لزوم اثرگذاری بیشتر قوه قضاییه در تصویب قوانین حقوقی و قضایی کشور

به گزارش  گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از  پژوهشگاه قوه قضاییه،  سیدحجت‌اله علم‌الهدی به همراه معاون پژوهشی، معاون اجرایی، مدیر روابط عمومی و ریاست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، با ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفتگو کرد.

علم‌الهدی با اشاره به مأموریت‌های جدید پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه دارای ساختار دانشگاهی بوده و برای ارتقا و کارآمدی بیشتر به دنبال اصلاح ساختار با رویکرد مأموریت ‌محوری هستیم.

وی با اعلام آمادگی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های قوه قضاییه در امور پژوهشی موازی کاری و اسراف در بیت‌المال است.

علم‌الهدی با اشاره به نیازسنجی‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف، تشکیل کمیته‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ضروری دانست و ادامه داد: تعاملات بیشتر میان دستگاهی منجر به واقعی شدن نیازهای پژوهشی شده و فعالیت‌های پژوهشی را به ریل اصلی خود باز می‌گرداند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار که به حوزه اصلاح قوانین اختصاص داشت، گفت: در حوزه تصویب قوانین باید همکاری‌های مشترکی میان دستگاه‌های حاکمیتی صورت گیرد که در این تعاملات نقش قوه قضاییه باید پررنگ‌تر شود.

یاری‌دادن پژوهشی به سازمان ثبت اسناد برای جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد

دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از پیشانی قوه قضاییه است که با وجود بدنه غیر قضایی بیشترین مراجعات مردمی را دارد.

وی تأکید کرد: جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد یکی از دغدغه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پژوهشگاه می‌تواند در قالب یک طرح پژوهشی با نیازسنجی و کار علمی به این نهاد کمک کند.

به اهداف مدنظر ریاست پژوهشگاه در استفاده حداکثری بدنه دستگاه قضا از ظرفیت پژوهشگاه اشاره کرد و از تمایل پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری‌های حداکثری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به نگارش‌های متفاوت و مختلف دفاتر ثبت اسناد در تنظیم قراردادها، به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد تدوین متن یکسان در تنظیم قراردادهای ثبتی را ارائه و تأکید کرد این یکسان‌سازی متون به کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها کمک می‌کند.

متن پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضاییه باهدف کاهش پرونده‌های قضایی

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با استناد به فعالیت‌های پژوهشی 2 سال اخیر پژوهشگاه نسبت به بررسی ارتقای اعتبار اسناد رسمی، از آماده‌سازی متن پیشنهادی خبر داد و در این مورد گفت: این متن پیشنهادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در پژوهشگاه به نتیجه رسیده و برای دستگاه قضایی در کاهش پرونده‌ها بسیار مؤثر است.

اعلام نیازهای آماری و پژوهشی سازمان ثبت اسناد

در ادامه این دیدار ذبیح الله خداییان با تأکید بر نیاز هر دستگاه و مجموعه‌ای به تشکیل یک اتاق فکر، اظهار کرد: وجود این اتاق فکرها موجب بررسی علمی فعالیت‌ها خواهد شد چراکه مسئولان به دلیل درگیری در فعالیت‌های اجرایی کمتر فرصت کار علمی و پژوهشی دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای بهره‌مند شدن از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

وی با تائید برخی موازی کاری‌ها در بحث‌های پژوهشی دستگاه‌های قوه قضاییه، بیان کرد: هر دستگاه و مجموعه‌ای برای خود یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی راه‌اندازی کرده است. البته نمی‌توانیم بگوییم چنین کاری مشکل دارد اما برای جلوگیری از موازی کاری‌های پژوهشی نیازمند هماهنگی بیشتر و هدفمند کردن پژوهش‌ها هستیم.

خداییان در همین خصوص به جذب 40 نفر از نخبگان دانشگاهی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدید پژوهشگاه قوه قضاییه می‌توان سازوکاری تبیین کرد تا پیشنهادات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست علمی و پژوهشی به قوه قضاییه ارجاع شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از فعالیت‌های جزئی افزود: ممکن است با پژوهش روی فعالیت‌های جزئی کارها پیش برود اما فعالیت‌های اصلی عقب خواهد افتاد که این مشکل نیازمند همان اصلاح ساختار ماموریت‌محوری پژوهشگاه است.

خداییان در بخشی از سخنان خود به اعتبار اسناد رسمی و ارتباط آن با اسناد عادی اشاره کرد و گفت: این مسئله نیازمند کار پژوهشی است تا با استناد علمی اصلاح شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ذکر مثال دیگری برای توضیح و تبیین یکی از سنجش‌های آماری و پژوهشی این سازمان، به طرح "کاداستر" اشاره کرد و گفت: برای بررسی بهتر این طرح و یافتن نقاط ضعف و قوت آن در کشور نیازمند کار تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه هستیم چراکه این طرح در تمام کشورها زیرساخت توسعه محسوب می‌شود.

اصلاح قوانینی چون دفاتر "اسناد رسمی" و "ازدواج و طلاق" در کشور از دیگر موارد مورداشاره خداییان بود که با اشاره به قدیمی بودن برخی قوانین در این زمینه‌ها خاطرنشان کرد: ما نیازمند تشکیل کارگروه مشترک با پژوهشگاه هستیم تا تک‌تک مشکلات و موانع اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور را برطرف کنیم.

انتهای پیام/4129/