصل می‌کنند.

اغلب این توافقات برپایه منافع ملی و درازمدت کشورها قابل حصول است و درصورتی‌که این توافق فراهم شود می‌توان وابستگی تجارت کشورها به دلار را از بین برد.

انتهای پیام/4083/پ