دولت برنامه عملی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده ندارد

کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره سیاست‌های کلی خانواده که شهریور 95 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، اظهار کرد: در سال‌های 65 تا 66 زمانی‌که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده داشتند مجموعه‌ای را به عنوان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی، انجام تحقیقات، ارتباط بین خارج و داخل و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی کردند و براساس این برنامه‌ریزیِ رهبر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان با آئین‌نامه وسیعی در همه ابعاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، انجام تحقیقات و ایجاد هماهنگی به وجود آمد و نظارت و ارزیابی بر سیاست‌گذاری‌ها را هم به عهده شورای زنان گذاشته شد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان در مورد فعالیت این شورا در حوزه خانواده تصریح کرد: شورای زنان در حوزه‌های مختلف کار خود را آغاز کرد و در موضوع خانواده که پنجمین مصوبه این شورا بود در سال 84 به سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده تدوین شد. این سیاست‌ها که در مجموعه شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سال‌ها کار علمی و تحقیقاتی به تصویب رسیده بودند در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده و براساس این  اصول و مبانی، اهدافِ راهبردها و سیاست‌هایی اجرایی تصویب شدند و بنابر این مصوبه ما به برنامه اقدام و عمل رسیدیم به نحوی که در سال 1391 در مجموعه مهندسی فرهنگی مصوباتی داشتیم.

وی در ادامه به شرح سند مهندسی فرهنگی در حوزه خانواده پرداخت و عنوان کرد: در سند مهندسی فرهنگی، راهبرد کلان 3 مربوط به تبیین، تشکیل، تعالی و تحکیم و توانمندسازی خانواده و راهبرد کلان 4 مربوط به بحث جمعیت است. در راهبرد کلان 3 مواردی که دنبال می‌شود عبارت است از راهبرد ملی تبیین هویت قدسی نظام خانواده، تسهیل ازدواج آسان، آگاهانه، به‌هنگام و پایدار مبتنی بر ارزش‌ها و آموزش‌های اسلامی، تحکیم خانواده از طریق تقویت کارکردهای خانواده، نهادینه‌سازی نقش‌های حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل اعضای خانواده، ارتقاء مهارت‌های زندگی، ترجمه و پیاده‌سازی علوم خانواده و سبک زندگی اسلامی ایرانی براساس آگاهی و علم در مبانی و ارزش‌ها، اخلاق و آموزه‌های اسلامی، ارتقاء نقش همسری و مادری متناسب با حضور اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان، تقویت نقش همسری و پدری مرد خانواده به‌عنوان راهبر خانواده، گسترش و تعمیق محبت و مودت و رحمت بین اعضای خانواده ، حمایت از سالمندان و تامین و ارتقاء بهداشت جسمی و روانی و کیفیت زندگی سالمندان، تعلیم و تکریم و تأمین سلامت جسمی، روحی و امنیتی همه جانبه کودکان و نوجوانان. 

خزعلی افزود: این راهبرد تمام اعضای خانواده و ابعاد  ارتقاء و رشد آنها را و رفع آسیب‌ها (طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و...)، التزام و اهتمام به حفظ تعالی جایگاه خانواده در کلیه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی را در نظر گرفته است و پیشگیری و درمان آسیب‌های فردی و اجتماعی را مبتنی بر نگرش دینی و در نهایت باز طراحی منشور زن مسلمان و نهادینه‌سازی الگوی آن در ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی در نظر دارد.

