نرخ سود بانکی، متهم ردیف اول رکود مسکن
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بازار مسکن مدت‌هاست در رکودی کشدار به سر می‌برد و سیاست‌های دولت برای رونق این بازار نتوانسته است تاثیری بر روزهای خاموش آن بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند خرید و فروش در این بازار نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است اما برآوردها حاکی از آن است که هنوز در قیمت‌های فعلی که برخی فعالان آن را قیمت به کف رسیده لقب می‌دهند، بسیاری از تقاضا‌های بالقوه بالفعل نمی‌شود چرا که قدرت خرید همچنان توان پاسخگویی به قیمت‌ها را ندارد.
به این ترتیب بازار مسکن در شرایطی رکود را پذیرا شده است که بسیاری امکان خرید ندارند و تسهیلات بانکی نیز از یک‌سو با استقبال جمع اندکی مردم به دلیل سدهای بالا و از سوی دیگر با بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، چندان بر این بازار تاثیرگذار نبوده است.
در این میان برخی اخبار منتشره در شرایطی حکایت از افزایش سقف تسهیلات بانکی دارد که معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید می‌کند فعلا پیشنهادی برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.
مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.
رونق به معنای گرانی نیست
هر چند صحبت از رونق بازار مسکن برای بسیاری با گرانی مسکن مترادف است اما رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که رونق می‌تواند بدون افزایش قیمت‌ها رخ دهد و تلاش‌ها دلالت بر آن دارد که بازار بدون جهش قیمتی وارد دوران رونق شود. رکود فعلی بازار مسکن یکی از طولانی‌ترین رکودهایی است که گریبانگیر این بازار شده است. قیمت مسکن شوک قیمتی قابل توجهی را در سال ١٣٨٤ تجربه کرد. رییس‌جمهور وقت افزایش قابل توجه قیمت مسکن را به مخالفان دولت نسبت داد اما بازار مسکن از سال ١٣٨٤ تا نیمه‌های سال ١٣٨٧ داغ بود. پس از آن بازار مسکن با رکودی قابل توجه روبه‌رو شد و سیگنال‌هایی که از رونق در سال‌های پس از آن آشکار شد، ماندگار نبود.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به کاهش قابل توجه ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت، نیاز به مسکن در سال‌های آینده رشد چشمگیری داشته باشد اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال شوک قیمتی در راه نخواهد بود.
چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن
حامد مظاهریان درباره چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن توضیح داده است: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه‌گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده‌گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده‌گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.
وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.
انتظار ارزانی؛ بلاتکلیفی بازارها
هر چند بسیاری از کارشناسان قیمت‌های کنونی را برای خرید مسکن بسیار مناسب ارزیابی می‌کنند اما برآوردها نشان می‌دهد بلاتکلیفی در بازار مسکن نیز مانع از ورود تقاضای خرید به این بازار می‌شود. در غیاب خریداران، نرخ اجاره‌بها در فصل پررونق سال افزایش یافته و آمارها حکایت از افزایش تعداد مستاجران ایرانی دارد. بسیاری معتقدند نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم سبب شده است، بسیاری از ایرانیان برای انجام کارهای بزرگ و خرید کالاهای سرمایه‌ای چون مسکن دست نگه دارند. همین امر موجب شده است نه تنها بازار مسکن که بازار سایر کالاهای بزرگ نیز درگیر رکود شده و مشتری در بازار ایران نایاب شود.
مقامات دولتی سال ١٣٩٥ را سال بهتری برای اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند اما این به‌آن معنی نیست که بحران اقتصادی ایران در این سال اتمام می‌یابد.
سال جاری، پیش از این سخت‌ترین سال اقتصادی ایران از سوی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، مسعود نیلی و سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت لقب گرفت. داده‌های آماری نیز حکایت از سختی وضعیت اقتصاد و شدت بحران در این سال دارد. آخرین آمارها حکایت از منفی شدن دوباره رشد صنعت دارد و برخی معتقدند نرخ رشد اقتصادی در سال جاری اگر منفی نشود، به سمت صفر میل خواهد کرد.
هر چند مسکن مستقیم از توافق هسته‌ای تاثیر نمی‌گیرد اما برخی دست‌اندرکاران این بازار معتقدند بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی سبب می‌شود این بازار پس از لغو تحریم‌ها با وضعیت مناسب‌تری روبه‌رو شود. دولت یازدهم کنترل تورم را اصلی‌ترین برنامه اقتصادی خود تعریف کرده است از این رو هر چند تلاش می‌کند بازار مسکن را به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی وارد مرحله رونق کند اما با اتخاذ سیاست‌های انقباضی تلاش می‌کند مانع از جهش قیمتی در این بازار شود.
انتهای پیام/