صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۸:۵۴ - ۱۱ مهر ۱۳۹۴
گزارش آنا از نخستین جلسه دادگاه متهم نفتی/ تکمیلی

معاون دادستان تهران: بابک زنجانی می‌گوید 15 میلیارد یورو در خارج از کشور دارد/ اتهام افساد فی‌الارض در کیفرخواست پرونده

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد.
کد خبر : 41750

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا از ساعت 9 صبح امروز نخستین جلسه دادگاه محاکمه بابک زنجانی تحت تدابیر شدید امنیتی تشکیل شد.


طبق نظر قاضی صلواتی این دادگاه به صورت علنی برگزار شد. بر این اساس ساعت 8:15 دقیقه بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد.


در پرونده فساد نفتی دو وکیل از شرکت نفت، دو وکیل از شرکت «H K»، یک وکیل از طرف بابک زنجانی، دو وکیل از طرف معاون اول وی و دو وکیل از طرف وکیل دوم وی کار وکالت را انجام می دهند.


در این جلسه معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تربیون رفت و کیفرخواست این پرونده را که برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده است را قرائت کرد. بر اساس این کیفرخواست، اتهام متهم ردیف اول، «افساد فی الارض» عنوان شده است.


در ادامه قرائت کیفرخواست این پرونده نفتی، اتهام «افساد فی‌الارض» برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز ذکر شد.


براساس کیفرخواست خوانده شده، اتهامات بابک زنجانی علاوه بر افساد فی‌الارض، کلاه‌برداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول‌شویی و نشر اکاذیب است.


براساس کیفرخواست صادره، اتهامات م-ش متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، افساد فی الارض، مشارکت در کلاهبرداری و مشارکت در پولشویی است. همچنین اتهامات ح-ف-ه مهم ردیف سوم این پرونده افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت H K ، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. براساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران، بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.


معاون دادستان تهران در جلسه دادگاه گفت: در این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد پول‌شویی وزارت نفت، پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های یک شرکت در کیش وجوه کلانی جابه‌جا شده بود رسیدگی در مرجع قضایی تقاضا شد.


وی ادامه داد: اتهامات متهم ردیف اول در تاریخ 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت.


معاون دادستان افزود: شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت بابک زنجانی را مورد بازپرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متعلق به متهم نیز به این شعبه فراخوانده شدند.


با گذشت 90 دقیقه از قرائت کیفرخواست بابک زنجانی، نماینده دادستان در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی، به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم‌افزاری آن اشاره و عنوان کرد: در زمان تحریم، تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط با سوئیفت بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها قطع بود. به همین دلیل بابک زنجانی درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری را طراحی کند.


معاون دادستان تهران ادامه داد: حسب تحقیقات انجام شده، متهم کارت‌های بانکی متعددی را طراحی کرده بود.


وی ادامه داد: زنجانی بانکی را در مالزی افتتاح کرد اما عملا عملیات این بانک را از دفتر تهران انجام می‌داد. براساس سوابق سوئیفتی مشخص شده که هیچکدام از پیام‌ها واقعی نبود و همگی جعلی بوده‌اند به شکلی که کارمندان بابک زنجانی متن پیام‌ها را به صورت از پیش تعیین شده در سیستم خود داشتند. همچنین در دوره فعالیت زنجانی پبام‌های سوئیفتی میان بانک‌های انصار، مسکن، صادرات، توسعه و تعدادی بانک دیگر رد و بدل شده که فقط در یک فقره برای خرید یک جرثقیل پیام صحیح منتقل شده و مابقی پیام‌ها جعلی است.


وی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای بابک زنجانی به بانک «ک» اشاره کرد و گفت: این بانک در تاریخ 2009/8/26 تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان را دریافت می‌کند.


نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ح-ف-ه به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام م-م به عنوان کارمند ماهیانه 4000 یورو از زنجانی پول دریافت می‌کرده است.