وی درباره جاری کردن این سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی و دولت اظهار کرد: درباره اقدامات ملی بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها تابع برنامه‌ریزی، اقدام و برنامه عمل دولت است. در همان سال 91 طرحی با همکاری دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شد و بالای 300 برنامه که نام آن طرح تحکیم خانواده است و در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسیده و بودجه و برنامه سالانه آن برای سال‌های 92 تا 96 تنظیم شد، تهیه شد اما آن دولت تغییر کرد و طرح مسکوت ماند.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان افزود: بخش‌هایی که در سیاست‌گذاری باید به آن پرداخته می‌شد، همین سند مهندسی فرهنگی است که به خود شورای عالی و شورای زنان بازمی‌گشت. قسمتی که در تقسیم کار ملی، کار شورای زنان بود تقاضای آغاز این کار و تخصیص بودجه‌اش را از دولت داشتیم که با تغییراتی که در دولت جدید انجام شد به تخصیص این بودجه و راه‌اندازی مجموعه‌ای که عبارت است از الگوی خانواده ایرانی اسلامی، نظام جامع حقوقی و اخلاقی خانواده، نظام جامع سلامت خانواده، منشور جامع خانواده اسلامی مبتنی بر ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی جواب منفی داد.

وی در ادامه تصریح کرد: در نظام جامع حقوقی، شاهد مجموعه‌های پراکنده هستیم، به‌طوری‌که سند ملی حقوق کودک، منشور حقوق زنان و خانواده و مهندسی فرهنگی را به صورت جداگانه داریم و تشکیل نظام جامع می‌توانست در مقابل آنچه که از خارج به ما تحمیل می‌شود، بازدارنده باشد.

خزعلی در مورد برخورد دولت با مجموعه‌ها و سندهای حوزه خانواده خاطرنشان کرد: در کنار منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، یک سند جامع به نام حقوق و مسئولیت‌های زنان در مجلس در سال 85 تصویب شد که در آن قید شده است هیچ سند بین‌المللی که مغایر این با سند باشد پذیرفته نیست ولی متأسفانه سند 2030 آمد و خیلی سریع سیر اجرائیش را در کشور طی کرد و تمام اسنادی که از گذشته تا سال 92 تصویب شده بود، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت.

وی افزود: البته اخیراً رئیس جمهور اشاره کردند که ستادی برای اجرای سند مهندسی فرهنگی تشکیل شود که جلسه اول آن یک ماه پیش و جلسه دوم در روزهای گذشته بود که تازه برخی آمار و اطلاعاتی که وضعیت خانواده و زنان را تشریح می‌کند، در این جلسات ارائه شده ولی به نظر نمی‌رسد که تا آخر این دولت برنامه عملی و حمایت قانونی از خانواده پیاده‌سازی شود.

این نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد علت کمرنگ بودن مفاد مربوط به خانواده در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه هم با این‌که در زمینه خانواده مکرراً برنامه‌های بالای 150 صفحه به دولت و مجلس را پیشنهاد دادیم و با دستگاه‌های مختلف دولت و سازمان‌های مردم نهاد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها هماهنگ کردیم، اما نهایتاً سهم خانواده در برنامه ششم توسعه محدود به یک بند (102) شد که مردم در عمل شاهد هستند که همان یک بند هم اجرایی نشده است.

خزعلی در ادامه افزود: در بند 102 بحث پایین آوردن سن ازدواج را داریم چرا که سن ازدواج به بالای 22 تا 27 و در شهرهای بزرگ به 32 رسیده است اما در عمل نه تنها دولت به این موضوع نپرداخت بلکه حتی یک گزارش و یک پیگیری که ازدواج ترویج شود، وجود ندارد و حتی طرح‌ها و لوایحی به مجلس می‌رود که سن ازدواج را بالا ببریم و در حقیقت با مقابله با تسهیل ازدواج رو به رو هستیم و این نشان می‌دهد که سیاست‌ها دارد از جای دیگری تأمین می‌شود و سیاست‌ها و مصوبات نظام با بی‌مهری رو به رو و کنار گذاشته می‌شود، ولی در مقابل  سند 2030 یعنی تغییر کل جهان در سال 2030 با سرعت دارد پیاده‌سازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 95 در مورد هدف 5 این سند که مربوط به مسائل زنان است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری کلیه دستگاه‌ها، متولی اصلی شد و معاونت امور زنان ریاست جمهوری کمیته‌های تخصصی برای تعیین شاخص‌های لازم در جهت تحقق آرمان 5 این سند تشکیل داد که هدف 5 به آن 9 زیر مجموعه ختم می‌شود که در عمل برابری جنسیتی را با این شاخص‌ها به وسیله دستگاه‌های دولتی و فعالان مدنی شروع به برنامه‌ریزی و تحقق آنها کردند.

این نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گرایش برخی مسئولان به اسناد خارجی گفت:  در خرداد سال 95 خانم مولاوردی بیان کردند که سند 2030 ، 17 هدف دارد که هدف 5 آن با 9 هدف خُرد مربوط به زنان است و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم، ما عضو نهاد زنان سازمان ملل هستیم و این محملی است که برای اثرگذاری در جهان ما را ترغیب به اجرای مفاد آن می‌کند.

 وی تصریح کرد: در اسکاپ که کمیته اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است به این بحث پرداخته شد و تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این راستا به‌وجود آمد و سعی کرد آن شاخص‌های توسعه پایدار را بومی‌سازی کند، به شیوه‌ای که در جامعه ما قابل پذیرش اما اصل بر همان برنامه‌های توسعه پایدار 2030 باشد.

خزعلی افزود: لازم به ذکر است که خانم مولاوردی در دیدار وزیر توانمندسازی زنان ژاپن اذعان کردند که به‌دنبال ایجاد برابری جنسیتی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تمام سطوح هستیم و خانم ابتکار هم در آبان 97 به این موضوع اشاره کردند که کلیه دستگاه‌ها وظیفه دارند که شکاف بین پسران و دختران را رفع کنند. 

وی با بیان این‌که این اسناد پاسخگوی نیاز جامعه ما نیستند، عنوان کرد: از طرفی شاهدیم که در این مدت بیشترین تلاش بر موضوع اشتغال و مشارکت زنان در مدیریت‌ها و پست‌ها است، درحالی‌که مشکل جامعه ما تأخیر بسیار زیاد در ازدواج است تا جایی‌که به تعطیل ازدواج برای قشری از جامعه رسیده‌ایم و بخشی از جوانان حسرت داشتن زندگی مشترک و تشکیل خانواده را دارند و بانشاط نیستند.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان با اشاره به این مطلب که برای ازدواج جوانان شرایط اشتغال و تهیه مسکن در سخت‌ترین شرایط است، گفت: در سال 95 بالای 13 میلیون جوان منتظر ازدواج داشتیم که هر سال هم حدود 800 هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شود، این آمار علاوه بر کسانی است که ازدواج‌های ناموفقی داشته‌اند و زندگی مجردی را برای بار دوم تجربه می‌کنند و مطلقه یا بیوه هستند. این‌ها به همراه مشکلات اعتیاد، زنان و کودکان جویای کار یا زنان آسیب دیده یا زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار از مشکلات بزرگی است که همگی به بحث سیاست‌های خانواده برمی‌گردد و همه اینها به‌نظر رها شده است. 

خزعلی ادامه داد: ما با پذیرش 2030 و اجرای هدف 5 که فقط به برابری جنسیتی و تساوی زن و مرد، توانمندسازی زنان در مشاغل، بالا بردن سن ازدواج و منع ازدواج تا 18 سال و از طرف دیگر به ارائه آموزش‌های تحریک‌آمیز در مهد کودک و مدرسه به فرزندان ما و ترویج ارتباط‌های آزاد می‌پردازد نهایتاً ما را به مشکلاتی می‌رساند که در سطح جهان نتایج آنها کاملاً مشخص است.

