اقتصاد تعاونی؛ الگویی مناسب برای گذر از اقتصاد دولتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش هایی اداره می شود که این اصول جهان‌شمول است از جمله این اصول؛ توجه به ارزش ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع رسانی مستمر و شفاف، محور قرار دادن سرمایه های انسانی است.

مجموعه این اصول باعث شده است که دولت ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.

با توجه به اینکه کشور جمهمری اسلامی ایران بعد از هشت سال جنگ تحریمی همواره با تحریم های ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر همواره دغدغه مسئولین بوده و از این رو در روند اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، توجه به مولفه های اجتماعی از دغدغه های اصلی بوده است. بر این اساس در روند اجرای خصوصی سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی هایی که به عدالت اجتماعی نزدیک تر باشد و در عین حال با مولفه های رقابت‌پذیری و کارامدی اقتصادی مطابقت داشته باشد منطقی تر است.

با توجه به ظرفیت های موجود اقتصاد تعاونی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(به عنوان راهبرد خصوصی سازی ) جهت تحقق اهدافی همانند:

• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی


• گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی


• ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری


• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی


• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی

افزایش سطح عمومی اشتغال و بهبود درآمد خانوارها توجه ویژه‌ای جهت استفاده از ساختار تعاونی و برنامه‌ریزی شده است که حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی از طریق تعاونی‌ها محقق شود.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است فاصله زیادی با شاخص‌های هدف‌گذاری شده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دارد و اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای اقتصاد تعاونی و خصوصی بهره‌مند شود در این راستا روند شاخص‌های بهره‌وری، رشد فزاینده اندازه دولت، وضعیت بیکاری، سطح رقابت‌پذیری و…مؤید این مطلب است.

آسیب‌شناسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به شرح زیر است:

۱-پایین بوده اراده ساختار اجرایی کشور جهت واگذاری وظایف تصدی گیری

۲-سطح پایین پاسخگویی در مدیران اجرایی جهت پاسخ‌دهی به ناکارآمدی‌های اقتصادی

۳-وابستگی بالای بودجه عمومی کشور به درآمدهای رانتی(همانند رانت درآمد نفت) و پوشش ناکارآمدی‌ها از این طریق

۴-حاکم بودن فضای رانت در حوزه کسب‌وکار (مزیت دار بودن واردات به‌جای تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید)

۵ –پایین بودن مسئولیت‌پذیری نسبت به ناکارآمدی‌های اقتصادی مدیران اجرایی

* مسئول امور کمیسیون های اتاق تعاون ایران

انتهای پیام/4083/