در ادامه قاضی صلواتی، 15 دقیقه تنفس اعلام کرد که در ساعت 11 این تنفس به پایان رسید و دادگاه دوباره آغاز به کار کرد. در این زمان قاضی پرونده با صلوات برای شادی روح جان باختگان حادثه منا کار دادگاه را ادامه داد.


معاون دادستان توضیح داد: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع 15 میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.


وی ادامه داد: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیل او در بانکش از طرف وزارت اطلاعات ساخته شده است.


معاون دادستان تهران افزود: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهر خود تماس می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است. (دو خواهر متهم هم در دادگاه حضور داشتند.)


وی افزود: زنجانی از طریق خواهرش با خارج از زندان در ارتباط بوده و درباره شرکت مذکور، متهم از خواهرش تقاضا می‌کند به کارمندان شرکت بگویند که در برگه‌های پرینت شرکت «الف» تغییراتی انجام دهند. بنابراین به نظر می‌رسد که متهم در مرحله بازداشت به دنبال جعل اسناد بوده است.


معاون دادستان تهران به نامه بابک زنجانی به خواهرش و نقش خواهر او اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است که دیگر با خانم «ک» ارتباط نگیرد چون در زندان خبر می‌رسد که این خانم به بازپرس، کلی اطلاعات داده است.


معاون دادستان تهران با اشاره به ابهامات گفته های بابک زنجانی درباره شرکت و سیستم آی وان گفت: یکی از ابهامات مرتبط در این رابطه است که متهم چگونه به شرکت آی وان معرفی شده است و ارائه خدمات از طریق این شرکت چگونه بوده و همچنین بابک زنجانی چه وثیقه ای را نزد این شرکت گذاشته بود.


نجفی ادامه داد: طبق گفته های متهم معامله ای بین او و آی وان صورت گرفته است و ابهامی که در این رابطه وجود دارد این است که مستندات این معامله نزد چه کسانی بوده و مدیران شرکت چه کسانی بوده اند.


وی با اشاره به جلسات بازپرسی بابک زنجانی اضافه کرد: در تحقیقات مقدماتی اشاره شده بود که بابک زنجانی منابع ارزی در خارج از کشور دارد اما منابع تحقیقاتی نشان می دهد که گفته های وی کذب است؛ پذیرش هر ادعا در مراجع قضایی باید با ارائه سند صورت گیرد بنابراین گفته بابک زنجانی مبنی بر اینکه مبلغ ارزی به مبلغ 15 هزار یورو در خارج از کشور وجود دارد نیاز به اسناد داشت و دستگاه قضایی نسبت به ادعای او مطالبه سند کرد.


معاون دادستان تصریح کرد: در رابطه با شرکت مذکور بابک زنجانی به پرینت 201 صفحه ای اشاره کرده بود که تمام نسخ پرینت به وزارت اطلاعات ارسال شده است اما چند نکته قابل توجه در این پرینت وجود دارد؛ ابتدا اینکه در این پرینت سه وام به مبلغ پنج میلیارد یورو و واریز مبلغ 600 میلیون یورویی اشاره شده بود که این مبلغ از برداشت همان مبلغ قبلی است که وی ادعا کرده بود برای پیش پرداخت فروش نفت صرف کرده است.


وی ادامه داد: همچنین متهم مدعی شده بود که مبلغ 600 میلیون یورو به شرکت آی وان سود داده است با این حال پذیرش این پرینت ها به عنوان سند قابل پذیرش نیست. کذب و مجهول بودن پرینت ها در مورد ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن منابع ارزی به خارج از کشور ارسال شده است.


بر اساس این گزارش، به دلیل طولانی شدن قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای، قاضی صلواتی ختم اولین جلسه دادگاه پرونده متهم نفتی را اعلام کرد تا ادامه استعماع کیفرخواست این پرونده به جلسه دوم دادگاه که فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد، کشیده شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر