مدیران کشور آثار تهدیدات بر مردم را به حداقل ممکن کاهش دهند/ سیمایی‌صراف: امروز دانشگاه‌های کشور نسبت به حضور درصحنه دلگرم شده‌اند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از دولت، اسحاق جهانگیری عصر امروز در آیین تکریم و معارفه دبیر هیئت دولت اظهار کرد: به تعبیر خود آمریکایی‌ها در هیچ مقطعی هیچ کشوری مانند ایران تا این حد تحت‌فشار و تحریم قرار نداشته و تا به حال این‌قدر فشار و آسیب به یک ملت وارد نکرده‌اند و بعید نیست که دوباره و از سر ناچاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت را نیز تحریم مجدد کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و حمله نیروهای یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان تصریح کرد: در ابتدا تصور می‌شده این کشور بتواند ظرف چند روز کار یمن را تمام کند اما امروز نزدیک به ۵ سال از درگیری عربستان با مردم یمن می‌گذرد و حوثی‌ها روز به روز قدرتمندتر شده‌اند. ثمره این جنگ ظالمانه علیه ملت یمن سرازیر شدن ۴۰۰ میلیارد دلار پول ناشی از فروش تسلیحات نظامی به جیب آمریکاست.
وی تصریح کرد: وقتی عربستان از گروه‌های یمنی چنین ضربه‌ای را دریافت می‌کند، طبیعی است که به دنبال فرافکنی باشد و بگوید که حتماً امکانات و توانمندی‌های دیگری به جز مردم یمن پشت پرده قرار داشته است که توانسته چنین حمله‌ای را انجام دهد. تکرار این ادعا و وارد کردن اتهام علیه ایران به این معنی است که باید دقت خود را افزایش دهیم چرا که توطئه‌هایی در سطح منطقه علیه ایران در حال رخ دادن است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرایط خطیر و پیچیده فعلی تهدیدها و فرصت‌هایی را به‌صورت توأمان در بر دارد،گفت: وظیفه همه مدیران کشور در نهادها و قوای سه‌گانه این است که تهدیدها و آثار آن بر مردم را به حداقل ممکن کاهش داده و از فرصت‌ها برای رشد و توسعه استفاده کنند.
وی ادامه داد: ایران از پشتوانه‌ها و ظرفیت‌های مهمی برخوردار است که رهبری هوشمند و آگاه، نیروی انسانی مؤمن، منابع طبیعی و همسایگی با ۱۵ کشور از جمله این ظرفیت‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری مردم دارند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه دولت و نظام این است که میزان تاب‌آوری ملت را بالا ببرد، تصریح کرد: اگر بتوانیم تاب‌آوری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش دهیم، قادر خواهیم بود از این شرایط سخت و پیچیده با سربلندی عبور کرده و کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کار آیی نهادهای رسمی کشور دو پیش‌نیاز مهم برای افزایش تاب‌آوری مردم است، گفت: وقتی مجموعه نهادهای رسمی کشور کارآمد باشد و مردم کارآمدی نظام را احساس کنند، به آینده کشور با وجود همه دشمنی‌ها امیدوار خواهند شد و وقتی‌که امید و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، امور و اداره کشور با سرعت بیشتر و ساده‌تر انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت وظایف دفتر هیئت دولت در پیشبرد امور کشور و به‌خصوص تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کار آیی نهادهای رسمی کشور،گفت: البته این بدان معنا نیست که کار آیی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به دفتر دولت وابسته است بلکه کار آیی این نهادها به ده‌ها عامل مختلف بستگی دارد که یکی از این عوامل عملکرد دفتر هیئت دولت است.
جهانگیری با بیان اینکه دفتر هیئت دولت نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارد،خاطر نشان کرد: تشخیص اینکه چه موضوعات و مصوباتی می‌تواند در افزایش سرمایه اجتماعی کشور مؤثرتر باشد و اینکه چه اقداماتی ممکن است منجر به سرمایه زدایی، اعتمادسوزی و بر باد دادن امید مردم شود، همه این‌ها موضوعاتی هستند که باید در دفتر هیئت دولت شناسایی و بر آن‌ها تمرکز داده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اعتماد اجتماعی و سیاسی رابطه مستقیمی با شفافیت و صداقت دارد، گفت: این دو مقوله تأثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و می‌توانند منجر به افزایش و کاهش یکدیگر شوند.
وی با بیان اینکه در مواجهه با هر مسئله‌ای می‌توانیم هم باریشه مسئله و هم با معلول برخورد کنیم، گفت: یکی از عوامل آسیب‌زا در کشور فساد است. فساد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل از بین برنده اعتماد، سرمایه سوز و لطمه زننده به امید مردم است.
جهانگیری افزود: در مقابله با پدیده فساد یکی از راهکارها که برخورد با معلول است؛ مبارزه با مفسد است که این وظیفه برعهده قوه قضاییه قرار دارد که با مفسدین بدون تبعیض، بدون جهت‌گیری سیاسی و با قاطعیت برخورد شود و هیچ‌کس نباید برای مفسدین خط قرمزی قائل باشد.
جهانگیری افزود: در کنار برخورد با مفسدین، شناسایی ریشه‌های اصلی فساد نیز اهمیت دوچندان دارد که این موضوع از ابتدا در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار داشت و در مقطعی مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید که در هر یک از دستگاه‌های اجرایی ستادی تشکیل شود و مسئولیت شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد را عهده‌دار شود.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از وظایف دفتر هیئت دولت را پیگیری مصوبات هیئت‌وزیران و گزارش‌گیری از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبات عنوان کرد و گفت: مصوبات هیئت دولت نباید رها شوند و باید مشخص باشد که سرنوشت هر مصوبه به کجا رسیده است.
وی اضافه کرد: در دوره گذشته قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعات در هیئت دولت به تصویب رسیده بود اما آیین‌نامه آن تصویب نشد که در دولت تدبیر و امید این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شد تا با اجرای این قانون، اطلاعات موردنیاز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه به یکی از مهم‌ترین لوایح دولت تحت عنوان لایحه شفافیت اشاره و خاطر نشان کرد: برای تدوین این لایحه کار گسترده چندین ماهه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و پس از آن در اختیار دولت قرار گرفت که در کمیسیون‌های دولت و جلسات هیئت‌وزیران نیز وقت زیادی برای بررسی آن صرف شد و سرانجام در ۲۵ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و در اول تیرماه امسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه بر ضرورت و اهمیت وجود شفافیت در کشور تأکید دارند، تصریح کرد: البته هر کس از دیدگاه خود به اهمیت این موضوع می‌پردازد و ممکن است برخی افراد آن را دستاویزی برای متهم کردن دستگاه‌ها و قوای دیگر قرار دهند.
وی ادامه داد: در لایحه شفافیت که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، به همه ارکان حکومت پرداخته شده به‌گونه‌ای که وظیفه هر یک از قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های فعال درزمینهٔ اقتصادی مشخص است و حتی وظایف شوراها و مجامع نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مشخص شده است تا جایی در مواردی که جلساتی در خصوص مسائل مرتبط با مردم برگزار می‌کنند، باید حتی مذاکرات مرتبط را نیز به آگاهی مردم برسانند.
جهانگیری افزود: بهتر است به جای دعواهای بی‌حاصل که منجر به هدر رفت انرژی می‌شود، تصویب این لایحه مهم را از مجلس مطالبه کنیم و همه این لایحه را مورد حمایت قرار دهیم تا شفافیت در همه بخش‌ها اجرا شود که این بزرگ‌ترین قدم در مبارزه با فساد خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است منجر به ایجاد رانت شود، افزود: ممکن است در برخی شرایط نظیر شرایط فعلی کشور که فشار بر مردم زیاد است، در جهت رفاه حال مردم تصمیماتی برای تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی کالاها اتخاذ کنیم که این تصمیم می‌تواند با رانت همراه باشد.
وی تصریح کرد: برای مقابله با رانت‌هایی این چنینی، یک راهکار این است که تخصیص ارز را لغو کنیم که می‌تواند تأثیرات زیادی در قیمت اقلام و کالاها داشته باشد اما با استفاده از قانون شفافیت، می‌توان سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد که اسامی استفاده‌کنندگان از ارز دولتی از لحظه تخصیص ارز تا زمان واردات کالا در اختیار عموم قرار گیرد که از این طریق دیگر سوءاستفاده‌ای رخ نخواهد داد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: خوشبختانه امروز در این زمینه سامانه‌های مختلفی راه‌اندازی شده است که به‌راحتی تمام فرایند تخصیص ارز دولتی قابل‌شناسایی است، در حالی که در گذشته این امکان وجود نداشت. مثلاً در دوره‌ای برخی افراد ارز دولتی هزارتومانی و حتی کمتر از آن دریافت کرده‌اند اما نمی‌توان بررسی کرد که آیا این افراد اساساً وجود خارجی داشته‌اند یا خیر.