وی تصریح کرد: در اسناد پشتیبان و از جمله سند 2030 قید شده است که آموزش‌های جنسی برای کودکان باید انجام و سقط جنین و روسپیگری باید آزاد شود و کشورهای ملحق شده به این اسناد باید در قبال اجرایی شدن این احکام پاسخگو باشند و در صورت نپذیرفتن و عمل نکردن مورد توبیخ و مجازات قرار گیرند کما این‌که تاکنون مجازات هم شد‌ه‌اند مثلاً در سال‌های گذشته مکرراً به کشورهای عراق و افغانستان تأکید شده که دختران 17 ساله ازدواج کرده را باید مجازات کنند که چرا ازدواج کرده‌اند اما اگر این دختر دچار انواع مفاسد با هر مردی، در هر سنی و در هر شرایطی شود صرفاً چون دلش خواسته هیچ اشکالی ندارد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان تأکید کرد: تا زمانی‌که به ارزش‌های بومی و دینی و استقلال خودمان بازنگردیم و مصوبات نظام با عالی‌ترین اهداف و اصول تقسیم کار ملی و بودجه‌بندی سال‌ها معطل بماند و مسئولان ما منتظر اسناد بین‌المللی باشند، به‌طوری‌که از زمان پذیرفتن سند خارجی تا اجرای آن در کشور و گزارش عملکرد به سازمان‌های بین‌المللی تنها 3 ماه زمان لازم باشد نباید منتظر گام مثبتی در حوزه خانواده باشیم.

وی اذعان کرد: ما شاهد اجرای سند 2030 در نظام آموزش و پرورش هستیم که اسناد آن را برای وزرای مختلف هم فرستاده‌ایم اما در تغافل و بالاتر از آن در یک خیانت نیازهای جامعه نادیده گرفته می‌شود تا جایی که جوان ما ازدواج را تعطیل می‌کند چراکه ناامید از داشتن شرایط اولیه برای تشکیل خانواده است.

خزعلی در ادامه عنوان کرد: خانواده از بنیادی‌ترین نیازهای اساسی بشر و منبعی الهام‌بخش برای تحول و ایجاد تمدن است و در بُعد فردی انسان‌های دیندار، با نشاط، سخت‌کوش، آرمان‌طلب و در بُعد اجتماعی جامعه‌پذیر و مقوم همبستگی عمومی و سرمایه اجتماعی و در بُعد سیاسی انسان‌های مشارکت‌پذیر، متعهد به نظام سیاسی و متعهد به اقتدار کشور و حفظ نظام، در بُعد اقتصادی با اصلاح فرهنگ تولید، توزیع و مصرف و نهادینه‌سازی روحیه کار و تلاش تربیت می‌کند که اقتدار او ثبات نظام را در پی خواهد داشت که در سند چشم انداز اسلامی به تربیت انسان‌های مؤمن، فداکار، ایثارگر، مسئولیت‌پذیر، رضایتمند و متعهد به خانواده اشاره شده است.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان افزود: در حین این‌که سند چشم‌انداز با این سیاست‌ها در دستگاه‌های سیاست‌گذار در حال تصویب و تکمیل و نهایی شدن بود مقام عظمای ولایت در سال 1395 سیاست‌های کلان خانواده را ابلاغ کردند که در آن سیاست‌ها و اجرائیات همه دستگاه‌ها و قوا باید خانواده‌محور باشند به گونه‌ای که امر ازدواج آسان و موفق تسهیل شود و نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور در ترویج تشکیل و حفظ خانواده بکوشد و معیشت و اقتصاد خانواده ارتقاء یابد و نقش‌های همسری، مادری و پدری به خوبی برجسته شود و از هر برنامه‌ای که موجب تزلزل نظام خانواده و ترویج طلاق می‌گردد جلوگیری به عمل آید و فضا برای رشد و بالندگی همه اعضای خانواده فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های برنامه‌ریز و اجرایی به ویژه ستاد ملی زن و خانواده موظف شدند که مصوبات دستگاه‌های سیاست‌گذار یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را اجرا کنند یعنی ستاد ملی خانواده فقط مجری است و سیاست‌گذار نیست و تمام مجموعه‌های اجرایی هم باید با او همکاری کنند. 

خزعلی در پایان گفت: اخیراً هم مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با صدا و سیما در پاسخ به این‌که چرا برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه خانواده از جمله طرح تحکیم خانواده وجود داشته، اجرایی نمی‌شوند گفته‌اند ما به دستگاه‌ها گفته‌ایم اما اجرایی نمی‌کنند، گویی ستاد ملی زن و خانواده که در ریاست جمهوری است به زیر مجموعه خودش که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باشند اشراف و قدرت اعمال نفوذ ندارد.

انتهای پیام/4105/