تشریح پیگیری‌های حقوقی دولت درباره فاجعه منا/ امین‌زاده: میهمانان یک کشور مجبور به پذیرش نتیجه کمیته حقیقت‌یابی نیستند که یکطرفه است
به گزارش گروه سیاسی آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تشکیل کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره فاجعه منا و تأکید روحانی، به ضرورت پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیری دولت عربستان، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهمی را درباره پیگیری حقوقی این موضوع آغاز کرد که این اقدامات توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری تشریح شد.
الهام امین‌زاده در برنامه «تیتر» شبکه خبر درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی بازماندگان و جانباختگان فاجعه منا که باعث کشته شدن صدها تن از زوار ایرانی شد، افزود: دولت کمیته ویژه پیگیری حقوقی در این مورد را تشکیل داده و برای این منظور آماده طرح شکایت در محاکم بین‌المللی است.
وی درباره توجه دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا و تشکیل کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب در بررسی ابعاد مختلف این فاجعه، گفت: گزارشی از روند پیگیری‌های حقوقی که در معاونت حقوقی در حال انجام است به هیئت دولت تقدیم شد تا در بررسی‌هایی آینده ببینیم از چه طرقی باید ورود پیدا کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: از روز جمعه که اولین جلسه ستاد ویژه را در ستاد هیئت دولت داشتیم، از فردای آن روز ستادی درباره پیگیری‌های حقوقی برای حمایت از حقوق جانباختگان و کسانی که مصدوم شدند تشکیل شد و قرار شد تمامی اسناد بین‌المللی را تهیه کنیم.
امین‌زاده گفت: باید حقوقی از جمله حق حیات هموطنان‌مان در موسم حج که در امن‌ترین زمان و مکان باید مورد احترام قرار می‌گرفته، حق کرامت انسانی که در تمام اسناد بین‌المللی که همه کشورها عضو این اسناد هستند و موظف به رعایت این قواعد بین المللی هستند، کرامت در زمان حیات که در امنیت و آرامش مد نظر باشد و زمانی که افراد فوت می‌کنند نیز کرامت درباره اجساد رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه «اسناد و مستندات این موضوع موجود است»، تأکید کرد: اقدام در محاکم مختلف داخلی و بین‌المللی در حال بررسی است. اسنادی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد.
به گفته این حقوقدان، کمیته حقیقت‌یاب در زمان‌های مختلف در عراق، لبنان و افغانستان در سازمان ملل متحد تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: کار اینها حقیقت‌یابی است و قصور و تقصیر دولت میزبان را اثبات می‌کنند و پس از اثبات، جبران‌ها و مجازات‌هایی نیز لازم می‌شود. این کمیته حتی‌الامکان باید بی‌طرف باشد و اگر آن کشور میزبان مهمانان خارجی باشد، نمایندگان کشورهای مهمان مانند ایران و نیجریه و کشورهایی که کشته دادند باید در این کمیته حقیقت‌یاب ناظر باشند. قاعدتا فقط کشور میزبان نمی‌تواند کمیته تشکیل دهد و دیگران مجبور به پذیرش نتیجه آنها باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه «معاون اول دولت نیز اعلام کرده است حتی اگر این کمیته در عربستان تشکیل شده، باید نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد»، گفت: ما باید علت این حوادث را بدانیم. در عرصه بین‌المللی هر کشوری وظیفه در پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی کند و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. باید تضمین دهد در آینده تکرار نشود.
امین‌زاده با اشاره به اینکه «مناسک حج هر سال تکرار می‌شود»، این سؤال را مطرح کرد که آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار را می‌خواهد انجام دهد؟ در این کمیته اگر این قصور و تقصیر اثبات شود، مراحل آتی نیز می‌تواند آسان‌تر باشد.
وی درخصوص پیگیری‌ها و مذاکرات مقامات دولتی ایران با سایر کشورها درباره ضرورت تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب توضیح داد: در سطح وزارت امور خارجه مسئولان دولت در حال پیگیری این مسئله هستند. مسئولان حج در عربستان هستند و مسئولان وزارت خارجه در تهران مشغول رایزنی با کشورهای قربانی داده هستند. یکی از مسائل مهم پذیرش دولت میزبان است که این کمیته اعزام شود. اگر این اجازه را ندهد، این قصور و تقصیر ثبت می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه «شکایت در این خصوص به تمام نهادهای حقوق بشری قابل انجام است»، توضیح داد: درباره قصور، عدم پیشگیری، نبود مجازات، پرداخت نشدن خسارت و اینکه تضمین‌های کافی نیز داده نشده باید دولت عربستان پاسخگو باشد.
امین‌زاده با طرح این سؤال که «چه تضمینی است در سال‌های آتی مناسک حج قربانی نگیرد؟»، گفت: واقعا این به عهده کشور میزبان است که سوء‌مدیریتش باعث خوف می‌شود که زوار احساس امنیت نکنند. آیا کسی که قصد حج می‌کند و هزینه بالا می‌پردازد و مسیر طولانی طی می‌کند، حق ندارد در امنیت، مناسک حج خود را برگزار کند؟ این سؤالی در مقابل دولت عربستان است که باید پاسخ دهد. مقام معظم رهبری بارها درباره مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی این دولت تأکید کردند که واقعا قاعده حق و انصاف در مسئولیت و پرداخت خسارات باید رعایت شود.
وی با اشاره به نقش نهادهای بین‌المللی در پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه تلخ منا گفت: مواد 75 و 76 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد، کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند، می‌توانند با دیوان بین‌الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است این شکایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده 76 درخواست رأی مشورتی کنند. در رأی مشورتی نیز دیوان می‌تواند بررسی کرده و کشور قاصر را معرفی کند.
انتهای پیام/