جهانگیری با اشاره به یکی دیگر از لوایح در دستور کار دولت که باید هر چه سریع‌تر به آن پرداخته شود، اظهار داشت: لایحه تعارض منافع باید به‌سرعت به تصویب برسد تا با اجراشدن آن افرادی که در یک موضوع ذی‌نفع هستند نتوانند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن موضوع شرکت کنند و درصورتی‌که برخلاف این رویه عمل کنند با آن‌ها برخورد شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آقای حاجی میرزایی دبیر سابق هیئت دولت نیاز به توصیف و معرفی ندارد گفت: ایشان امروز مسئولیت سنگین وزارت آموزش‌وپرورش را عهده‌دار شده که امیدواریم بتواند در این مسئولیت نیز عملکرد موفقی داشته باشد.
وی افزود: آقای حاجی میرزایی در زمان تصدی دبیر هیئت دولت با شایستگی‌ها و نگاه راهبردی که به مسائل داشت و با صداقت، پاک دستی و تجربه موفق مدیریتی که از گذشته همراه او بود کارنامه درخشانی در پایان شش سال دولت تدبیر و امید از خود بر جای گذاشت.
جهانگیری با قدردانی از عملکرد حاجی میرزایی و همکاران ایشان در دفتر هیئت دولت طی شش سال اخیر گفت: مصوبات هیئت دولت ضامن حقوق مردم و یکی از ارکان اداره کشور است که در این سال‌ها از استحکام خوبی برخوردار بود و خوشبختانه تردید و اشکالی در هیچ‌یک از مصوبات پیدا نشد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سوابق سیمایی صراف دبیر جدید هیئت دولت، وی را چهره‌ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و حقوقی و نیز مدیران اجرایی کشور برشمرد و گفت: ایشان یکی از اعضای بنام جامعه علمی و دانشگاهی کشور و عضو هیئت یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور بوده که از سوابق علمی درخشانی برخوردار است و چهره‌ای شناخته‌شده از نظر حقوقی است.
وی افزود: سیمایی در بخش اجرایی نیز سال‌ها در نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم خدمت کرده و فردی صاحب اندیشه، فکر و شجاع است که سال‌ها درزمینهٔ حقوق اساسی و شهروندی اقداماتی انجام داده و امیدوارم دفتر هیئت دولت بتواند با حضور ایشان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کند.
در این مراسم حاجی میرزایی دبیر سابق هیئت دولت نیز گزارشی از عملکرد دفتر هیئت دولت در شش سال اخیر ارائه کرد و گفت: در ابتدای کار بی‌انضباطی و رویه‌های نادرستی در دفتر هیئت دولت وجود داشت که به پشتوانه تلاش‌های صورت گرفته و همراهی همکاران این مجموعه، این مشکلات برطرف شد.
وی افزود: امروز فرایند همه پیشنهادهایی که در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود به‌وضوح قابل‌ردیابی و سوابق آن قابل بررسی است و هیچ مصوبه‌ای ابلاغ نمی‌شود مگر آنکه تمام جزئیات و سوابق آن قابل بررسی است.
سیمایی دبیر جدید هیئت دولت نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت شفافیت در اجرا و پیگیری مصوبات و لوایح، تصریح کرد: باید با اطلاع‌رسانی صحیح زمینه حضور و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان کشور را برای مشارکت در فرایند تصمیم‌سازی‌های دولت فراهم کرد.
سیمایی صراف گفت: خوشبختانه شبکه اطلاع‌رسانی که در دبیرخانه هیئت دولت راه‌اندازی شد امروز به بلوغ رسیده تا همه شهروندان در جریان امور باشند و زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی از بین برود.
وی بر نگاه فرابخشی و راهبردی دبیرخانه هیئت دولت تأکید کرد و گفت: در پیگیری طرح‌ها نظم کلان کشور در سطوح مختلف را بر مصلحت یک دستگاه ترجیح خواهیم داد و با این نگاه موضوعات را بررسی خواهیم کرد.
دبیر هیئت دولت خاطرنشان کرد: باید ضمن بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در دفتر هیئت دولت از توانمندی‌های خارج از مجموعه نیز استفاده کنیم و در این زمینه حتماً دانشگاه‌ها می‌توانند کمک بسزایی انجام دهند.
سیمایی صراف با اشاره به اهمیت نشست‌های تخصصی معاون اول رئیس‌جمهور با دانشگاهیان و روسای دانشگاه‌ها، گفت: امروز دانشگاه‌های کشور نسبت به حضور درصحنه و عرصه تصمیم‌گیری دلگرم شده‌اند و می‌توانند دریافتن راه‌حل‌های مسائل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/